سخنان رئیس‌جمهور در باره امر به معروف با استقبال روزنامه‌های هوادار دولت و سکوت مخالفان همراه شده است. این در حالی است که دولت جز در اعتراض، راهی در مقابل سرسختی مجلس در تصویب طرح خود در این باره ندارد. بررسی سوابق گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم دیگر موضوع مهم روزنامه‌های امروز است.
واکنش‌ها به روایت رئیس‌جمهور از امر به معروف و نهی از منکر
دنیای اقتصاد، «هشدار روحاني نسبت به روش‌هاي ناصحيح امر به معروف» را مهم دانسته و نوشته: رئیس‌جمهوری دیروز در اولین روز سفرش به زنجان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است،گفت: «مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیک‌تر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد، به وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود.»
حسن روحانی همچنین تاکید کرد: «نباید تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود.» حسن روحانی در شرايطي دیروز نسبت به نحوه عملکرد برخی از مدعیان امر به معروف و نهی از منکر هشدار داد که این روزها موضوع اسیدپاشی در اصفهان بر روی زنانی که بدحجاب خوانده می‌شوند، جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده است، از این رو روحانی روز گذشته با تاکید بر اینکه «مبادا که منکر تنها به یک مساله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی منکر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط یک مساله و آن هم بدحجابی به‌عنوان منکر مطلق تلقی گردد.» اضافه کرد: «زنان ایران با عفت و همه آنها طرفدار حجاب هستند.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی با تاکید بر اینکه نباید چند نفر در کشور خود را متولی اخلاق بپندارند، اضافه كرد: «درس عاشورا برای ما آن است که همه به دنبال امر به معروف و نهی از منکر باشیم و قیام امام حسین(ع) برای همین موضوع بود.» او افزود: «اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است به آن معناست که ۷۵ میلیون جمعیت کشور آمر به معروف و ناهی از منکر هستند و باید به یاد داشته باشیم که این فریضه الهی یک عمل متقابل نیز محسوب می‌شود.»
اعتماد نیز با استقبال از صراحت رئیس جمهور نوشته: تفاوت اينجاست: در سفرهاي استاني ديگر مصوبه و وعده يي مردم را به وجد نمي آورد، بلكه سخنان رييس جمهور آنان را به وجد مي آورد. تجربه يك سال اخير نشان مي دهد كه حسن روحاني در سفرهاي استاني اش صريح تر مي شود. به جمع مردم كه مي رود از موضوعاتي مي گويد كه بسياري انتظار شنيدنش را ندارند و بسياري ديگر مدت ها منتظر شنيدن آن بوده اند. راز صراحت بيشتر روحاني در اين سفرها نامعلوم است اما همين لحن اوست كه شكل سفرهاي استاني اش را با رييس دولت سابق متفاوت كرده است. همچون سفر سابقش كه انتقاد اصلي او به صدا و سيما و اجرايي نشدن قانون بود اين بار نقطه اصلي صحبت هاي روحاني رفتارها و برنامه هايي بود كه اين روزها تحت عنوان «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر » دنبال مي شود. صراحت ديروز رييس جمهور هر چند كه در ميان تشويق هاي پي در پي حاضران بازهم به چشم مي آمد اما حجت را بر خيلي ها تمام كرد. او ديروز استدلال هاي زيادي آورد. ابراز نگراني كرد و به زبان نرم هشدار داد. زبان هر چقدر هم نرم بود ولي خبر از عمق نگراني هايي مي داد كه گويا رييس قوه مجريه چند وقتي بود براي مطرح كردن يا مطرح نكردنش حرف هايش را مزه مزه كرده بود. به هر شكل انتقاد به نحوه امر به معروف و نهي از منكر و مصادره آن به نفع برخي جريان ها و گروه ها نگاه رييس جمهور نسبت به خيلي موارد را نشان داد. وي در جمع مردم زنجان گفت: امر به معروف و نهي از منكر يك وظيفه همگاني و عمل متقابل است. بسيار علاقه مند هستم كه پايان كار مجلس شوراي اسلامي در موضوع امر به معروف و نهي از منكر، موجب انسجام و وحدت بيشتر و هدايت كل جامعه به سمت نيكي باشد. پيام كربلاو امام حسين (ع)، پيام امر به معروف و نهي از منكر است و مسير حركت ايشان مسير دعوت جامعه به خير و صلاح و سعادت و نجات جامعه بود و آنچه ما بايد از كربلابياموزيم اين است كه همديگر را به خير و صلاح و معروف و عمل صالح و شايسته دعوت كنيم و فردي يا جامعه يي را كه خداي ناكرده از مسير هدايت فاصله گرفته، از منكرات نهي كنيم.
قانون اساسي ما درباره امر به معروف و نهي از منكر مي گويد كه بايد همه را به خير و نيكي دعوت كنيم، امر به معروف و نهي از منكر طبق آموزه هاي اسلام و طبق نص قانون اساسي كشورمان يك عمل همگاني و متقابل است و اين نكته يي است كه بايد به خوبي به ذهن ها سپرده شود.
کیهان در یادداشت روز خود به قلم حسین شریعتمداری، ترجیح داده، از زاویه دیگری به سخنان رئیس جمهور بپردازد و چندان توجهی به سخنان وی در باره امر به معروف نکند. شریعتمداری در شروع یادداشتش با عنوان «آقای روحانی از شما بعید بود!» نوشته: دیروز آقای دکتر روحانی در اجتماع مردم زنجان به تشریح نظرات خویش درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت که باعرض پوزش باید گفت؛ اظهارات ایشان اولا؛ در بیان موضوع «دو پهلو»!، ثانیا؛ با توجه به مختصات زمانی- یعنی ماجرای اسیدپاشی ضدانقلاب داخلی و توهم‌پراکنی دشمنان بیرونی درباره آن- «حساب‌نشده»! و ثالثا؛ در برخی از موارد با واقعیات جاری انطباق نداشت! که پرداختن به آن، اگرچه ضروری است ولی فرصت دیگری می‌طلبد.
اما، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همین اجتماع به یکی از «درس»ها و «عبرت»های عاشورا نیز اشاره کرده و گفت: «یک درس کربلا هم درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین می‌باشد.»
آقای دکتر روحانی یک عالم دینی، حقوقدان و اهل سیاست هستند بنابراین به خوبی می‌دانند که همیشه «اشتراک لفظی» به معنای «اشتراک‌در مفهوم» نیست و برخی از کلمات در بستر حقوقی، سیاسی و یا فنی و... به واژه‌ای تبدیل شده‌اند که با معنای لغوی آنها فاصله دارد و «مذاکره» یکی از همین نمونه‌هاست. مذاکره اگرچه به معنای گفت‌وگو و سخن گفتن با یکدیگر است ولی امروزه «مذاکره» در فرهنگ سیاسی مفهوم و معنای ویژه‌ای دارد که با معنای لغوی آن متفاوت است و به نشست طرفین دعوا برای حل اختلافات فیمابین گفته می‌شود و ماهیت آن «دادن‌و ستاندن» است. با این توضیح که دو طرف برای حل اختلافات فیمابین با یکدیگر به مذاکره می‌نشینند و امتیاز یا امتیازاتی می‌دهند تا در مقابل آن امتیاز یا امتیازاتی بگیرند. مانند مذاکرات هسته‌ای که جناب روحانی از آن با عنوان «برد-برد» یاد می‌کنند و در توضیح آن می‌گویند « مذاکرات باید هم به نفع ما باشد و هم به نفع طرف مقابل» و تاکید می‌فرمایند که «امتیازی می‌دهیم و امتیازی می‌گیریم».
خب! با این حساب باید از جناب آقای روحانی پرسید که آیا گفت‌وگوی حضرت امام حسین علیه‌السلام با دشمن از این نوع بود؟ و حضرت می‌خواستند امتیازی به عمرسعد بدهند! و در مقابل از او امتیازی بگیرند؟! چه کسی می‌تواند انکار کند که گفت‌وگوی سیدالشهداء علیه‌السلام با سران شرک و نفاق از نوع نصیحت و دعوت آنان به صراط‌مستقیم الهی و دست کشیدن از کفر و پلیدی بود، نه آن که حضرت با اهدای امتیاز به آنان در پی کسب امتیاز از آنها باشد، یعنی آنچه در تعریف سیاسی واژه «مذاکره» به مفهوم رایج امروزی آن آمده است!
انتقاد دولت از ابهامات و ایرادات طرح مجلس
روزنامه دولتی ایران در ادامه روند انتقادات خود از طرح مجلس در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نوشته: معاون پارلمانی رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس: دولت، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ذاتی خود می‌داند اما با این قانون، تداخل مسئولیت ایجاد می‌شود یا قانون اجرا نشده و موجب وهن امر به معروف می‌شود
روز گذشته در جریان بررسی طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» معاون پارلمانی رئیس جمهوری یک بار دیگر ضمن بیان مخالفت دولت با موادی از این طرح خواستار ارجاع ماده 8 به کمیسیون و رفع ایرادات آن شد، برخی نمایندگان هم پیشنهاد حذف این ماده بحث برانگیز را داشتند.
در ماده 8 این طرح آمده است: «در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.».
مجید انصاری معاون رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس با اشاره به عبارات «اقدام جمعی» و «انجام تجمع» در این ماده گفت: «بر این اساس، انجام امر به معروف و نهی از منکر مستلزم انجام تجمع است.» به گفته وی عبارت اقدام جمعی در این ماده ابهام دارد.
این عبارت از سویی با ماده 4 که اقدامات عملی را برعهده دولت گذاشته، متناقض است چرا که بر اساس آن آمران به معروف و ناهیان از منکر فقط تذکر کتبی و زبانی می‌دهند در حالی که بر اساس ماده 8 آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد عملیات و اقدام جمعی هم می‌شوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز می‌شود. وی با بیان اینکه طراحان باید در زمینه عبارت
« اقدام جمعی» ابهام‌زدایی کنند، گفت: «اینکه گفته می‌شود مقوله نهی از منکر صرفاً به مباحث فرهنگی مربوط است، ممکن است منکر سیاسی باشد و علیه اقدام خصمانه دشمنان علیه انقلاب تجمع صورت بگیرد؛ بنابراین الزاماً تجمع امر به معروف، تجمعات فرهنگی نیست.»
معاون پارلمانی رئیس جمهوری اضافه کرد: «از سوی دیگر، طبق قانون مرجع صدور مجوز تجمعات، دولت و وزارت کشور است که باید پاسخگوی امنیت کشور باشد. اگر جمعی تجمع کردند و کمیسیون مربوط به ماده 8 طرح مجلس مجوز تجمع را داد، نتیجه آن هرج و مرج شد، چه کسی پاسخگو است؟ چرا که وزیر کشور تنها یک عضو از 17 عضو این کمیسیون بوده و ممکن است رأی او در کمیسیون مخالف باشد و در چنین شرایطی اگر هرج و مرج شد چه کسی پاسخگو است؟
در ماده 21 اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به این شرح تعیین شده است؛ یکی از ائمه جمعه تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد، وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس، نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد».
انصاری در ادامه افزود: «از رئیس ستاد که امام جمعه تهران است، نمی‌شود سؤال کرد و غیر از وزرا نیز مقاماتی با مسئولیت‌های متفاوت در کمیسیون حضور دارند. وی‌تصریح کرد: از طرف دیگر، این کمیسیون باید ظرف سه روز به درخواست سه نفر تشکیل جلسه دهد و جمع شدن 17 نفر از مقامات عالی کشور ظرف سه روز و به درخواست سه نفر تکلیف مالایطاق است و امکان آن وجود ندارد که ظرف سه روز اقدامی انجام شود. ضمن اینکه گفته شده اگر این کمیسیون تشکیل نشود، جرم رخ داده است و اعضای ستاد مرتکب جرم شده‌اند و باید مجازات شوند.»
انصاری با بیان اینکه این ماده اشکالات اساسی دارد، افزود: «دولت امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ذاتی خود می‌داند اما با این قانون، تداخل مسئولیت ایجاد می‌شود یا قانون اجرا نشده و موجب وهن امر به معروف می‌شود.»
وی ادامه داد: «دیروز (سه شنبه) طی نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس درخواست کردیم که تمام یا برخی از مواد را به کمیسیون ارجاع کنند. در زمان بررسی این طرح از ما دعوت نشد و ما در کمیسیون کمک خواهیم کرد تا قانون عملیاتی جامع و مانع نوشته شود.»
انصاری خطاب به محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اظهار داشت: «اگر بپذیرید که عبارت اقدام جمعی ابهام دارد و با ماده 4 نیز منافات داشته و از سوی دیگر تشکیل جلسه ستاد ظرف سه روز غیرممکن است و همچنین باتوجه به اینکه این ماده خلاف قانون اساسی بوده و منجر به تداخل قوا می‌شود، چنانچه مصلحت می‌دانید این ماده را برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع دهید.»
مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران اما در دفاع از این ماده با بیان اینکه مسأله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند اقدام فوری است، اظهار داشت: «در حال حاضر هم تجمعاتی در مقابل مجلس و دولت انجام می‌شود که بدون ضابطه است.
کسانی که برای امر به معروف و نهی از منکر تجمع می‌کنند نمی‌خواهند ناامنی ایجاد کنند. در شرایط وجود اشکال چه باید کرد؟ آیا فقط باید ناراحت شد؟» وی‌اضافه کرد: «اگر بنا است اجتماعی برگزار شود سه نفر مسئولیت آن را می‌پذیرند و درخواست می‌دهند و در این زمینه بحث امنیتی وجود ندارد.
در مواردی که منکری حادث می‌شود باید به صورت صریح و ضربتی برخورد شود و اینکه گفته می‌شود مسئولان ستاد ممکن است وقت نداشته باشند، طی آیین‌نامه داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.» دبیر کل جبهه پایداری افزود: «دوستان دولتی با اصل امر به معروف و نهی از منکر مخالفت نکنند که برایشان خوب نیست. شما کلیات این طرح را نیز رد کردید و این برای دنیا و آخرت تان بد است.» بررسی ماده بحث برانگیز 8 به جلسه آینده مجلس موکول شد.
نمایندگان که پیش از این 6 ماده از طرح یاد شده را تصویب کرده‌اند روز گذشته هم با ماده 7 آن موافقت کردند.
براساس ماده 7 این طرح مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست.همچنین بر اساس تبصره این ماده چنانچه مجنی‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده 614 از کتاب پنجم - تعزیرات- و تبصره ماده 286 از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 رسیدگی می‌شود. در نهایت ماده 7 با 111 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
معرفي وزيرعلوم؛ يک تعامل ديگر از سوي دولت
جواد حيدريان در سرمقاله روزنامه ابتکار معرفی نیلی احمدآبادی برای وزارت علوم را نشانه تعامل مناسب دولت با مجلس دانسته و نوشته: سماجت مثال زدني دولت در ماجراي دنباله دار بورسيه هاي غير قانوني، تنها هرس شاخ و برگ درخت کهنسال فساد است که رئيس جمهوري دو روز پيش مطرح کرد و گفت: « نبايد نااميد شويم و بايد دست به دست هم دهيم تا در يک جامعه سالم نهال نخبگي رشد يابد و تبديل به درختي تنومند و پرثمر شود و جامعه ما از اين درخت و ميوه آن استفاده کند.»
معرفي محمود نيلي احمدآبادي از سوي حسن روحاني به عنوان چهارمين پيشنهاد وزير علوم به مجلس شوراي اسلامي را بايد در راستاي عزم دولت براي مقابله و افشاگري فساد ريشه دار دانست که البته دولت بيشترين هزينه را در اين باره دروزارت علوم پرداخته، اگرچه با هزينه هايش کام خورنده هاي ميوه فساد دانشگاهي را تلخ کرده است.
رئيس جمهوري دو ماه و يک روز بعد از به زير کشيدن رضافرجي دانا، که به او صفت دانشمند داده وزير پيشنهادي جديد را - که هم‌اكنون سرپرست دانشگاه تهران است - براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي کرد. گزينه اي که بايد او را در راستاي تکميل پروژه مبارزه با فساد دانست و به حساسيت روحاني در اين باره اعتماد کرد و دل بست. چرا که عزم روحاني براي طرح و رفع فساد در ساختار علمي کشور که هميشه مورد تاکيد رهبري انقلاب بوده ناگسستني است و او به صراحت، فشار گروهي از نمايندگان مجلس و منتقدان و مخالفان دولت بر وزارت علوم را در رابطه با پيگيري مسئله بورسيه هاي غير قانوني مي‌داند و محمد علي نجفي را نيز در دوران سرپرستي وزارتخانه مامور مستقيم پيگيري و به نتيجه رسيدن اين پروژه عنوان کرده است.
معرفي نشدن محمد علي نجفي از سوي روحاني را بايد نوعي تاکتيک سياسي تلقي کرد چرا که احتمال توليد هزينه بيشتر براي دولت قابل پيش بيني است و معرفي نيلي احمد آبادي براي کاستن از فشارهاي غير متعارف، روشي مفيد ارزيابي مي‌شود اگرچه وزير پيشنهادي خود از فعالان پروژه فساد زدايي از وزارت علومي است که از دولت پيشين به ارث رسيده و البته در زمين هاي اطراف هم ريشه دوانده است.
پرهيز از مواجهه با جرياني که منافعي را از دست داده و احتمالا خود را درمعرض رسوايي و از هم گسيختگي سياسي مي‌بيند، کنشي مطلقا سياسي است چرا که اين تقابل بي شک به ضرر دولت است و رفتاري دگماتيک و هيجاني به نظر مي‌رسد. روشي که توليد آن مي‌تواند دولت را در گرداب فشارهاي ديگر گرفتار کند. چيزي که اتفاقا آرزوي مخالفاني است که موفقيت دولت را بر نمي‌تابند و از قضا در مجلس دست بالا را دارند.
رويکرد تعاملي دولت البته منتقداني دارد چرا که آنها معتقدند در شرايطي که هيچ زمينه مثبتي براي پيشبرد سياست هاي اصلاح طلبي – اعتدالي وجود ندارد، نبايد گزينه هاي کم اثر و بي تحرک به مجلس معرفي شوند که نتوانند شرايط حاکم بر دانشگاه را به سود روند مطلوب، تغيير دهند و دانشگاه را از حصار شرايط امنيتي خارج کنند. آنها معتقدند؛ دولت بايد دانشگاه را - آنطور که رئيس جمهوري هم مي‌خواهد- بدل به محيطي پرنشاط براي فعاليت هاي علمي و دانشجويي کنند، نه اينکه با ايجاد هراس در محيط هاي دانشگاهي زمينه فساد سازمان يافته و مورد حمايت محافل خاص سياسي فراهم شود. شرايطي که ميوه حنظلش در کام جرياني مزه مي‌شود و بعد براي اصلاح شرايط پيش آمده هزينه هاي سنگين و گاه غير قابل جبران به دانشگاه تحميل شود و روند بحران سازي که پيش از روحاني هم براي دولت خاتمي پيش آمد را سرعت بخشد.
از سوی دیگر؛ محمدحسین نجاتی در روزنامه شرق در باره «چالش‌های انتخاب نیلی» نوشته: محمود نیلیاحمدآبادی چهره‌ای تاثیر‌گذار و شناخته‌شده در میان دانشجویان و استادان دانشگاه تهران است. او به پشتوانه ریاست چندین‌ساله خود در دانشکده فنی دانشگاه تهران، در خردادماه سال‌جاری موفق به کسب رای استادان دانشگاه تهران در یکی از معدودترین روش‌های انتخاب ریاست دانشگاه، یعنی انتخاب با رای مستقیم اعضای هیات علمی شد. او طی سال‌های اخیر با فعال‌کردن رابطه دانشگاه با صنعت در دانشکده فنی دانشگاه تهران اعتقاد عملی خود به استقلال دانشگاه در زمینه‌های مالی را به دانشگاهیان ثابت کرد و در جریان انتخاب خود به‌عنوان سرپرست دانشگاه تهران، ارتقای کیفی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه تهران، تلاش برای افزایش استقلال این دانشگاه، تبدیل دانشگاه تهران به دانشگاه خلاق و کارآفرین، کیفیت و تضمین کیفیت، گسترش ارتباطات بین‌المللی، تبادل استاد و دانشجو، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی و تحقیقات مشترک با مراکز بین‌المللی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود در دانشگاه تهران معرفی کرد. حالا او روز گذشته به‌عنوان گزینه دولت برای تصدی پست وزارت علوم معرفی شده است. اما آیا این انتخاب غیرمنتظره تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی مطالبات دانشگاهیان به‌عنوان مهم‌ترین جریان حامی حسن روحانی در انتخابات سال1392 باشد؟
1- در حال حاضر آنچه اوضاع آموزش‌عالی در ایران را متفاوت‌تر از سایر کشورها می‌کند، نگاه متفاوت دولت نسبت به مقوله دانشگاه است.
دانشگاه در ایران بیش از سایر کشورها وابسته به جریان‌های سیاسی است و همین وابستگی تا حد زیادی باعث شده در میان تصمیم‌گیران کلان، اهمیت سهم دانشگاه‌های ایرانی در رنکینگ‌های بین‌المللی تا حدی رنگ ببازد. این نوع نگاه به مقوله دانشگاه در ایران، طبعا در ماموریت‌ها و فعالیت‌های ستادی وزارت علوم نیز تاثیر‌گذار است. همین مساله زمینه‌ساز انتخاب وزرایی با سبقه سیاسی در پست وزارت علوم در تمامی دولت‌هاست. در حالی که آنچه در نگاه مرسوم و بین‌المللی به مقوله دانشگاه دیده می‌شود، حضور افراد با توانمندی‌های آکادمیک علمی، اقبال در میان دانشگاهیان و ویژگی‌هایی است که صرفا با مسایل علمی تحلیل می‌شود. اما در ایران اوضاع متفاوت‌تر است و وزرای علوم علاوه‌بر ویژگی‌های اشاره‌شده، دارای سبقه‌ای از فعالیت‌های سیاسی هستند که این مساله در نحوه مواجهه آنان با مخالفان، نحوه ارتباط با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی و چگونگی ارتباط با حاکمیت نقش پررنگی دارد.
2- تجربه یک‌ساله دولت روحانی در مواجهه با طیف مخالف خود در مجلس‌شورای‌اسلامی نشان می‌دهد که برخی مخالفان دولت در صندلی‌های سبزرنگ بهارستان، به‌واسطه محدودشدن فضای انتقاد و مخالفت در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی، بخش زیادی از توان خود را صرف حوزه وزارت علوم و مسایل فرهنگی می‌کنند؛ مساله‌ای که با توجه به تلاش برای عدم معرفی جعفر توفیقی در سال گذشته، عدم رای اعتماد به جعفر میلی‌منفرد، دادن رای شکننده به رضا فرجی‌دانا و پس‌گرفتن آن در سال‌جاری و همچنین فضا‌سازی برای عدم معرفی محمدعلی نجفی در حوزه وزارت علوم و تذکرات پی‌درپی به وزارت ارشاد و دادن کارت زرد به علی جنتی در حوزه فرهنگی به‌وضوح قابل رویت است. علاوه‌بر نکات اشاره‌شده، فضا‌سازی رسانه‌های همسو با مخالفان دولت نیز بیش از آنکه در حوزه‌های چالش‌برانگیز (اقتصاد و سیاست خارجی) در تمامی دولت‌ها باشد، طی اقدامات هماهنگ در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی است؛ اقداماتی که تا به اینجا با قدم‌های عملی از سوی مخالفان همراه شده و استیضاح رضا فرجی‌دانا را می‌توان یکی از مهم‌ترین این قدم‌ها دانست، تا جایی که حجم فعالیت‌های مخالفان با انتقاد برخی اصولگرایان سنتی نیز مواجه شد و آنها با چراغ خاموش سعی در خنثی‌کردن گام‌های عملی مخالفان داشتند، اما موفق نشدند.
مجموعه نکات اشاره‌شده در مورد یک و دو نشان می‌دهد، شخص وزیر علوم در دولت یازدهم با چالش‌هایی همراه است که برای مقابله با آنها به فهم زبان سیاسی مخالفان، چگونگی مواجهه با اهرم‌های سیاسی و گرفتن تمرکز برای اعمال فشار‌های سیاسی از سوی مخالفان نیاز دارد. حالا می‌توان محمود نیلیاحمدآبادی، گزینه پیشنهادی وزارت علوم را از جهت نگاه مرسوم و بین‌المللی به مقوله دانشگاه، گزینه موجه و مناسبی نامید؛ کسی که دانشگاه را خلاق و کارآفرین، مستقل، دارای ارتباطات بالا با صنعت می‌خواهد و کیفیت و تضمین کیفیت را مبنای کار خود معرفی می‌کند. اما از منظر نگاه داخلی به مقوله دانشگاه، او به‌طور قطع با چالش‌هایی همراه است که شاید «رزومه آکادمیک» او تاثیری بر این چالش‌های ساخته‌وپرداخته مخالفان نداشته باشد.
