فارس: سرانجام پس از مدت‌ها کش و قوس میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به عنوان موافقان و پیشنهاد دهندگان افزایش سقف وام مسکن، شب گذشته شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید خانوارها، تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن و به منظور تحقق سیاست‌های تنظیمی دولت جهت خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود مصوب کرد که سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهرتهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تعیین شود.
در این میان برخی از کارشناسان و مشاوران املاک این مصوبه را به فال نیک گرفته و عنوان می کنند مصوبه می تواند بازار مسکن را از رکود خرید و فروش و ساخت و ساز خارج کند.
اکثر مشاوران املاک امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس اتفاق نظر داشتند قیمت مسکن در چند سال گذشته به حدی بالا رفته است که متقاضیان نمی‌توانند به راحتی اقدام به خرید کنند، بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار به هیچ وجه قیمت مسکن را بالا نخواهد برد اما باید در انتظار رونق خرید و فروش مسکن بود.
سبکبار یکی از مشاوران املاک در خیابان فرشته در گفت و گو با فارس می گوید: تاثیر مصوبه وام 80 میلیون تومانی بر منطقه ای که یک واحد مسکونی آن سه میلیارد تومان ارزش دارد، نمی تواند در حدی باشد که بگوییم می تواند قدرت خرید را بالا ببرد اما به هر حال این مصوبه می تواند در مناطق متوسط شهر و پایین شهر تا حدود 30 تا 40 درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد.
وی ادامه داد: موضوع بسیار مهم است این است که مصوبه نمی‌تواند قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار دهد چرا که قیمت ها به اندازه کافی بالا رفته است، قدرت خرید هم پایین است و متقاضیان نقدینگی بالایی برای خرید ندارند پس این مصوبه تنها می تواند موجب رونق ساخت و ساز و خرید و فروش شود.
به گفته وی،از اردیبهشت ماه امسال تا حدودی رونق خرید و فروش مسکن را شاهد بودیم حتی در معاملات سنگین نیز شاهد تقاضا برای خرید بوده ایم.
یکی از مشاوران املاک در مناطق میانی شهر تهران نیز این مطالب را تایید می کند.
محمدیان در خصوص تاثیر مصوبه شورای پول و اعتبار بر بازار مسکن گفت:این مصوبه قطعا رونق را به بازار مسکن باز می گرداند و خرید و فروش را رونق می دهد.
وی ادامه داد: وقتی خرید و فروش رونق بگیرد قطعا ساخت و ساز نیز که خود بطور مستقیم 120 شغل ایجاد می کند رونق خواهد رفت.
این مصوبه موجب خوشحالی برای خانه اولی ها نیز شده است، بطوری که برخی از این متقاضیان عنوان می کردند که ماه‌هاست قصد خرید مسکن را دارند اما به دلیل اینکه قدرت خرید آنها پایین است و میزان تسهیلات اعطایی تنها 12 تا 15 درصد یک واحد مسکونی را برای آنها پوشش می‌دهد نمی توانند وارد عرصه خرید مسکن شوند.
برخی از آنها می‌گویند خرید مسکن می گویند با این وام 80 ملیونی اگر قیمت ها افزایش نیابد می توانیم 40 درصد یک واحد مسکونی را از طریق وام مسکن تامین کنیم.
البته این مصوبه موجب خوشحالی سازندگان نیز شده است چرا که آنها معتقد هستند وقتی که طرف تقاضا تقویت شود و خرید و فروش رونق بگیرد ما سازنده ها نیز می توانیم با فراغ بال بیشتری وارد عرصه ساخت و ساز شویم.
متن مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام مسکن
در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن و به منظور تحقق سیاست‌های تنظیمی دولت جهت خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ 29/02/1394، موارد ذیل را تصویب کرد:
1- حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) از محل سپرده‌گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یکسال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌شود.
1-1- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهرتهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تعیین می‌شود.
1-2- نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب 14 درصد تعیین می‌شود.
1-3- بانک مسکن در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به‌رعایت تعادل منابع و مصارف حساب می‌باشد.
1-4- دوره باز پرداخت تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن یکم حداکثر 12 سال می باشد.
تبصره 1: دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در میان مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
2- شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها ( لغو ماده 12 مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی ماه 1390) موافقت نمود، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود در قالب سقف‌های ذیل فراهم شود:
شهر تهران 600 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 500 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
تبصره: نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانکها (حداکثر80 درصد) خواهد بود.
در این میان برخی از کارشناسان و مشاوران املاک این مصوبه را به فال نیک گرفته و عنوان می کنند مصوبه می تواند بازار مسکن را از رکود خرید و فروش و ساخت و ساز خارج کند.
اکثر مشاوران املاک امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس اتفاق نظر داشتند قیمت مسکن در چند سال گذشته به حدی بالا رفته است که متقاضیان نمی‌توانند به راحتی اقدام به خرید کنند، بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار به هیچ وجه قیمت مسکن را بالا نخواهد برد اما باید در انتظار رونق خرید و فروش مسکن بود.
سبکبار یکی از مشاوران املاک در خیابان فرشته در گفت و گو با فارس می گوید: تاثیر مصوبه وام 80 میلیون تومانی بر منطقه ای که یک واحد مسکونی آن سه میلیارد تومان ارزش دارد، نمی تواند در حدی باشد که بگوییم می تواند قدرت خرید را بالا ببرد اما به هر حال این مصوبه می تواند در مناطق متوسط شهر و پایین شهر تا حدود 30 تا 40 درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد.
وی ادامه داد: موضوع بسیار مهم است این است که مصوبه نمی‌تواند قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار دهد چرا که قیمت ها به اندازه کافی بالا رفته است، قدرت خرید هم پایین است و متقاضیان نقدینگی بالایی برای خرید ندارند پس این مصوبه تنها می تواند موجب رونق ساخت و ساز و خرید و فروش شود.
به گفته وی،از اردیبهشت ماه امسال تا حدودی رونق خرید و فروش مسکن را شاهد بودیم حتی در معاملات سنگین نیز شاهد تقاضا برای خرید بوده ایم.
یکی از مشاوران املاک در مناطق میانی شهر تهران نیز این مطالب را تایید می کند.
محمدیان در خصوص تاثیر مصوبه شورای پول و اعتبار بر بازار مسکن گفت:این مصوبه قطعا رونق را به بازار مسکن باز می گرداند و خرید و فروش را رونق می دهد.
وی ادامه داد: وقتی خرید و فروش رونق بگیرد قطعا ساخت و ساز نیز که خود بطور مستقیم 120 شغل ایجاد می کند رونق خواهد رفت.
این مصوبه موجب خوشحالی برای خانه اولی ها نیز شده است، بطوری که برخی از این متقاضیان عنوان می کردند که ماه‌هاست قصد خرید مسکن را دارند اما به دلیل اینکه قدرت خرید آنها پایین است و میزان تسهیلات اعطایی تنها 12 تا 15 درصد یک واحد مسکونی را برای آنها پوشش می‌دهد نمی توانند وارد عرصه خرید مسکن شوند.
برخی از آنها می‌گویند خرید مسکن می گویند با این وام 80 ملیونی اگر قیمت ها افزایش نیابد می توانیم 40 درصد یک واحد مسکونی را از طریق وام مسکن تامین کنیم.
البته این مصوبه موجب خوشحالی سازندگان نیز شده است چرا که آنها معتقد هستند وقتی که طرف تقاضا تقویت شود و خرید و فروش رونق بگیرد ما سازنده ها نیز می توانیم با فراغ بال بیشتری وارد عرصه ساخت و ساز شویم.
متن مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام مسکن
در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن و به منظور تحقق سیاست‌های تنظیمی دولت جهت خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ 29/02/1394، موارد ذیل را تصویب کرد:
1- حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) از محل سپرده‌گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یکسال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌شود.
1-1- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهرتهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تعیین می‌شود.
1-2- نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب 14 درصد تعیین می‌شود.
1-3- بانک مسکن در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به‌رعایت تعادل منابع و مصارف حساب می‌باشد.
1-4- دوره باز پرداخت تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن یکم حداکثر 12 سال می باشد.
تبصره 1: دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در میان مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
2- شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها ( لغو ماده 12 مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی ماه 1390) موافقت نمود، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود در قالب سقف‌های ذیل فراهم شود:
شهر تهران 600 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 500 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
تبصره: نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانکها (حداکثر80 درصد) خواهد بود.