اگرچه توزيع سبد کالا آن هم در ماه‎‌هاي ابتدايي روي کار آمدن دولت تدبير و اميد توانست بخشي از نگراني‌هاي دولتمردان و مسئولان کشور را در جهت بهبود معيشت مردم برطرف کند، اما خاطره‌اي که از توزيع اين سبد در ميان اقشار مختلف مردم به جاي ماند، تصوير چندان خوشي از دولت يازدهم نداشت. اين طور شد که توزيع همگاني سبد کالا ديگر هيچگاه تکرار نشد. حال هم معادل ۶۰ ميليارد و ۱۰۵ ميليون تومان از کالاهاي سبد اول در اختيار توزيع‌کنندگان باقي مانده و هيچ مقام مسئولي نيست که اين موضوع و بازگشت پول را پيگيري کند.

حال هم که دولت ترجيح داده مسئوليت کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بسپارد، و اين وزارتخانه هم اعلام کرده تا پايان سال قرار است دو سبد امنيت غذايي توزيع کند، اين در شرايطي است که اين سبدهاي امنيت غذايي، ديگر به عريض و طويلي سبد کالاي دور اول نيست، هم حجم کالاهاي سبد امنيت غذايي کمتر از سبد کالا است و هم ارزش آن کمتر از ارزش سبد اول. ذي نفعانش هم تنها افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي هستند.

اما آن تجربه تلخ، اکنون تلخ‌تر هم شده است، چراکه خبرها حکايت از آن دارد که به دليل سوءمديريتي که در توزيع اولين سبد کالاي دولت يازدهم صورت گرفت، معادل ۶۰ ميليارد و ۱۰۵ ميليون تومان از کالاها در اختيار توزيع کنندگان باقي ماند و تسويه حساب به گونه اي صورت نگرفت که پول دولت به خزانه برگردد، چراکه به دليل حساسيت‌هاي بالايي که اين سبد کالايي براي دولت داشت، به سرعت و با دستور رئيس‌جمهور، اعتبار کافي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و آنها نيز بدون اينکه تسويه حساب شفافي با توزيع کنندگان کالا داشته باشند، تمام پول را در اختيار شرکت‌هاي توزيع کننده کالا قرار دادند و در مقابل، فروشگاه‌هايي که توزيع کننده بودند، کوتاه آمده و تسويه حساب درستي انجام ندادند.

در عين حال، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم که وزارتخانه متبوعش، کار توزيع سبد کالا و تامين کالاهاي آن را در اختيار داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين سئوال که گفته مي‌شود ۶۰ ميليارد تومان کالا از سبد اول کالايي در اختيار فروشگاه‌هاي طرف قرارداد توزيع کننده باقي مانده است، ابراز بي‌اطلاعي مي‌کند و خواستار پيگيري موضوع از معاون بازرگاني داخلي خود مي‌شود.

البته داستان از آنجا شروع مي‌شود که نرخ کارمزدي که براي توزيع‌‎کنندگان سبد کالا در نظر گرفته شده بود، مطابق با وعده پرداخت نشد و بسياري از فروشگاه‌هاي توزيع کننده نيز براي جبران کسري کارمزد خود، اقدام به عدم بازگشت کالاهاي امانت گذاشته شده نزد آنها کردند و به دليل اينکه پول کالاها نيز از سوي دولت به طور کامل به شرکت‌هاي تامين کننده کالا همچون شرکت بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني امور دام پرداخت شد، اين شرکت‌ها نيز هيچگاه انگيزه کافي براي تسويه حساب با فروشگاه‌ها پيدا نکردند و همين امر سبب شد ۶۰ ميليارد و ۱۰۵ ميليون تومان از پول دولت در اختيار توزيع کنندگان سبد کالا باقي بماند.

با توجه به اينکه هر سبد کالايي که دولت در آن مرحله توزيع کرد، ۸۰ هزار تومان ارزش داشت، اين رقم معادل ۷۵۰ هزار سبد کالايي مي‌شود که دولت مي‌توانست حداقل با تسويه حساب اين پول‌ها، ۷۵۰ هزار خانوار ديگر را تحت پوشش خود قرار دهد و يا سبد کالا به آنها بدهد و يا مرحله دومي را تعريف مي‌کرد که حداقل بدون نياز به منابع مالي، ۷۵۰ هزار نيازمند ديگر را تحت پوشش خود قرار دهد.

در عين حال، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي طرف قرارداد توزيع سبد کالا نيز ديگر زير بار ارايه سبد کالا نمي‌روند و قصد ندارند که تسويه حسابي صورت دهند که پول دولت را بدهند، چراکه خيالشان از بابت اينکه هيچ فردي در وزارت صنعت، معدن و تجارت اين امر را پيگيري نمي‌کند، راحت شده است، البته شايد هم مجدد اين پرونده به جريان بيفتد و توزيع کنندگان مجبور شوند پول دولت را برگردانند.

جداول توزيع سبد کالا که در اختيار خبرگزاري مهر قرار گرفته، نيز به خوبي نمايانگر اين است که چه ميزان کالا نزد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي باقي مانده است.

در نامه‌اي که نوزدهم مهرماه امسال از سوي سيدجواد تقوي، مديرعامل وقت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، جدول کامل کالاهاي نزد اين فروشگاه‌ها به صراحت مشخص شده است.

براساس اطلاعات شرکت توسن که مسئوليت انفورماتيک اين پروژه ملي را به عهده داشته است، کارمزد توزيع قابل پرداخت به ۷ فروشگاه اسکاد، امکان، اتکا، رفاه، شهروند، سپه و فرهنگيان ۷۷ ميليارد و ۳۱۳ ميليون و ۸۹۵ هزار و ۳۸۲ تومان عنوان شده که براساس همين نامه، ميزان کل ارزش کالاهاي مانده نزد مباشر توزيع يعني همان ۷ فروشگاه ۶۰ ميليارد و ۱۰۵ ميليون تومان عنوان شده است.

از سوي ديگر، جداول صورت وضعيت کالاهاي اساسي به تفکيک کالايي مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن و پنير نشانگر مابه‌التفاوت بيش از ۶۰ ميليارد توماني است که نزد توزيع کنندگان کالا، يعني همان ۷ فروشگاه عرضه کننده سبد کالا باقي مانده است.

جداول صورت وضعيت توزيع مرغ نشانگر اين است که ۱۸ ميليارد و ۷۷۲ ميليون تومان معادل سبد کالاي ۷۴۲ هزار نفر و به وزن ۲ ميليون و ۸۸۸ هزار کيلوگرم مرغ نزد مباشران باقي مانده است، همچنين در مورد پنير نيز حدود ۴ ميليارد و ۶۳۶ ميليون تومان معادل سبد کالاي ۷۴۲ هزار نفر و در مجموع يک ميليون و ۵۴۵ قالب پنير در اختيار توزيع کنندگان باقي مانده است.

در نهايت جداول روغن نيز نشانگر اين است که ۸ ميليارد و ۵۶۱ ميليون تومان معادل ۲ ميليون و ۴۱۱ بطري روغن نزد مباشران باقي مانده است.

به هر حال، به نظر مي‌رسد بايد شرايطي را فراهم کرد که اين کالاها به شبکه توزيع سبد کالا برگردد تا حداقل دولت آن را به دست نيازمنداني برساند که اين روزها قدرت خريدشان به شدت پايين آمده و روزگار را سخت مي‌گذرانند. توزيع اين سبد کالا ميان ۷۵۰ هزار خانوار، آن هم در آستانه نوروز مي‌تواند در شرايط فعلي راهگشا باشد و گامي در جهت بهبود معيشت نيازمندان به شمار آيد.