به گزارش آخرین نیوز، «تاکتيک مذاکرات را تغيير دهيد» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم ابراهيم کارخانه‌اي (رئيس کميته هسته اي مجلس) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
روز گذشته مذاکرات هسته اي در وين پايان يافت اما همان گونه که قابل پيش بيني بود، توافق ژنو تا 10 تير ماه سال 94 تمديد شد و طرف‌هاي مذاکره براي دستيابي به توافق قرار است گفت وگوها را به زودي آغاز نمايند. اين در حالي است که رئيس جمهور آمريکا دو روز پيش در گفت وگو با شبکه «اي بي‌سي» بدون اشاره به تعهدات آمريکا در توافق ژنو، از پايبندي ايران به اين توافقنامه و تعليق بخش گسترده اي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران ابراز خرسندي کرده و در تناقضي آشکار با آنچه که در مفاد توافقنامه موقت آمده است، به تصريح مي گويد: «ساختار تحريم ها تغيير نمي کند!»لازم است در اينجا مختصراً مفاد توافق ژنو در آذر 92 را مرور کنيم:
الف: تعهدات ايران
1 - توقف غني سازي 20 درصد و خنثي کردن خطر ذخاير اورانيوم 20 درصد غني شده پيشين، ضمن داشتن اجازه غني سازي 5 درصدي 2- ادامه کار تأسيسات هسته اي در ايران بدون آن که ايران توسعه جديدي در آنها ايجاد کند 3 - پذيرش بازرسي هاي بيشتر آژانس بين المللي انرژي اتمي بر تأسيسات هسته اي ايران و ...
ب: تعهدات 1+5
1 - عدم اعمال تحريم جديد 2- تعليق برخي تحريم‌ها در زمينه طلا و فلزات گرانبها، خودروسازي ايران، صادرات پتروشيمي ايران 3- صدور مجوز بازرسي ها و تعميرات خطوط هوايي ايراني به منظور ارتقاي سطح ايمني پروازها 4- محدود نکردن سطح فروش نفت ايران از وضعيت کنوني 5- چهار ميليارد و 200 ميليون دلار از پول هاي مسدود شده ايران در خارج کشور به ايران مسترد مي شود و 15 ميليارد دلار از درآمدهايش در طول اين مدت به حساب‌هاي مسدود شده اش در خارج از کشور ريخته خواهد شد 6- چهار صد ميليون دلار به صورت کمک‌هاي تحصيلي دولتي از صندوق‌هاي ايراني محدودي مستقيما به موسسات آموزشي شناخته شده در کشورهاي ثالث انتقال مي يابد تا هزينه‌هاي تحصيلي دانشجويان ايراني تسويه شود 7- تعاملات انسان دوستانه با ايران تسهيل مي شود. تعاملات انسان دوستانه، تعاملات مربوط به غذا، کالاهاي کشاورزي، دارو، درمان و ابزارآلات پزشکي است.
اما آيا 1+5 به تعهدات خود پايبند بود؟ بيش از 100 مورد تحريم جديد طي 10 ماه گذشته، پاداش پايبندي ما به تعهداتمان در ژنو بود! به فهرست تحريم هاي اعمال شده مي توان اشاره کرد:
- ۸ آذر ۹۲، تحريم اتحاديه اروپا عليه ۱۷ شرکت ايراني
- ۲۱ آذر ۹۲، تحريم ۴ شرکت خارجي و ۵ نهاد ايراني از سوي آمريکا
- ۴ بهمن ۹۲، وضع جريمه ۱۵۲ ميليون دلاري به بانک کليراستريم آلمان از سوي آمريکا
- ۸ بهمن ۹۲، جريمه بانک روسي «بانک ماسکوا» از سوي آمريکا
- ۱۷ بهمن ۹۲، تحريم ۱۸ شرکت و ۱۴ فرد ايراني از سوي آمريکا
- ۱۷ بهمن ۹۲، تحريم يک شهروند تبعه ترکيه از سوي آمريکا
-۱۷ بهمن ۹۲، تحريم چند تن از اعضاي سپاه پاسداران از سوي آمريکا
- ۹ ارديبهشت ۹۳، تحريم ۸ شرکت چيني و ۲ شرکت در دبي از سوي آمريکا
- ۱۹ تير۹۳، درخواست جريمه ۵۰۰ ميليون دلاري از کومرتس بانک، دومين بانک بزرگ آلمان از سوي آمريکا
- ۲۲ تير ۹۳، جريمه ۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلاري بانک فرانسوي بي‌ان‌پي پاريباس از سوي آمريکا
- ۷ شهريور ۱۳۹۳، تحريم بيش از ۲۵ فرد و شرکت ايراني و غيرايراني از سوي آمريکا
-۱۶ مهر ۹۳، اصرار اتحاديه اروپا بر تداوم تحريم شرکت ملي نفتکش ايران
- ۲۹ مهر ۹۳، ممنوعيت سرمايه‌گذاري در نفت و انرژي در ايران از سوي کنگره ايالتي پنسيلوانياي آمريکا
- ۱۵ آبان ۹۳، منع پرداخت هزينه استفاده از خدمات پروازي و عبور از مسير هوايي ايران توسط شرکت‌هاي هوايي غير آمريکايي از طريق موسسات مالي آمريکايي
- ۱۷ آبان ۹۳، تحريم سه موسسه بانکي، آموزشي و يک سرمايه دار ايراني از سوي اتحاديه اروپا
- ۲۳ آبان ۹۳، تحريم مجدد دانشگاه شريف و شرکت سورينت از سوي انگلستان
بنابراين قرار بود در مقابل اعتمادسازي فزاينده و اجراي تعهدات در توافق ژنو، از امتيازاتي برخوردار شويم. غربي ها حتي پيش فروش تحريم هايي که هنوز موجود نبودند و ممکن بود در آينده وضع شوند - آن هم تنها بخشي که مسئله هسته اي ايران را هدف قرار مي‌داد - را هم جزو امتيازات حساب کردند. بنابر اين تحريم هاي وزارت دارايي آمريکا و اروپا مغاير دو بخش از توافنامه ژنو، مغاير اصل حسن نيت و اصل وفاي به عهد و در نتيجه نقض حقوق بين الملل، مغاير با روح توافق ژنو مبني بر کاهش و لغو تحريم ها و همچنين نقض صريح ماده 18 عهدنامه 1969 وين است . آنچه واقعيت دارد اين حقيقت است که آمريکا و غرب به دنبال نتيجه گيري از گفتگوهاي هسته اي نيستند، زيرا منافع آنان در گرو ادامه مذاکرات است و مذاکراتي که منتج به لغو تحريم ها گردد، به هيچ عنوان مدّ نظر آنان نيست. طرف غربي همواره در تلاش است تا اهرم هسته اي را براي اتهام زني دائم به ايران، هميشه در اختيار ايران داشته باشد و به بهانه موضوع هسته اي، اهداف خود و فشار بر کشورمانرا پيگيري و عملياتي کند. زيرا آنان هدفي بالاتر از مذاکرات را در پس برنامه هاي خود ديده اند. بر اين اساس، اين موارد براي ايجاد مانع در مقابل زياده خواهي ها در مذاکرات آتي پيشنهاد مي شود: منع پذيرش هرگونه امتياز و تعهد جديد از سوي تيم مذاکره کننده هسته‌اي ايران، واريز مستقيم کليه وجوه مورد مطالبه ايران از طريق بانکي به بانک مرکزي در ايران، عدم دخالت گروه 1+5 در نحوه هزينه وجوه آزاد شده، تعهد گروه 1+5 به اجراي مفادي از توافقنامه ژنو که تاکنون عملياتي نشده است، الزام گروه 1+5 به جبران خسارت آن بخشي از توافقات که در دور يکسال گذشته به آن عمل نشده است، اختيار فسخ توافق نامه به عنوان«تضمين» در صورتي که گروه 1+5 به هر مورد از تعهدات خود عمل نکند و يا هرگونه تحريم جديدي عليه ايران اعمال شود. نکته پاياني اينکه، ادامه وضعيت موجود صد در صد به نفع آمريکاست زيرا تحريم ها همچنان پابرجا خواهد ماند و از طرفي پيشرفت هسته اي ايران، در حالت فريز شده به حيات نباتي خود ادامه مي دهد. آنان در طول بيش از 10 سال مذاکره با جمهوري اسلامي ايران، هرگز نتوانستند چنين امتيازاتي را از ايران بگيرند و تصميمات روزهاي اخير در وين، وضعيت مناسبي براي گروه 1+5 به وجود آورده است. با توجه به اينکه خواسته هاي ما به حداقل هاي خود و يا به عبارت گويا تر به خطوط قرمز نزديک شده است، بنابر اين تنها راه مقاومت و ايستادگي قهرمانانه در مقابل زياده طلبي هاي آمريکا است و براي تحقق اين راهبرد بايد تاکتيک هاي جديدي جايگزين تاکتيک هاي فعلي بشود.