به گزارش آخرین نیوز، روزنامه آرمان نوشت:
حوالي ساعت ۳۰: ۲۲ يكشنبه شب بود كه خروجي خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري و از همه بيشتر كانال‌هاي فراگير تلگرامي پر شد از خبر«حضور ماموران براي جلب محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس و مقاومت وي در برابر اجراي اين‌حكم». اين خبر را صادقي در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها مورد تاييد قرار داد و علت اصلي حكم جلبش را«نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» عنوان كرد. اما اين خبر حواشي گسترده‌اي را در پي داشت، حواشي‌اي كه يك سر طيفش به پيگيري‌ها و اظهارنظرات هيات رئيسه مجلس و نمايندگان خانه ملت انجاميد و سر ديگر آن به تشكيل كمپينی در شبكه‌هاي مجازي و همچنين حضور چند نماينده مجلس و عده‌اي از مردم مقابل در منزل اين نماينده تا پاسي از شب و همچنين پيگيري‌ها و اظهارات معاونان سياسي و پارلماني رئيس‌جمهور. حواشي اين ماجرا همچنين واكنش كساني را كه اظهارات صادقي را «تهمت» تلقي مي‌كردند نيز به دنبال داشت. اما همه اين اظهارنظرها و حواشي، با اعلام خبر «منتفي شدن حكم جلب محمود صادقي و ارجاع شكايت به هيات رئيسه مجلس مطابق با قانون نظارت بر رفتار نمايندگان» پايان يافت.
دلایل احتمال شكايت
روز يكشنبه محمود صادقي در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به شكايت دادستان تهران و همچنين نماينده كاشان به اصل ۸۶ قانون اساسي مبني بر اينكه نمايندگان مجلس مصونيت پارلماني دارند استناد كرد و گفت: مرجع قضائي بايد از طريق هيات رئيسه مجلس، شكايت را به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارجاع كند و بر اساس تشخيص اين هيات عمل كند. عضو هيات رئيسه فراكسيون اميد در مجلس با اشاره به عدم برگزاري جلسه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به‌دليل تعطيلي مجلس، از برگزاري اين جلسه در هفته آينده خبر داد و گفت: هنوز اخطاريه كتبي اين شكايت را دريافت نكرده‌ام و صرفا در چند تماس تلفني كه آقاي وكيلي به عنوان يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس با بنده داشت، چند موضوع مختلف به عنوان علت اين شكايت مطرح شد كه ازجمله آن پرونده بورسيه‌ها و اظهارنظر درباره ياشار سلطاني بود كه هنوز علت اين شكايت به‌طور دقيق مشخص نشده است. صادقي همچنين از تماس برخي نمايندگان خبر داد و گفت: ازجمله احمد توكلي در تماسي با بنده، نسبت به همكاري براي مقابله با فساد اعلام آمادگي كرد.
توضيحات سخنگوي قوه قضائيه
در اين راستا حجت‌الاسلام والمسلمین محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه درباره احضار نماينده تهران و شكايت دادستاني از وي توضيحاتي ارائه داد. به گزارش ايلنا، وي درباره شكايت دادستاني از محمود صادقي گفت: اگر بعضي از افراد صحبت‌هاي مجرمانه‌اي داشته باشند، فرقي نمي‌كند چه كسي باشند، اگر جنبه عمومي داشته باشد، دادستان دنبال مي‌كند و قانون فرقي نگذاشته كه اگر فرد سمتي داشته باشد، نحوه احضار ممكن است متفاوت باشد. اژه‌اي يادآور شد: اما نحوه رسيدگي به جرم تفاوت نمي‌كند كه چه كسي است. اگر جنبه عمومي داشته باشد، دادستان ورود مي‌كند. در اين خصوص هم چند نفر شكايت خصوصي داشتند و دادستان هم دو مورد اعلام شكايت داشت كه در مقام بررسي است.
روايت صادقي از ماجرا
اما يكشنبه شب بود كه صادقي از حضور ماموران و تلاش براي بازداشتش خبرداد و گفت: ساعت ۲۲:۳۰يكشنبه و پس از بازگشت از مراسم عزاداري متوجه شدم ماموران درب خانه بنده ساعتي است توقف كرده‌اند. وي افزود: از ماموران خواستم و دعوت كردم به منزل بيايند و در آنجا توضيح دهند كه موضوع چيست ولي آنها قبول نكردند و من مجبور شدم همانجا درب منزل بمانم كه خانواده هم آمدند. عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حكم جلب سيار است. ادامه داد: بنابر حكمي كه اكنون در دست بنده است نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي علت اصلي حكم جلب بنده است. اين در حالي است كه صادقي روز شنبه هفته جاري با اشاره به شكايت دادستان تهران به‌دليل اظهارنظرهاي او درباره ياشار سلطاني و همچنين شكايت سيدجواد ساداتي‌نژاد نماينده مردم كاشان درباره پرونده خودكشي دانشجوي دانشگاه‌كاشان و پرونده بورسيه‌ها، دليل احضارش به دادسرا را اين موارد بيان كرده بود.
توئيت‌هاي صادقي و استناد به مواد قانون اساسي
ساعتي بعد نماينده مردم تهران در مجلس در توئيتر خود با استناد به قانون نظارت بر اعمال نمایندگان نوشت: «ماده۹ـ نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد. تبصره۱ـ تشخيص مصاديق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسي و ماده (۷۵) آيين‌نامه داخلي مجلس با هيات است. تبصره۲ـ تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضائي حسب مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت است.»
رايزني‌ها و پيگيري‌هاي نواب مجلس
پس از رسانه‌اي شدن اين خبر، نواب رياست مجلس با اطلاع از اين ماجرا و در همان دقايق ابتدايي پيگير موضوع شدند. علي مطهري نايب‌رئيس دوم مجلس در گفت‌وگوي تلفني با صادقي از شرايط مطلع شد. همچنين مسعود پزشكيان نايب‌رئيس اول مجلس كه در سفر مشهد به سر مي‌برد، از طريق تلفن رايزني‌هاي لازم را انجام داد.
حضوربرخی نمايندگان درب منزل صادقي
در پي فراگير شدن اين خبرها بود كه دو تن از نمايندگان تهران، محمدجواد فتحي و سيدفريد موسوي نمايندگان تهران، به همراه عده‌اي از مردم به درب منزل اين عضو فراكسيون اميد رفتند.
فتحي: با پيگيري‌هاي رئيس مجلس ماموران از بازداشت منصرف شدند
محمدجواد فتحي نماينده تهران و يكي از نمايندگاني كه درب منزل محمود صادقي حضور پيدا كرد در گفت‌وگو با ايلنا گفت: احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيات رئيسه مجلس تماس گرفتند و از پيگيري علي لاريجاني رئيس مجلس براي حل كردن اين مساله خبر داده و گفتند كه آقاي لاريجاني موضوع را پيگيري كرده و در نتيجه ماموران از ادامه تلاش براي جلب دكترصادقي فعلا منصرف شدند.
رايزني معاون پارلماني رئيس‌جمهور
عليرضا رحيمي ديگر نماينده تهران با اشاره به رايزني معاون پارلماني رئيس‌جمهور به‌منظور ممانعت از جلب نماينده مردم تهران گفت: معاون پارلماني رئيس‌جمهور نيز در حال پيگيري اين مساله به‌منظور حل كردن آن است. در اين ميان غلامعلي حدادعادل نماينده سابق مجلس در حساب توئيتر خود در اين خصوص نوشت:«به رئيس قوه قضائيه درباره حسابي كه بيش از بيست سال و به صورت قانوني وجود دارد تهمت دزدي نزنيم و در برابر آن همگي سكوت نكنيم». نماينده ادوار مجلس همچنين در توئيتي ديگر با كنايه به ياشار سلطاني خبرنگار منتشركننده نامه املاك نجومي شهرداري نوشت:«هنوز هم مبارزه با هرگونه فساد اولويت جامعه ما براي سلامت بيشتر است اما به شرط آنكه نامه اداري غيرقطعي ملاك ريختن آبروي صد و هشتاد نفر نشود.
۲ بامداد دوشنبه: پايان ماجرا
پس از انصراف ماموران از اجراي حكم جلب محمود صادقي و ترك محل، محسن صادقي وكيل این نماينده، اعلام كرد: از مردم مي‌خواهيم ديگر مقابل منزل آقاي صادقي تشريف نياورند و خدايي ناكرده بهانه دست فرصت طلبان ندهند. وي ادامه داد: نظر آقاي صادقي اين است كه ضمن تشكر از آگاهي و حمايت مردم تاكيد دارند كه در اين مقطع تجمع ضرورتي ندارد و اين كارها از مجاري قانوني پيگيري مي‌شود. برادر و وكيل محمود صادقي تصريح كرد: آقاي عارف هم در همين رابطه با آقاي صادقي تماس داشتند. آقايان مطهري و علي لاريجاني نيز پيگير مساله هستند. پس از اين اظهارات بود كه مردم و دانشجوياني كه درب منزل نماينده مردم تهران جمع شده بودند متفرق شدند.
عارف و دعوت همگان به آرامش و رعايت مر قانون
حواشي اين ماجرا همچنان ادامه داشت و واكنش‌هاي بسياري را برانگيخت. محمدرضا عارف ديروز دوشنبه در واكنش به اين خبر، در پيامي نوشت: با توجه به شرايط كشور و ضرورت پرهيز از هرگونه اقدام تحريك آميز و هزينه‌سازبراي نظام، از آنجا كه موضوع پيش آمده براي همكار عزيزمان جناب آقاي دكتر محمود صادقي باید در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد و بر اساس تشخيص هيات مزبور اقدامات بعدي انجام پذيرد، لذا همگان را دعوت به آرامش نموده و از دستگاه محترم قضائي تقاضامنديم مستندات مربوطه را مطابق تشريفات قانوني جهت تعيين تكليف به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارسال نمايند كه بر طبق نظر هيات مزبور، اقدامات بعدي صورت پذيرد. در پايان خود و همگان را دعوت به عمل به مر قانون مي‌نماييم.
پزشکیان: از حیثیت مجلس دفاع می‌کنیم
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این خبر در اینستاگرام خود نوشت: «اقدام شبانه برای جلب نماینده مردم تهران آقای صادقی را حتما پیگیری خواهیم کرد و از حیثیت مجلس دفاع می‌کنیم. از همه مسئولان هم انتظار می‌رود که با سعه‌‌صدر بیشتری برخورد کنند... همه باید به قانون احترام بگذاریم و درچهارچوب قانون رفتار کنیم.»
واکنش احمد توكلي
احمد توكلي نماينده سابق مردم تهران در مجلس دراین زمینه گفت: براساس نص‌صريح قانون اساسي كشور بازداشت نماينده مجلس بايد با اطلاع رئيس مجلس انجام شود كه در اين مورد اطلاع‌رساني به وي انجام نشده بود. توكلي با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، تصريح كرد: طبق قانون ابتدا بايد بازپرس با نگارش نامه‌اي خطاب به اين هيات درباره نماينده مدنظرش استعلام كند كه آيا موضعگيري نماينده در راستاي ايفاي وظيفه نمايندگي‌اش بوده است يا خير؟ توكلي افزود: اگر يك نماينده را به دليل اظهارنظرش بازداشت كنند آيا با اين اقدام مجلس در راس امور است و با اين شكل مي‌توان كشور را اداره كرد؟
فراكسيون اميد نشست فوق‌العاده برگزار مي‌كند
بهرام پارسايي سخنگوي فراكسيون اميد نيز از برگزاري نشست فوق‌العاده هيات رئيسه اين فراكسيون به‌منظور بررسي جوانب تلاش ماموران براي جلب شبانه صادقي خبر داد. جلسه‌اي كه امروز سه شنبه برگزار مي‌شود.
صادقی ۸ شاکی خصوصی دارد
در پرونده محمود صادقی سه اعلام جرم عمومی دیده می‌شود، وی تاکنون ۸ شاکی خصوصی دارد. یک منبع آگاه به خبرگزاری میزان گفت: با وجود اینکه این فرد از یکشنبه شب با همکاری برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال در حال تبلیغ علیه دستگاه قضائی است اما باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در پرونده قضائی تشکیل شده علیه وی در دادستانی تهران تاکنون ۸ شکایت خصوصی وجود دارد که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی برمی‌گردد.
جلب نماينده تهران منتفي شد
بعد از ظهر روز گذشته بود كه محمود صادقي در توئيتر خود نوشت: «با پيگيري مسئولان ذي‌ربط جلب اينجانب منتفي و قرار شد موضوع مطابق قانون، با اعلام به مجلس طبق نظر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دنبال شود.» و اينجا بود كه ماجرای جلب یک نماینده در كمتر از ۲۴ساعت به پايان رسيد.
دادستان تهران: دستور جلب محمود صادقی به قوت خود باقی است
به گزارش آخرین نیوز، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح ابعاد مختلف پرونده محمود صادقی پرداخت و اظهار کرد: دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی وانقلاب تهران دادستان تهران گفت در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه(6/9/95) موضوع تلفنی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم چنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.