به گزارش آخرین نیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
طي دو ماهه اخير، موضوع ال‌ان‌جي در محافل نفتي بين‌المللي به طرز بي‌سابقه‌يي مورد توجه قرار گرفته است. اخبار رسيده حاكي از آن است كه رشد تقاضاي ال‌ان‌جي در فصل زمستان امسال به افزايش حدود 40 درصدي قيمت‌ها از اواسط اكتبر گذشته كمك و قيمت‌ها را به سطوح بالاي 18 دلار براي هر يك ميليون بي‌تي يو در سال 2012 نزديك كرد. وزير انرژي تركيه اظهار داشته كه كشورش با قطر بر سر ساخت يك پايانه «ال‌ان‌جي»، گاز طبيعي مايع، در ساحل درياي اژه، مذاكره خواهد كرد. مديرعامل شركت گاز قطر (كه رقيب ديرينه گازي ايران است)، اعلام كرده كه اين شركت به دليل توليد ال‌ان‌جي با حد اكثر توان به دنبال مشتريان جديد در سراسر جهان است. در كشورمان نيز، مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران ميزان پيشرفت طرح ال‌ان‌جي خارك در بخش خشكي و دريا را معادل بالاي 50 درصد دانست و زمان بهره‌برداري از آن را پايان سال 92 پيش‌بيني كرد.
مقايسه دو خبر
وزير نفت هم با تاكيد بر راه‌اندازي اين طرح و صنايع پايين‌دستي آن در «كمترين زمان ممكن»، از رايزني براي تسريع در اختصاص منابع مالي به طرح ال‌ان‌جي خارك خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه با تخصيص به موقع منابع مالي بزرگ‌ترين طرح جمع‌آوري گازهاي همراه نفت در خليج‌فارس در زمان كوتاهي به بهره‌برداري برسد. وزير نفت شخصا دستور داده تا دو شركت معظم «نفت فلات قاره ايران» و «ملي صنايع پتروشيمي» هم در راستاي تخصيص بخشي از توليدات ال‌ان‌جي خارك به پتروشيمي خارك هماهنگ شده؛ چرا كه از نظر وي بايد طرح توسعه پتروشيمي خارك هماهنگ و همگام با طرح ال‌ان‌جي ساخته و راه‌اندازي شود تا توليدات اين طرح بدون متقاضي نماند. اين دو خبر در كنار ساير اخبار مرتبط با حوزه‌هاي تصميم‌گير در بخش ال‌ان‌جي، اساسا مايه خوشنودي ناظران و تحليلگران نفتي است. به نظر مي‌رسد بالاخره ال‌ان‌جي در فرآيند تصميم‌سازي مقامات نفتي جاي خود را باز كرده است. اما اهميت مقوله ال‌ان‌جي در كجاست كه وزير نفت راسا دستور «هماهنگي» صادر مي‌كند؟بي‌ترديد بازار ال‌ان‌جي در آينده، رو به رشد و ازدياد تقاضا دارد. گفته مي‌شود هم‌اكنون 10 درصد از سبد گازي دنيا در اختيار ال‌ان‌جي است كه اين رقم تا سال 2030 به 50 درصد افزايش خواهد يافت. بعضي آمارها گواه آن است كه نرخ رشد تقاضاي ال‌ان‌جي تقريبا دو برابر نرخ رشد گاز طبيعي است. البته شركت‌هاي نفتي رفتار عجيبي از خود نشان داده‌اند. به طوري كه به جاي افزايش ظرفيت توليد، اقدام به افزايش ظرفيت واردات كرده‌اند. مطابق يكي از گزارش‌ها، ظرفيت «مايع‌سازي دوباره» از ميزان حدود 355 ميليون تن در سال 2005 به مرز 937 ميليون در سال 2015 خواهد رسيد. هفت سال قبل فقط حدود 14 كشور بودند كه ال‌ان‌جي را وارد مي‌كردند اما در سال گذشته اين تعداد به 21 كشور رسيده است. همين افزايش را مي‌توان به عنوان نقطه قوت كشور در بهره‌برداري از اين بازار حجيم تلقي كرد و بايد تمام تلا‌ش را براي تسهيل تجارت و فراهم آوردن شرايط توسعه بازار به نفع خود به كار ببريم.
ايفاي نقشي كه ساده هم نيست
وزير نفت ابراز اميدواري كرده كه با راه‌اندازي نخستين پروژه ايران در حوزه ال‌ان‌جي و پس از آن راه‌اندازي پروژه‌هاي ديگر، كشور با يك ابزار كارآمدي ديگر در كنار همه ابزارهاي موجود در بازارهاي جهاني، توانمند‌تر و تاثيرگذار‌تر از گذشته در بخش انرژي نقش ايفا كنيم. اما در اين «ايفاي نقش»، موضوع به همين سادگي هم نيست. ابتدا اينكه در تجارت ال‌ان‌جي عموما با هدف به حداقل رساندن ريسك تامين‌مالي، از قراردادهاي بلندمدت بين عرضه‌كنندگان و خريداران ياد مي‌شود. اين مورد را بايد يك تفاوت مهم بين صنعت گاز و صنعت نفت دانست. (در صنعت نفت، توليدكنندگان راسا بدون الزام به حضور خريداران (كه در قالب قراردادها وارد معامله شوند)، مي‌توانند اقدام به توسعه حوزه كرده و سپس نفت توليدي را به بازار عرضه كنند اما در صنعت ال‌ان‌جي، هيچ‌كدام از دو گروه مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان قادر نيستند اتكاي چنداني روي خريد يا فروش احجام عمده از اين فرآورده داشته باشند مگر آنكه قراردادهاي بلندمدتي در كار باشد). گفته مي‌شود ، در حال حاضر انعقاد قراردادهاي طولاني‌مدت ميان توليد‌كننده ومصرف‌كننده به يكي از الزامات تجارت ال‌ان‌جي تبديل شده و صحبت از بازه‌ها‌ي زماني 20 تا 25 سال است. ديگر اينكه ذخاير كشف‌شده گازي نوعا با قطب‌هاي مصرف فاصله زيادي دارند و در مراحل بعد، اين گاز بايد به طرق مختلف به تاسيسات فرآوري منتقل شده تا براي حمل شدن به مايع تبديل شوند. حمل‌ونقل گاز براي مصرف، مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني بوده و زيرساخت‌هاي پيچيده و فني خاص خود را مي‌طلبد. همچنين بايد تاسيسات بزرگي ايجاد شود كه از مراحل اكتشاف، توسعه، مايع‌سازي، حمل و تبديل مجدد به گاز هم با يكديگر و در كنار هم قرار داشته باشند. گفته شده كه انتقال گاز طبيعي تا چهار هزار كيلومتر مقرون به صرفه است اما انتقال گاز طبيعي مايع در فواصل طولاني‌تر نيز صرفه اقتصادي دارد. به طور كلي در پروژه‌هاي ال‌ان‌جي مواردي نظير پيوستگي بخش‌هاي بالادستي و ميان‌دستي و اطمينان از تامين به‌‌هنگام خوراك و نيز اطمينان سرمايه‌گذاران از امنيت استمرار عرضه بسيار با اهميت است. از سوي ديگر، به‌نظر مي‌آيد محيط سرمايه‌گذاري در صنعت ال‌ان‌جي داراي ريسك سياسي سنگين (مضاف بر ساير انواع ريسك‌ها) است كه از اين حيث، عرضه بلندمدت و مستمر اين محصول را امري پرخطر جلوه مي‌دهد. كشوري مانند ايران كه حضور در عرصه تجارت و عرضه ال‌ان‌جي را در دستور كار قرار داده، لاجرم بايد به اشكال گوناگون (مانند ارائه رژيم‌هاي حقوقي و مالي دقيق و منعطف، تا حد ممكن به شفافيت و تسهيل امور اقدام كند). مورد ديگر اين است كه بايد ساختارهاي بازاريابي و شناخت دقيق بازارهاي هدف (با لحاظ كردن توليدكنندگان رقيب و اولويت‌هاي موجود) مشخص و تببين شود.
تاثير نگاه كاسب‌كارانه خارجي‌ها
برخي كارشناسان معتقدند اين مورد يكي از سخت‌ترين فرآيندهاست. مثلا آيا بايد صرفا بازار را در قالب رقابتي تعريف كنند (با هدف فراهم‌سازي بهره‌مندي از تمامي نيروهاي بازار) يا اينكه بخش‌هاي جانبي مانند حمل‌ونقل آن را رقابتي تعيين كنند. (مي‌دانيم هزينه‌هاي حمل‌ونقل، راسا فاكتور تعيين‌كننده‌يي در بهاي تمام‌شده عرضه ال‌ان‌جي محسوب مي‌شود.)
يا اينكه آيا توليدكننده‌يي مانند ايران، فقط به فكر افزايش ظرفيت خود است و مشكلا‌ت حمل‌ونقل در اولويت‌هاي بعدي مطرح است؟ بنابراين لزوم طرح اين سوالا‌ت و نيل به يك قالب و تركيب مناسب براي حضور در بازار، بسيار لازم است. بازاري كه چه‌بسا نيازمند دخالت‌هاي ساختاري هم باشد؛ چرا كه اگر نيروهاي بازار در درازمدت قادر نبودند سرمايه‌گذاران را به سمت سرمايه‌گذاري بخش‌هاي پايه‌يي دلالت كنند، چه بسا تنظيم‌كنندگان بازار وارد گود شده و عوامل مرتبط به سوددهي يا ايجاد رقابت را تنظيم كرده تا زمينه‌هاي لازم به‌شكل مطلوب حاصل شود. شايد اين گفته وزير نفت كه «نگاه كاسب‌كارانه خارجي‌ها، عامل تاخيرطرح‌هاي ال‌ان‌جي ايران است»؛ ناظر بر همين مقوله باشد.
ميزان ارزش انرژي ال‌ان‌جي برحسب نوع تاسيسات و حجم متان و ساير افزودني‌ها تغيير مي‌كند كه اين افزودني‌ها در تاسيسات مختلف داراي درصد‌هاي متفاوتي است. مطابق استانداردها، ارزش حرارتي ال‌ان‌جي در هر فوت مكعب معادل حدود 1100 واحد حرارتي بريتانيا (BTU) است كه هر BTU حدود 1055 ژول انرژي دارد. اما هر گروه مصرف‌كننده ال‌ان‌جي به اين ميزان انرژي نياز ندارد، به همين خاطر هر بارانداز ال‌ان‌جي نمي‌تواند محصول هر نقطه توليد را پذيرش كند. در حال حاضر كه تجارت ال‌ان‌جي در حال رشد بوده، اين لزوم استانداردسازي اهميت وافري در تعيين سهم بازار كشور دارد (خصوصا استاندارد‌هاي حمل) .
در پايان اين نكته نيز حائز اهميت است كه بازار جهاني اين فرآورده مانند ساير بازارها، متاثر از چرخه‌هاي رونق و ركود بوده، مخصوصا در شرايطي كه تاثيرات بلندمدت قيمت‌ها به صورت يك متغير غيرقابل كنترل تبديل شده است و سرمايه‌گذاران اين عرصه ناگزير از مخارج سرمايه‌يي سنگيني هستند.