تاریخ انتشار: یکشنبه, 01 آذر 1394 ساعت 01:03

سؤال‌های قاضی، متهم میلیاردر نفتی را به چالش کشید/ دادگاه دست بابک زنجانی را رو کرد

  دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی فساد کلان نفتی و دو همدستش (م. ش. ز و ح. ف. ﻫ) روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه قاضی صلواتی- رئیس دادگاه- با طرح سؤال‌هایی درخصوص مسائل مالی، تأسیس بانک در تاجیکستان، شرکت نفتی HK، پروژه بزرگراه صدر و قرارداد ایران‌زمین، قرارداد با تعاون ناجا و همچنین دیگر اتهام‌های مطروحه در پرونده، متهم را به چالش کشید. در مقابل بابک زنجانی از دادن پاسخ مستدل و منطقی عاجز ماند و برای فرار از سؤال‌های قاضی، به جملاتی مانند «دقیقاً به یاد ندارم، حضور ذهن ندارم، فراموش کرده‌ام، نمی‌دانم و...» بسنده کرد. قاضی نیز چند بار به میلیاردر نفتی تذکر داد و به او گفت: اینقدر طفره نروید و دروغ نگویید و با دادگاه و نماینده دادستان صداقت داشته باشید و با سند و مدرک صحبت کنید.

بنابر این گزارش، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی پس از قرائت تذکرات قانونی، از متهم سؤال کرد نحوه خرید بانک FIIB و افزایش سرمایه این بانک را توضیح دهد که متهم در پاسخ گفت: قبل از خریداری این بانک به مالزی مراجعه کرده تا بتوانیم بانکی را برای امور مالی خود داشته باشیم. در بررسی‌های انجام شده، به ما گفتند که شخص نمی‌تواند خریدار بانک باشد و مجموعه بانکی دیگری به عنوان سهامدار باید معرفی شود.

وی با اشاره به خریداری مجموعه بانکی در تاجیکستان گفت: در این کشور مجموعه‌ای به نام «ارزش» خریداری کردیم. این مجموعه باید 3 سال کار می‌کرد تا به بانک تبدیل می‌شد؛ به همین منظور از رئیس جمهوری تاجیکستان اجازه‌ گرفتیم و موظف به سرمایه‌گذاری در سال 88 در آن کشور شدیم. متهم نفتی به تعدادی از سرمایه‌گذاری‌هایش در تاجیکستان اشاره کرد و گفت: «آسین اسپرکس» ترمینالی در تاجیکستان و راه‌اندازی اتوبوس شهری، از جمله سرمایه‌گذاری‌های من در آن کشور بود که پس از آن، این کشور اجازه شکل‌گیری بانک «کنت» را به من داد. بانک «کنت» یک بانک بازرگانی بود. سپس با سهام بانک «کنت» به منطقه لاوان مالزی رفتیم و «فرست اسلامیک» را با سرمایه 4 میلیون دلاری خریداری کردم. وی در ادامه گفت: پس از مدتی توانستم سهام آن را از 4 میلیون دلار به 104 میلیون دلار برسانم؛ در واقع صد درصد این بانک مربوط به من بود و به همین دلیل مجبور شدم سهام «کنت» تاجیکستان را بالا بیاورم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید ملک «ایران‌زمین» را از چه کسی خریده‌اید و پولش را از کجا تأمین کرده‌اید؟

متهم فساد نفتی مدعی شد: ملک «ایران‌زمین» را سال 88 یا 87 از سپاه وهمچنین از بانک انصار به مبلغ 280 میلیارد تومان خریدم. البته اصل زمین را خریداری کردم. این زمین فقط 9 هزار متر تجاری بود و تعدادی رستوران، قصابی و نانوایی نیز در آنجا بود که از آنجا خارج نمی‌شدند. پس از اینکه زمین را خریداری کردم، مغازه‌ها و سرقفلی‌ها را خریدم.

قاضی صلواتی سؤال کرد این پول را از کجا آوردید؟ بابک زنجانی پاسخ داد یادم نیست، فقط می‌دانم که پول خودم بود که واریز کردم.

قاضی مجدداً پرسید این پول از منابع بانک ملت بوده است؟ که بابک زنجانی پاسخ داد: دقیقاً یادم نیست. حتماً معامله‌ای وجود داشته که آنها پول را به من داده‌اند، ولی می‌دانم که پول خودم بوده که آن زمین را به مبلغ 280 میلیارد تومان خریداری کردم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بانک انصار چک سوم شما را برگشت زده که بابک زنجانی پاسخ داد نه این طور نیست، یادم نمی‌آید که آنها چک را برگشت زده باشند.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا مدعی است 32 میلیون دلار در حساب‌های SCT، متعلق به بانک ملت را برای افزایش سرمایه اختصاص داده‌اید که متهم فساد نفتی پاسخ داد چنین چیزی نیست. پول اولیه «کنت‌» بانک تاجیکستان 32 میلیون دلار بود که از خارج از کشور و از تاجیکستان تأمین کردم و هیچ وقت از بانک ملت پول آن را نگرفتم. روزی که پول‌ها را در حساب بانک مالزی واریز کرده‌ام، مشخص است. صلواتی نیز در پاسخ به این اظهار نظر متهم گفت: پول‌ها مال خودت نبوده است. صادقانه صحبت کنید و حاشیه نروید.

قصد کلاهبرداری از ناجا

قاضی صلواتی پس از تنفس 15 دقیقه‌ای، به نامه بازپرس پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: بازپرس پرونده درخصوص اظهارات جلسه قبل بابک زنجانی مبنی بر پرداخت 200 میلیارد تومان در یک پرونده به سفارش بازپرس، نامه‌ای نوشته و موضوع را مفصل توضیح داده است. صلواتی گفت: طبق نامه بازپرس، قراردادی بین بنیاد تعاون ناجا و زنجانی وجود داشته که براساس آن، چند فقره سفته به مبلغ 200 میلیارد تومان صادر و تحویل بابک زنجانی می‌شود. از آنجایی که صحبت‌های زنجانی واهی و دروغ بود، سبب می‌شود بنیاد تعاون ناجا در سال 87 علیه وی و سایر متهمان شکایت کند. رئیس دادگاه افزود: طبق نامه بازپرس، پس از انجام پیگیری‌های لازم در دادسرای امور اقتصادی، با ارسال نیابت قضایی، زنجانی در تبریز دستگیر و همان‌جا به زندان می‌رود و هیچ گاه به تهران اعزام نمی‌شود و بعد از تحویل سفته‌ها، آزاد می‌شود.

احداث پل صدر

رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی درخصوص ماجرای همکاری‌اش با شهرداری در احداث پل صدر سؤال کرد و گفت: در عملیات احداث پل صدر حدود 12 میلیون یورو از محل منابع شرکت نفتی نیکو را صرف خرید جرثقیل برای این پروژه کردید و ال‌سی صادر کرده‌اید. زنجانی پاسخ داد: ال‌سی‌هایی که من باز کردم، ال‌سی‌های شرکت SCT بوده که در قبال آن جرثقیل آورده‌ام. ما به شهرداری بیش از 60 الی 70 میلیون یورو پول دادیم.

قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در مقابل این کار از شهرداری چه گرفته است و زنجانی پاسخ داد: حدود 280 میلیارد الی 300 میلیارد تومان به شهرداری صورت وضعیت دادیم اما گفتند پول نداریم و قرار بود سینمای پردیس را به من بدهند که من نپذیرفتم و گفتم پروانه ساخت ایران‌زمین را به من بدهید.

بابک زنجانی درباره ماجرای پرداخت 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به فردی که خودش را مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کرده است، گفت: در تاریخ 15 اردیبهشت 92 آقای وزیر (وقت) و «س. ج» (یکی از متهمان پرونده) قراردادی را تنظیم و آقای «ن» را به عنوان مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کردند.

متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: قرار بود آقای «ن» قرارداد را نوشته و تنظیم کند. وقتی کارها تمام شد، آقای «ن» اعلام کرد که هزینه حقوقی قرارداد 4 الی 5 میلیارد تومان می‌شود.

قاضی صلواتی در بخش‌هایی خطاب به متهم اصلی پرونده نفتی گفت: شما با دادگاه صداقت داشته باشید و با سند و مدرک صحبت کنید. اینقدر طفره نروید و دروغ نگویید. بابک زنجانی گفت: مرا دعوا نکنید! من اشتباهات پیش آمده را به شما می‌گویم.

رئیس دادگاه خطاب به بابک زنجانی گفت: در سندی که موجود است، قیمت ملک ایران‌زمین 703 میلیارد تومان قید شده است که زنجانی پاسخ داد خیر، چنین چیزی امکان ندارد، اما قاضی صلواتی گفت سند این کار موجود است.

در ادامه نجفی، نماینده دادستان گفت: موضوع عنوان شده در زمینه ملک ایران‌زمین و واگذاری آن به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده تبانی است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: چرا شما همه افراد را کوچک می‌کنید. شما عقل کل هستید و بقیه سنگفروش و غیره. بنابر این گزارش، ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی به امروز [یکشنبه] موکول شد.

«ایران»

1985 نمایش

نظر دادن