جام جم: این در حالی است که سال 93 هم مانند سال قبل از آن، ایران تحت شدیدترین تحریم های مالی و بازرگانی بین المللی و یکجانبه آمریکا و اروپا قرار داشت.

در این شرایط، اما واردات خودرو به ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه هر سال نیز بیشتر از سال قبل شده است.

بر همین اساس واردات خودرو به کشور سال گذشته با وجود ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی، 40 درصد بیشتر از سال 92 بوده است البته این مقوله فقط به خودرو محدود نمی شود. نگاهی به آمار بسیاری از کالاهای وارداتی نشان می دهد که تحریم کمترین اثری در تغییر حجم ورود آنها به کشور نداشته است.

اگر باز هم جامع تر و کلی تر به این مقوله نگاه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که روند تجارت خارجی ایران در این چند سال هر چند با مشکلاتی مواجه شد، اما هیچ گاه مختل نشد. مجموع کل تجارت خارجی ایران منهای نفت در سال گذشته از صد میلیارد دلار عبور کرده است و این ادعا که گفته می شود تحریم ها به اهداف تعیین شده خود دست پیدا نکرد، به واقع شعار نیست.

فارغ از این که اساسا در شرایط تحریم آیا ورود این حجم از کالایی که دست کم در وضعیت فعلی آن را باید لوکس دانست منطقی هست یا نه و این که چرا واردکنندگان به این راحتی اجازه می یابند بیش از دو میلیارد دلار بابت واردات خودرو از کشور ارز خارج کنند، آمار گفته شده بوضوح نشان می دهد که وقتی پای منافع شخصی در میان باشد، سخت ترین موانع بین المللی هم براحتی قابل دور زدن است. کسانی که در دوران تنگنای ارزی کشور بیش از 50 میلیارد دلار کالا اعم از ضروری و لوکس وارد کشور کردند، در این راه سختی های زیادی متحمل شدند، اما این سختی ها در مقابل منافعی که از این محل عایدشان شد و می شود کاملا قابل تحمل بوده و هست.

منفعت طلبی شخصی فعالان بازار البته خصوصیت مذمومی نیست چه اگر این انگیزه نبود، کشور در دوران تحریم در واردات بسیاری از کالاهای ضروری نیز با مشکل مواجه شده بود. اما آنچه اهمیت دارد هدایت این انگیزه قدرتمند به سمت مسیرها و مجاری بااهمیت تر است تا در روزهای سخت تحریم، منابع ارزی کشور به بهترین شکل آن مورد استفاده قرار گیرد. اگر می خواهیم آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم های اقتصادی همچنان در سطح پایینی باقی بماند باید با احتیاط بیشتری نسبت به هزینه کردن منابع کشور عمل کنیم.