به گزارش آخرین نیوز، « اي کاش جامعه مطلع نشود و نداند! » عنوان يادداشت روز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
فسادهاي مالي کلان با مبالغ غير قابل باور يکي پس از ديگري درصف رسيدگي قضايي قرار ميگيرند و اخبار آن براي مردم رسانهاي ميشود. البته اين بخشي از پرونده فسادهايي است که به قول رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، بسياري از آنها هنوز مطرح نشده است. اخيراً ناصرسراج رييس سازمان بازرسي کل کشور نيز اعلام کرده است که «فردي تقريبا شبيه مورد "بابک زنجاني"، نفت را از وزارت نفت ايران دريافت مي کرده و قرار بوده که پول آن را به دولت پرداخت کند، اما متاسفانه 160 ميليارد تومان از اين پول را برداشته و به کانادا گريخته است».
نکته جالب ديگراينکه رييس سازمان بازرسي گفته است: «اکثر پولشويان و افراد فاسد کشور، به کانادا متواري ميشوند». اما در واکنش به اين گزاره بايد گفت که در دولت قبل نظام مديريتي کشور به قدري تضعيف شده بود که اکثر افراد فاسد کشور فرصت داشتند مقاديري کلاني از بيت المال کشور را بدون هيچ ممانعت و نظارتي غارت کنند و اکثراً هم به کانادا تشريف ببرند!.
واقعا اين سوال براي جامعه وجود دارد که مگر در هنگام وقوع تخلفاتي به اين بزرگي، دولت وقت مديريت، نظارت، مسئوليت و تعهدي به حفظ اموال و منافع ملي نداشته است؟! آيا يک مقام مسئول و شخصيت حقيقي و نهاد حقوقي وجود ندارد که قصور از وظايف و حفاظت از قانون را به عهده بگيرد و پاسخگوي ضررهاي هنگفتي باشد که برکشور وارد شده است. هربار که پروندههاي فساد مالي اين چنيني رسانهاي ميشود، برخي افراد براي پرده پوشي تقصير مقامات و مسئولان قبل، چماق تحريم را برميدارند و برسر منتقدان ميکوبند.
آنها که آن زمان مدام بر دور زدن تحريمها فخر ميفروختند و آن را دستاورد مديريتي تلقي ميکردند، کجايند تا پاسخگوي ميليونها مردمي باشند که فشارهاي اقتصادي کمرشان را خم کرده و خسته از زندگي و زنده بودن هستند. قصد تحريک عواطف يا سياه نمايي سياسي نداريم، اما واقعيتي است که بالاخره بايد مسئوليت بروز اين پرونده بر عهده مسببان آنها گذاشته شود و ماخذه گردند. به فرض اينکه دستگاه قضا اموال و ماشينهاي لوکس اين متهمان را کشف و ضبط کرد، آيا جبران مافات خواهد شد؟! آيا به اموال خارج از کشور آنها ميتوان دست يافت؟! آيا اموالي که از طريق پولشويي و روشهاي ديگر پنهان شدهاند، کفاف مبالغ کلاني که از بيت المال به تاراج رفته را خواهد کرد؟! بالاترين حکم براي اين افراد اعدام خواهد بود، اما واقعا اعدام اين افراد مسئله را حل و ضررو زيان ملت را جبران ميسازد؟! پاسخ تمام اين سوالات خير است.
اما آنچه موجب تسلاي خاطر جامعه ميگردد پيگيري و به محکمه کشاندن مسببان اصلي اين ماجراست. اين براي مردم پذيرفته نيست که در فسادهايي به اين وسعت صرفاً يک فرد مورد محاکمه قرارگيرد و افراد و گروههايي که دراين ماجرا دخيل بودهاند، بدون هيچ واهمهاي نظاره گر اين وقايع باشند.
اگراين امر نيز مقدور نيست، حداقل اخبار اين پرونده هاي نجومي را براي مردم مطرح نکنيد.
داغ دل آنها با شنيدن اين اخبار تازه ميشود و افسردگي و نااميدي بيش از پيش خستگي را بر تن و فکرشان تحميل ميکند. اگر مراد از چنين خبررسانيهايي استقلال و قاطعيت دستگاه قضائي است، بايد توجه داشت که اين مهم زماني محقق خواهد شد که مسئولان و مسببان اصلي اين پروندهها بدون هيچ مصلحت انديشي و تاثير پذيري در محکمه علني حاضر شوند و پاسخگوي کوتاهيها، سوء مديريتها و احتمالا تبانيهاي اداري و حقوقي خود با متخلفان مالي باشند.
اما بازهم ايکاش مردم باخبر نميشدند، چون در هر صورت دردي از آنها دوا نميشود...