علي اكبر گرجي - حقوقدان، در روزنامه قانون نوشت:
رئيس جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد مي كند از كيان كشور،قانون اساسي و حقوق ملت دفاع به عمل بياورد. همچنين رئيس جمهور به تصريح اصل 122 قانون اساسي داراي مسئوليت ها و پاسخگويي‌هاي متعدد در مقابل رهبري، مجلس و مردم است . از اين رو رئيس جمهور در مقابل امضاها، اعمال و رفتارو گفتارهاي خود بايد پاسخگو و مسئوليت‌پذير باشد. به همين خاطر ما دغدغه روساي جمهور را در برخورد با مصوباتي كه آنها را داراي ايرادات اساسي و مغاير حقوق شهروندي مي‌دانند درك مي‌كنيم و مي‌دانيم كه اين دغدغه‌ها ناشي از احساس مسئوليت آنان در دفاع از حقوق شهروندي است. اما نكته‌اي كه نبايد فراموش كرد اين است كه يك مقام سياسي نمي‌تواند دغدغه‌هاي خود را در خارج از چارچوب قانوني تصويب شده به ويژه قانون اساسي تعقيب كند.
به تصريح اصل 123 قانون اساسي، رئيس جمهور مكلف است كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي يا همه‌پرسي را پس از مراحل قانوني امضا، ابلاغ و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد. اصل 123 قانون اساسي چنان صريح و شفاف است كه جاي هيچ‌گونه ترديد و شبهه‌اي را باقي نمي‌گذارد . در نظام حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور با توجه به اين حقيقت كه دومين مقام سياسي كشور است(نه اولين مقام) نمي‌تواند و نبايد از امضا،ابلاغ و اجراي قانون استنكاف ورزد. بنابراين اصل123 قانون اساسي هيچ‌نوع صلاحيت گزينشي و اختياري د ر اين زمينه را به رئيس جمهور اعطا نمي كند.
اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اگر در مواردي رئيس جمهور متوجه مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با اصول قانون اساسي، اخلاقيات و مقتضيات جامعه شد، در اين شرايط تكليف رئيس جمهور چيست؟ پاسخ روشن است رئيس جمهور در اين موارد هم مكلف به امضاي قانون است اما بايد در كمترين زمان لايحه‌اي را با قيد فوريت تقديم مجلس و از طريق اين لايحه اقدام به اصلاح مصوبه مجلس كند.
البته قانونگذار جمهوري اسلامي راهكارهايي براي زماني كه اختلاف در امضا و ابلاغ قوانين ممكن است رخ دهد، ماده 1 مدني را پيش بيني كرده است تا نظام حقوقي با خلأ قانوني مواجه نشود. طبق اين ماده در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا و ابلاغ قانون، رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند ظرف 5 روز آن‌را به روزنامه رسمي ابلاغ و روزنامه رسمي مكلف به انتشار آن ظرف 72 ساعت است. پس از انتشار، اين قانون جنبه لازم‌الاجرا پيدا خواهد كرد.
اما در نهايت اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه براي حل اختلافاتي از اين دست، هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا تاسيس شده و در چنين مواردي به درخواست مقامات سياسي از جمله رئيس‌جمهور، اين هيات مي تواند وارد شود اختلاف بين قواي سياسي را حل كند. اكنون هم عدم امضاي قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان از منكر توسط رئيس جمهوربه معناي بروز يك اختلاف بين قواي مجريه و مقننه است و هيات عالي حل اختلاف به گمان ما صلاحيت رسيدگي به اين اختلاف را دارد تا بتواند با ارائه راه حلي اختلافات را مرتفع سازد.
اما آنچه از استنكاف امضاي اين قانون توسط رئيس‌جمهور برداشت مي شود وجود دغدغه‌هايي است كه رئيس‌جمهور داشته مبني براين كه اجرايي شدن اين قانون مغاير با حقوق و آزادي‌هاي حقوق‌شهروندي باشد و ممكن است باعث بروز بي نظمي در فضاي عمومي كشور شود، بنابراين در عين حال كه اين دغدغه رئيس جمهور را درك مي‌كنيم ،تاكيد داريم كه راهكار قانوني بهتري هم براي اين ماجرا وجود داشته است.