احمد توکلي نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهوري اسلامي ايران، با بيان اينکه نتيجه مذاکرات هسته‌اي، «اگر براي ايران الزامي آور باشد بعدا از قبول و اجراي آن گزيري نيست»، تصريح کرده است که «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامههاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
متن کامل اين نامه در ادامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر روحاني
رئيس جمهور محترم
با سلام و احترام
زحمات طاقت فرساي تيم فرزندان انقلاب از دولت جنابعالي، پس از ماه‌ها مذاکره سخت همراه با دقت و مقاومت براي تامين حقوق ملت ايران دارد به پايان نزديک ميشود. تا همين جا عزتمندي ايران اسلامي آشکار است که گروهي 5-6 نفره از ايران در مقابل 30-40 نفر که عموما از نظر سبقت در ديپلماسي از تيم ما پيش اند، حدود يک سال و نيم در حال مذاکره اند و بدون آنکه تسليم شوند قدرت ادامه چانه زني ديپلماتيک خويش را نشان داده اند. براي اين نعمت بايد سجده شکر به درگاه الهي ساييد و قدردان پشتگرمي ها و هدايت هاي رهبري، حمايت و برنامه ريزي شما و زيرکي و تلاش وزير امور خارجه و همکارانش بود و سپاسگزار ملت که پشتيباني اش بسترساز آن همه بوده است.
در اين موقعيت خطير تذکر دو نکته را بسيار حياتي ميدانم گرچه علي القاعده مورد توجه دوستان هست.
1) بيانيه يا هر عنوان ديگري که به نتيجه مذاکرات داده شود، اگر براي ايران الزامي آور باشد بعدا از قبول و اجراي آن گزيري نيست. اين معنا در حقوق بين المللي امري پذيرفته شده است. به عنوان نمونه ميتوان آن را در پيمان وين ملاحظه کرد.[1] بنابراين مراقبت جدي در اين باره حياتي است، تا خداي ناخواسته از مکر دشمن آسيبي به ايران عزيز نرسد.
2) اصل هفتادوهفتم قانون اساسي مقرر ميدارد:"عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامههاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد".
شوراي محترم نگهبان در تفسير اين اصل، ظاهرا همان نظر حقوق بين الملل را درست دانسته و عنوان را در ضرورت تصويب مجلس دخيل ندانسته و صرف نظر از عنوان، هر نوشته اي را که براي دولت الزام آور باشد محتاج تصويب مجلس شمرده است.[2] که طبق نظريه تفسيري شماره 9781 مورخ 3/9/1362 تصويب مجلس پس از اقدام دولت در پذيرش هر مکتوب الزام آوري تحت هر عنوان ميتواند صورت بگيرد يا نگيرد. تذکر علني و رسمي اين امر مبتني بر قانون اساسي ايران که قابل تخطي از طرف هيج يک از دولتمردان نيست، ضروري است.
براي توفيق جنابعالي و فرزندان انقلابي اين ملت در مصاف سخت سياسي جاري، در درگاه ايزد منان دعا ميکنم.
احمد توکلي
ساعت 23:53 دقيقه شامگاه 12 فروردين 1394
نماينده مجلس شوراي اسلامي
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] (Vienna Convention on the law of treaties (with annex
Concluded at Vienna on 23 May 1969, PART i. INTRODUCTION, Article 2. USE OF TERMS, Vol. 1155, 1-18232, pp:333
[2] به عنوان نمونه به نظريه تفسيري شماره 9993 مورخ 8/9/1362 و نظريه تفسيري شماره 12887 مورخ 29/10/1366 رجوع شود.
متن کامل اين نامه در ادامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر روحاني
رئيس جمهور محترم
با سلام و احترام
زحمات طاقت فرساي تيم فرزندان انقلاب از دولت جنابعالي، پس از ماه‌ها مذاکره سخت همراه با دقت و مقاومت براي تامين حقوق ملت ايران دارد به پايان نزديک ميشود. تا همين جا عزتمندي ايران اسلامي آشکار است که گروهي 5-6 نفره از ايران در مقابل 30-40 نفر که عموما از نظر سبقت در ديپلماسي از تيم ما پيش اند، حدود يک سال و نيم در حال مذاکره اند و بدون آنکه تسليم شوند قدرت ادامه چانه زني ديپلماتيک خويش را نشان داده اند. براي اين نعمت بايد سجده شکر به درگاه الهي ساييد و قدردان پشتگرمي ها و هدايت هاي رهبري، حمايت و برنامه ريزي شما و زيرکي و تلاش وزير امور خارجه و همکارانش بود و سپاسگزار ملت که پشتيباني اش بسترساز آن همه بوده است.
در اين موقعيت خطير تذکر دو نکته را بسيار حياتي ميدانم گرچه علي القاعده مورد توجه دوستان هست.
1) بيانيه يا هر عنوان ديگري که به نتيجه مذاکرات داده شود، اگر براي ايران الزامي آور باشد بعدا از قبول و اجراي آن گزيري نيست. اين معنا در حقوق بين المللي امري پذيرفته شده است. به عنوان نمونه ميتوان آن را در پيمان وين ملاحظه کرد.[1] بنابراين مراقبت جدي در اين باره حياتي است، تا خداي ناخواسته از مکر دشمن آسيبي به ايران عزيز نرسد.
2) اصل هفتادوهفتم قانون اساسي مقرر ميدارد:"عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامههاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد".
شوراي محترم نگهبان در تفسير اين اصل، ظاهرا همان نظر حقوق بين الملل را درست دانسته و عنوان را در ضرورت تصويب مجلس دخيل ندانسته و صرف نظر از عنوان، هر نوشته اي را که براي دولت الزام آور باشد محتاج تصويب مجلس شمرده است.[2] که طبق نظريه تفسيري شماره 9781 مورخ 3/9/1362 تصويب مجلس پس از اقدام دولت در پذيرش هر مکتوب الزام آوري تحت هر عنوان ميتواند صورت بگيرد يا نگيرد. تذکر علني و رسمي اين امر مبتني بر قانون اساسي ايران که قابل تخطي از طرف هيج يک از دولتمردان نيست، ضروري است.
براي توفيق جنابعالي و فرزندان انقلابي اين ملت در مصاف سخت سياسي جاري، در درگاه ايزد منان دعا ميکنم.
احمد توکلي
ساعت 23:53 دقيقه شامگاه 12 فروردين 1394
نماينده مجلس شوراي اسلامي
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] (Vienna Convention on the law of treaties (with annex
Concluded at Vienna on 23 May 1969, PART i. INTRODUCTION, Article 2. USE OF TERMS, Vol. 1155, 1-18232, pp:333
[2] به عنوان نمونه به نظريه تفسيري شماره 9993 مورخ 8/9/1362 و نظريه تفسيري شماره 12887 مورخ 29/10/1366 رجوع شود.