به گزارش آخرین نیوز، «ترجمه اقتصادي تمديد مذاکرات» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي فرحبخش است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
مذاکرات سياسي بالاخص آن زمان که سابقه ژئوپليتيک دارند و از بي‌اعتمادي سال‌هاي متوالي ناشي مي‌شوند، به زمان طولاني براي حل و فصل نياز دارند. سابقه ديپلماسي «پينگ پنگ» در زمان هنري کيسينجر براي عادي‌سازي روابط بين آمريکا و چين و همچنين مذاکرات درخصوص موشک‌هاي بالستيک در زمان جنگ سرد بين آمريکا و شوروي به روشني شاهد اين مدعا است که مذاکرات ديپلماتيک درخصوص مسائل استراتژيک، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، اگر به شکست منجر نشوند، به زمان زيادي براي حصول توافق و به زمان باز هم بيشتري براي به بار رسيدن نتايج حاصل از آن نيازمند هستند. نتايج حاصل از مذاکرات اخير ايران و کشورهاي 1+5 و توافق براي تمديد مذاکرات در ماه‌هاي پيش رو بار ديگر نشان داد با وجود نتايج مثبت اين مذاکرات، براي تاثيرات قوي و سريع آن در اقتصاد کشور بايد صبر بيشتري پيشه کرد.
اگرچه در ماه‌هاي اخير سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي سناريوهاي محتمل براي اين مذاکرات را ترسيم و نتايج آن را در محيط کسب و کار کشور از نزديک دنبال مي‌کردند، سوال مهم آن است که با تحقق سناريوي تمديد مذاکرات، با کدام پيش‌فرض بايد نسبت به برنامه‌ريزي کلان از سوي دولت و برنامه‌ريزي خرد از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام کرد.
به نظر مي‌رسد هرچند حصول توافق در مذاکرات هسته‌اي در بهبود شرايط اقتصادي کشور تاثيرگذار و تعيين‌کننده خواهد بود، اما به هر حال سمت و سوي اقتصاد کشور را سياست‌هاي داخلي تعيين خواهد کرد. در واقع عوامل برون‌زاي حاصل از تحولات ديپلماتيک بيش از آنکه بتوانند سمت و سوي فعاليت‌هاي اقتصادي کشور را جهت دهند، قادرند در سرعت اين تحولات تاثيرگذار باشند. اساسا درخصوص آثار مثبت لغو تحريم‌ها نبايد بيش از حد اغراق کرد و تصور کرد که در صورت لغو تحريم‌ها يک‌شبه همه مشکلات اقتصادي کشور که بسياري از آنها به ساختارهاي معيوب داخلي مرتبط هستند، برطرف خواهد شد. در واقع تحريم‌ها بسياري از مشکلات داخلي را نمايان کرد، ضمن آنکه در دولت قبل بسياري از سوء‌مديريت‌ها در پشت‌پرده تحريم‌ها پنهان شد، بدون آنکه تفکيک خاصي بين آثار سياست‌هاي کلان غلط اقتصادي و آثار تحريم‌ها انجام گيرد.
اگر تصور سياست‌گذاران کشور آن است که در صورت لغو تحريم ناگهان سونامي جديدي از درآمدهاي ارزي شکل مي‌گيرد که قادر است داروي شفابخش مشکلات متعدد اقتصادي کشور باشد، اشتباه کاملا استراتژيکي رخ داده است. اولا همان‌گونه که در ابتداي مطلب ذکر آن رفت، منازعات استراتژيک معمولا پاسخ‌هاي آسان و سريعي براي حل وفصل ندارند و ثانيا حتي با فرض تحقق اين امر محال که به آساني امکان دسترسي به همه درآمدهاي ارزي کشور فراهم شود، سوابق تاريخي نشان مي‌دهد که وفور درآمدهاي نفتي نه فقط به حل مشکلات اقتصادي کشور منجر نشده؛ بلکه خود بحران بزرگ‌تري را خلق کرده است. آغاز شوک نفتي از سال 52 که افزايش تاريخي درآمدهاي نفتي را در رژيم سابق به‌دنبال داشت، به سرنگوني رژيم در سال 57 منجر شد. درآمدهاي نفتي دولت سابق نيز که به 120 ميليارد دلار در سال رسيد، باز هم سرانجام خوشي نيافت و دولت جديد در شرايطي اقتصاد کشور را تحويل گرفت که رشد اقتصادي کشور منفي شده بود و اقتصاد ايران با رکود کم‌سابقه و تورم افسارگسيخته‌اي دست و پنجه نرم مي‌کرد.
تعيين سمت‌وسوي اقتصاد داخلي بيش از آنکه در اختيار عوامل برون‌زاي غير‌قابل کنترل خارجي باشد، در اختيار سياست‌گذاران داخلي است. رشد فزاينده نقدينگي، نرخ سود بانکي پايين‌تر از حد تعادلي، بخش دولتي وسيع و ناکارآ، فضاي نامناسب کسب‌وکار، سرعت کم در اجراي سياست‌هاي خصوصي و ... همه ازجمله پارامترهاي مهم و تاثيرگذاري هستند که کليد کنترل آن نه در اختيار مذاکرات هسته‌اي؛ بلکه در اختيار سياست‌گذاران داخلي است. از همه مهم‌تر روند سياست‌گذاري اقتصادي در ايران نشان مي‌دهد که موتور اقتصاد در سربالايي‌هاي سخت با کارآيي بيشتري حرکت کرده و توجه بيشتري به اجراي اصلاحات اقتصادي نشان مي‌دهد. آن هنگام که اقتصاد ايران در سرازيري افزايش درآمدهاي نفتي مي‌افتد، با شور و شعف زايدالوصفي توجه خود را به چگونگي تخصيص اين منابع اضافي سوق مي‌دهد و به يکباره اصلاح ساختار اقتصاد کشور را به فراموشي مي‌سپارد.
به‌طور کلي هرچند مسير رسيدن به يک توافق چندجانبه بسيار سخت و دشوار به نظر مي‌رسد، اما به نظر مي‌رسد امکان بازگشت به شرايط پيش از آغاز مذاکرات وجود ندارد. حتي درصورت شکل‌گيري يک توافق حداقلي در ماه‌هاي آتي، امکان اعمال تحريم‌هاي جديد بسيار بعيد به‌نظر مي‌رسد و از سوي ديگر طبق توافق انجام‌شده، پيش‌بيني مي‌شود در هفت ماه آينده نزديک پنج ميليارد دلار از ذخاير ارزي به کشور بازگردد. براي سياست‌گذاران کشور اين نکته اهميت فوق‌العاده‌اي دارد که سرنوشت اقتصاد کشور را به نتايج مذاکرات گره نزنند و تلاش کنند با ارائه يک برنامه اصلاحات اقتصادي منسجم، زمينه رشد اقتصادي کشور را فراهم کنند. مطابق يک ضرب‌المثل قديمي ما ايرانيان، «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد.»