دنياي اقتصاد: در شرايطي که در روزهاي پس از اعلام کاهش سه‌درصدي قيمت خودرو، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از «طرح جديدي براي تعيين قيمت» صحبت به ميان آورده‌اند، تا به امروز تنها پاسخ شوراي رقابت و خودروسازان به اين موضوع «سکوت» بوده و هست.

سياست سکوت خودروسازان با توجه به اينکه آنها پيش از اين نيز اعلام کرده بودند مطيع راي شوراي رقابت خواهند بود، طبيعي به‌نظر مي‌رسد؛ اما شنيده‌ها حاکي از اين است که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در آخرين جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو، خودروسازان را به سکوت در برابر نمايندگان مجلس و برنامه‌هاي آنها براي قيمت‌ خودرو، دعوت کرده است. با اين حال سکوت اين روزهاي خودروسازان يک روي ديگر هم دارد. اگرچه خودروسازان فروش خود را بر اساس کاهش سه درصدي آغاز کرده‌ و بر اين اساس پيش مي‌روند، اما همزمان و در سکوت درخواست افزايش قيمت محصولات خود را هم پيگيري مي‌کنند. آن طور که خودروسازان مي‌گويند، تورم 6 ماهه امسال در فرمول شوراي رقابت ناديده گرفته شده و از همين رو آنها درخواست جديدي براي افزايش قيمت ارائه داده‌اند.

طبق فرمول شوراي رقابت هر 6 ماه يکبار بايد تورم بخشي بازنگري شده و قيمت‌هاي جديد بر اساس آن اعلام شوند و اين در حالي است که به گفته خودروسازان قيمت‌هاي فعلي در ارديبهشت‌ماه و بر اساس تورم سال 92 تعيين شده‌اند.

حالا خودروسازان با توجه به اينکه تعيين دوباره قيمت خودرو براساس نرخ تورم 6 ماه اول امسال را حق خود مي‌دانند، درخواست افزايش قيمت را به شوراي رقابت نيز ارسال کرده‌اند. خودروسازان عقيده دارند چنانچه قيمت خودرو بر اساس تورم بخشي 6 ماهه ابتدايي امسال بررسي و تعيين شود، قيمت خودرو قطعا با افزايش همراه خواهد بود.