تاریخ انتشار: شنبه, 11 بهمن 1393 ساعت 13:50

گزارشی درباره مصاف دوباره علاءالدین با شهرداری

با شکايت مالک علاءالدين ، پرونده  در دستور رسيدگي شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري قرار دارد.

http://www.aryanews.com/Uploads/NewsPics/20150131112607044.jpgبه گزارش آخرین نیوز به نقل از آريا، پس از ماجراي تخريب طبقه هفتم پاساژ معروف پايتخت مباحث مختلفي ايجاد شد و اقداماتي هم از سوي مالک اين پاساژ صورت گرفت و منجر به اين شد که مالک علاءالدين دوباره به ديوان عدالت احضار شود.مالک اين مجتمع از تصميم کميسيون ماده 100 شهرداري تهران شکايت مي کند و بر اساس اين شکايت هم اکنون پرونده  در دستور رسيدگي شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري قرار دارد و قاضي پرونده طرفين دعوا را براي دومين بار به ديوان احضار کرده است.
با توجه به ساخت غيرقانوني طبقات هفتم و منفي3 مجتمع علاءالدين، کميسيون ماده 100 شهرداري تهران حکم به تخريب اين طبقه داد و مالک علاء الدين با طرح شکايت در ديوان عدالت اداري نسبت به آن اعتراض کرد.مالک اين مجتمع در شکايتش درخواست صدور دستور موقت را نيز کرده بود که شعبه بدوي رسيدگي کننده با درخواست دستور موقت، موافقت کرد و پرونده خارج از نوبت در دستور رسيدگي شعبه ديوان قرار گرفت که پس از تبادل لايحه بين طرفين، شعبه بدوي، شکايت مالک علاءالدين نسبت به تصميم کميسيون ماده 100 شهرداري تهران را رد کرد.

درخواست تجديدنظر، مانع اجراي حکم نيست
البته علي‌اکبر بختياري مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري در خصوص  اجراي حکم کميسيون ماده 100 قبل از قطعي شدن حکم ديوان مي گويد:درخواست تجديدنظر، مانع اجراي حکم نيست و به‌خلاف پرونده‌هاي کيفري و حقوقي که به‌محض درخواست تجديدنظر، رأي قابليت اجرا ندارد، در ديوان عدالت اداري، قانون‌گذار به شاکي اجازه داده در مرحله تجديد نظر نيز درخواست صدور دستور موقت کند و همين قرينه، حاکي از قابل اجرا بودن رأي است.پرونده شکايت مالک علاءالدين از تصميم کميسيون ماده 100 شهرداري تهران در دستور رسيدگي شعبه تجديد نظر ديوان قرار گرفت و شعبه رسيدگي کننده با توجه به اهميت موضوع، طرفين دعوا را دعوت و توضيحات آنها را استماع کرد.

آيا علاء الدين مي‌تواند مطالبه خسارت کند؟
مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري گفته که اگر شکايت شاکي در مرحله تجديد نظر پذيرفته شود، وي مي‌تواند مطالبه خسارت کند.
بر اساس اين گزارش ، مالک علاءالدين مجدداً  درخواست صدور دستور موقت کرده اما از سوي شعبه رسيدگي کننده پذيرفته نشده و قرار کارشناسي صادر شده که پس از اظهار نظر کارشناس، نسبت به صدور رأي اقدام خواهد شد.
براين اساس پرونده درهفته جاري طرفين پرونده به‌همراه کارشناسان در اين جلسه که در اصل يک جلسه توجيهي است در شعبه حضور مي يابند تا موضوعات کارشناسي تبيين شود.

عمليات تخريب
به گزارش آريا، شب 11 دي ماه بود که با حضور ماموران شهرداري تهران طبقه 7 پاساژ علاء الدين که بدون مجوز قانوني احداث شده بود، تخريب و طبقه منفي3 پلمپ شد و با اجرايي شدن معروفترين پاساژ پايتخت و پلمپ طبقه منفي 3 اين پاساژ ، اين تيتر برخي رسانه ها شد که شهرداري تهران شاخ علاءالدين را شکست.
البته چند روز قبل اعلام شد و پيش بيني مي شد که اين پاساژ که همه روزه بسياري از علاقمندان و خريداران و فروشندگان تلفن همراه را در خود مي بيند به زودي تخريب خواهد شد و در اين راستا اظهارات مختلفي صورت گرفت.  ابوالفضل قناعتي عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفته بود که در اين خصوص شوراي شهر به شهردار تهران مهلت يک ماهه داده تا اين کار را انجام دهد و  چند روز بيشتر از اين مهلت باقي نمانده است و بايد اين حکم اجرا شود.

عضو شوراي شهر خبر داد:راي کميسيون ماده 100به قلع و قمع

اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت:با توجه به اينکه کميسيون ماده 100راي به قلع و قمع اين ساختمان داده است بايد اين حکم اجرايي شود.وي گفته بود که ابتدا  ديوان عدالت جلوگيري کار را متوقف کرد و با پيگيري‌هاي صورت گرفته ديوان هم راي را تاييد کرد و گفت بايد اين اتفاق بيفتد.
ابوالفضل قناعتي با بيان اينکه طبقه 7 اين پاساژ طبق طرح تفصيلي و مباحث شهرسازي ساخته نشده است، گفته که در اين پاساژ بايد  6 طبقه ساخته مي شد  و هر گونه بارگذاري در اين ساختمان بايد با اجازه /شهرداري انجام مي شد که نشده است.
اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران همچنين تاکيد کرده که طبقه  منفي 3 اين پاساژ نيز تبديل به پارکينگ مي شود و طبقه 7 نيز تخريب خواهد شد،  چرا که غيرقانوني ساخته شده است.
بالاخره پس از تذکر و هشدارهايي که اعضاي شوراي شهر تهران در خصوص تخلفات پاساژ علا الدين دادند ،نيروهاي اجرايي شهرداري تهران براي اجراي اين حکم  در خيابان هاي اطراف اين مجتمع مستقر شدند و قصد تخريب طبقه منفي 3 مجتمع تجاري علا الدين را داشتند که به دليل رايزني هاي انجام شده اين موضوع به تاخير افتاد .
گويا مقرر شده بود ساعت 23  هشتم  دي ماه تغيير کاربري طبقه منفي 3 اجرايي و اين طبقه به پارکينگ تبديل شود و طي روزهاي آينده حکم طبقه 7 نيز اجرايي شود .

نمي توان گفت حکم تخريب قطعي شده است
البته مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري در ابتداي هفته اعلام کرده بود و  گفت: نمي توان گفت حکم تخريب طبقه هفتم علاالدين قطعي شده است.
به گفته علي‌اکبر بختياري،  مالک پاساژ در مورد راي کميسيون ماده 100 شهرداري به ديوان عدالت اداري شکايت کرد و ديوان هم در شعبه مربوطه راي صادر کرد که بر اساس اين راي درخواست مالک رد شد و بايد راي کميسيون ماده 100 شهرداري در مورد تخريب اجرا شود.اما وي گفته است؛ از آنجائيکه مالک بعنوان شاکي حق دارد بعد از 20 روز از راي دادگاه بدوي درخواست تجديد نظر کند اين پرونده هم اکنون در مرحله تجديد نظر قرار دارد و بايد منتظر ماند تا شعبه رسيدگي کننده به پرونده تعيين شود براي همين نمي توان گفت حکم تخريب طبقه هفتم علاالدين قطعي شده است.


چمران:علاءالدين براي ساخت طبقه اضافه تفاهم داشت نه پروانه!
از طرفي مهدي چمران رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز درباره پاساژ علاءالدين در تقاطع خيابان جمهوري و حافظ تهران گفت: اين ساختمان براي ساخت طبقه اضافه تفاهم داشت نه پروانه! و جلوي اين مساله را نيز گرفتيم با اينکه مالک نسبت به پيش فروش تمام واحدهايي که هنوز نساخته بود اقدام کرده است، اما اگر مالک و يا شهردار منطقه در اين زمينه متخلف است، بايد جوابگو باشند چراکه حکم ماده 100 نيز صادر و اغماضي در اين رابطه صورت نمي‌گيرد، چراکه اضافه کردن طبقات ممنوع است و تا آنجايي که بتوانيم در مسير قانون جلو مي‌رويم.

مالک پاساژ علاءالدين به توافق عمل نکرده
به گزارش خبرگزاري آريا، بنابر توافقي که سال 85 بين شهرداري وقت و مالک پاساژ علاءالدين صورت گرفته بوده بايد در صورت ايجاد فضاي پارکينگ در قبال ايجاد پارکينگ در طبقه منفي 3 در خارج از محدوده پاساژ علاءالدين، شهرداري به مالک مجوز بهره برداري تجاري از طبقه منفي 3 مي داد. از آنجا که مالک به توافق عمل نکرده و طبقه منفي 3 را به صورت غير قانوني تجاري کرده و طبقه7 را هم بدون مجوز احداث و تجاري نموده است و درواقع توافق ملغي شده و مالک علاوه بر آن هم اقدام غيرقانوني ديگري هم انجام داده است، بنابر راي کميسيون ماده100 و نيز نظر شوراي شهر تهران، شهرداري پايتخت موظف شده تا طبقه7 تخريب و طبقه منفي 3 به پارکينگ تبديل شود. از اين رو در نخستين ساعات بامداد جمعه کار تخريب آغاز شد. البته چند روز پيش طبقه منفي 3 اين پاساژ تخليه شده بود و قرار است اين طبقه پارکينگ شود.

اين پرونده نيز همانند ساير پرونده هاي شهرداري است
از طرفي محمدي معاون شهرسازي منطقه 11 در حاشيه اين اتفاق با بيان اينکه اين پرونده نيز همانند ساير پرونده هاي شهرداري است، گفت: تفاوت پرونده علاء الدين اين است که اين پاساژ پرتردد و مهم است البته ايمني و استحکام لازم را ندارد.وي ادامه داد: با تدابير نظام مهندسي ، تقويت سازه در آن در حال انجام است. همچنين ضوابط و تاييدهاي آتش نشاني تاکنون در اين پاساژ اخذ نشده که در حال پيگيري هستيم. علاوه بر اين تخلفات ساختماني هم دارد که وظيفه ذاتي شهرداري ايجاب مي کرد پرونده را به ماده 100 بفرستند.
محمدي افزود: اين پرونده با شماره 355918 در تاريخ 17/6/93 حکم ماده 100 مبني بر قلع مستحدثات زايد در طبقه 7 و رفع خلاف از تغيير کاربري پارکينگ منفي 3 و اعاده کاربري زير زمين از تجاري براي آن صادر شد که اکنون شهرداي به دنبال اجراي راي است.
معاون شهرسازي منطقه 11 گفت: بند 14 ماده 55 مقررات ملي ساختمان در مورد طبقه 7 علاء الدين رعايت نشده است و بنا برقانون، کميسيون ماده 100 بايد نظر مي داد. در ابتدا نيز اين کميسيون اين پرونده را به منطقه بازگرداند اما بعد با استماع دفاعيات منطقه کارشناسان ماده 100 راي به قلع دادند.
به گزارش شهرنوشت رييس مرکز ارتباطات و اموربين الملل شهرداري تهران نيز در جمع خبرنگاران گفت: پاساژ علاء الدين به دليل تخلفات صورت گرفته پايان کار ندارد و گرچه طبقه 7 شش ماه پيش از صدور راي ماده 100 احداث شده اما درباره منفي 3 مالک از همان روزهاي نخست ساخت پاساژ در 18 سال پيش قول تامين پارکينگ در پلاک ديگري را داده بود که اين کار انجام نشد.
وي ادامه داد: مهمترين عاملي که شهرداري تهران را مجبور به ورود به مجتمع و اقدام به تخريب طبقات هفتم و منفي سه در پاساژ علاءالدين کرده عدم رفع خطر از اين مجتمع به رغم تمام تذکرات بوده است.


اقدام شهرداري در جهت حفظ جان مردم و اجراي قانون
از طرفي شهرام گيل آبادي مشاور شهردار تهران  نيز با اشاره به اينکه طبق گزارش سازمان آتش نشاني بايد مسايل ايمني و استانداردها در اين مجتمع رعايت مي شد،گفت : ايمني در پله برقي ها و رفع خطر در استحکام سازه هاي اين مجتمع مورد توجه قرار نگرفته است.در هر ساعت بالغ بر شش هزار نفر در اين ساختمان تردد مي کنند. ضمن اينکه بيش از دو هزار نفر شاغل در اين مجتمع حضور دارند. از اين رو شهرداري براي حفظ ايمني مردم و رفع تخلف و پيشگيري از حوادث احتمالي و برخورد با توافقات غيرقانوني مصمم به اجراي حکم ماده 100 است.
گيل آبادي با پرداختن به راي کميسيون ماده 100 تاکيد کرد: همه تخلفات اين مجتمع محرز ‍ شده و براي همه اين تخلفات راي صادر شده است.
مشاور شهردار تهران با تاکيد بر اينکه شهرداري تهران در هر شرايطي با هرگونه تخلفي برخورد مي کند، گفت: براساس حکم صادره طبقاتي که در آنها تخلف صورت گرفته است بايد تخريب شوند. زيرا اگر با اين شرايط مجتمع علاالدين به کار خود ادامه دهد٬ شاهد حوادث ناگوار و جبران ناپذيري در اين مکان تجاري خواهيم بود.
گيل آبادي با بيان اينکه تا امروز 170 خبر درباره پاساژ علاء الدين توليد شده که اين موضوع حمايت صاحبان قدرت از مالک اين پاساژ و تهديد و ارعاب و تحريک خبرنگاران را نشان مي دهد ، افزود: شهرداري پاي اجراي قانون در مورد اين مجتمع ايستاده است.
گفتني است ؛ ابوالفضل قناعتي عضو شوراي اسلامي شهر تهران هم پيش تر گفته بود که بايد هر چه سريعتر اين کار انجام شود. چرا که اين ساختمان ايمني لازم را ندارد.
وي بيان کرد: براي تخريب اين طبقه راي کميسيون ماده 100 صادر شده است و به شهردار تهران براي انجام اين کار مهلت يک ماهه داده بوديم.

عزم مديريت شهري در برخورد با تخلفات  
اما رضا تقي پور سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران در پي اين اقدام شهرداري با اشاره به پيام هاي اجراي حکم در پاساژ علاء الدين، گفت: اين موضوع نشان مي دهد مديران ارشد شهرداري تصميم دارند با قاطعيت و جديت با اين مشکلات برخورد کنند. البته با اين همه تنوع و تعدد ساخت و سازها ممکن است موارد ديگري از تخلف وجود داشته باشد و با توجه به نوع تخلف، 10 شعبه از کميسيون ماده 100 داريم که به آن ها رسيدگي مي شود.
تقي پور تاکيد کرد: با اجراي اين حکم مخالفت هاي زيادي صورت گرفت اما پيام اين اقدام اين بود که شهرداري و شوراي شهر براي برخورد قانوني با اين تخلفات و جلوگيري از بروز آن ها جديت دارد.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه گاهي احکام به شکلي است که در اجراي آن مشکل وجود دارد، گفت: مثلا به گفته شهردار تهران يک بار حکم داده بودند که طبقه چهارم يک ساختمان هفت طبقه تخريب شود که اين موضوع عملا امکان پذير نيست. اما با اين وجود اميدواريم با اين اقدام اين پيام به جامعه منتقل شود و شهروندان مطمئن باشند که شهرداري و شوراي شهر چشمان خود را بر اين تخلفات نبسته اند.

1066 نمایش

نظر دادن