اصلاحات مجدد لايحه بودجه 95 به شرح زير است:
1- بند ب تبصره يک : سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد تعيين مي شود و بانک مرکزي موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند و مبالغ ذکر شده بصورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تعيين مي شود.
سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده هاي نفتي براساس ساز و کار ماده 13 قانون رفع موانع توليد انجام مي شود.
2- بند الف تبصره 2: به دولت اجازه داده مي شود در سال 95 مصارف مربوط به واگذاري سهام بنگاههاي دولتي موضوع جزء 2 بند د سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را از طريق جدول شماره 13 اين قانون پرداخت کند.
بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي صرفا از محل فروش سهم الشرکه متعلق به دولت در بنگاههايي که واگذاري آنها مشمول سياست هاي کلي اصل 44 و مصارف حاصل از واگذاري آنها مشمول جزء 2 بند د اين سياستها نيست، از محل رديفهاي مربوط در جداول شماره 8 و 18 اين قانون پرداخت شود.
3- بند الحاقي 2 تبصره 5: به وزارت امور اقتصادي اجازه داده ميشود بمنظور استفاده از دارايي هاي دولت براي انتشار صکوک اسلامي پيش بيني شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي ها و اموال در مالکيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول و ساير دارايي هاي دولت ، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي حسب مورد ، نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي ها و اموال دستگاههاي اجرايي به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل 83 قانون اساسي به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامي نظير ارزيابي توسط کارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذکور با تصويب هيئت وزيران اقدام کند.
کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند ضمن همکاري لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت کليه اموال غير منقول اعم از اراضي، املاک، ساختمانها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينکه داراي سند مالکيت بوده و يا فاقد سند مالکيت باشند، اجاره اي يا وقفي يا ملکي و ... در سامانه اقدام کنند.
صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده ، تغيير بهره بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه ياد شده و اخذ کد رهگيري ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حکومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارايي ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي ترين مقام آنها است.
4- تبصره 18: به دولت اجازه داده مي شود در سال 95 اموال غير منقول دولتي را که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازي است و واگذاري آنها مشمول سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي نيست و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء 2 بند د سياستهاي اين طرح نيست، با رعايت قوانين موضوعه تا سقف 50 هزار ميليارد ريال به فروش رسانده و درآمد حاصل را جهت افزايش سرمايه بانک مسکن اختصاص دهد.
تبصره هاي الحاقي 9 و 12 لايحه بودجه 95 نيز که شوراي نگهبان آنها را غيربودجه اي و مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته بود، حذف شد.
تبصره الحاقي 9 تصريح مي کرد:‌ کليه افراد 65 سال سن و بالاتر عضو صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير که حداقل 10 سال سهم بيمه اجتماعي خود را پرداخت کرده اند، مي توانند باقي مانده کل پرداختها را تاسقف 15 سال به نرخ روز و يکجا پرداخت کرده و مشمول بازنشستگي شوند.
همچنين تبصره الحاقي 12 تصريح مي کند: به منظور تامين بار مالي طرح الزام سازمان تامين اجتماعي و پرداخت ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقي در برقراري مستمري بازنشستگان پيش از موعد مشمولان سازمان تامين اجتماعي، طبق ميانگين حقوق مبناي تعيين حق بيمه پرداختي دو سال آخر بيمه پردازي سنوات ارفاقي، دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاقي توسط دستگاههاي اجرايي مربوطه اعتبار مورد نياز را از محل اعتبارات هزينه اي مصوب دستگاهها و يا با استفاده از منابع مالي خود براي هزينه ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقي به سازمان تامين اجتماعي ، تامين و پرداخت کنند.
برخي نمايندگان مُصر به ابقاء تبصره هاي الحاقي 9 و 12 بودند که آقاي لاريجاني خطاب به‌آنان گفت: شوراي نگهبان با ماهيت اين تبصره ها مخالف نبوده بلکه معتقد است چون اين تبصره ها غير بودجه اي است بنابراين نمي تواند در لايحه بودجه گنجانده شود.
همچنين نماينده دولت در صحن علني نيز معتقد بود شوراي نگهبان بدرستي مخالف اين تبصره است.
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه 95 در جلسه علني امروز مجلس گفت: در صورت تائيد اصلاحات انجام شده لايحه بودجه امسال، اين لايحه بعنوان قانون لازم الاجرا فردا به دولت ابلاغ خواهد شد.
مهلت لايحه دو دوازدهم بودجه 95 تا 31 ارديبهشت ماه است.