رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: پرونده موکلم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه هنوز زمان دادگاه مشخص نشده است، از توضیحات بیشتر در این‌باره خودداری کرد.

بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان و موارد دیگری است که به گفته وکیل پرونده وی حالا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

پیشتر امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» گفته بود: «زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده می کرده است، متاسفانه با وجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می داده‌اند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آنها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم. زنجانی همه را سرکار گذاشته و هیچ راه حلی ارائه نکرده است.»