طيب نيا بار ديگر از شناسايي 10 ميليون پردرآمد يارانه بگير خبر داد و گفت: اين افراد به زودي و آرام آرام از فهرست يارانه بگيران حذف مي شوند. وي حدود 3 ماه پيش در ميانه ثبت نام و فراخوان انصراف يارانه از شناسايي 10 ميليون پردرآمد يارانه بگير خبر داده بود، اما سخنان وي با واکنش هاي متفاوت در دولت مواجه شد که به نوعي ترديد درباره حذف اين افراد را مطرح مي کرد. هر چند در نهايت نوبخت، سخنگوي دولت طي چند نوبت با ابراز نگراني درباره دغدغه اقشار ضعيف نسبت به حذف يارانه شان اعلام کرده بود که قانون بودجه در ارتباط با حذف يارانه پردرآمدها بدون شتابزدگي و جنجال اجرا مي شود. البته صحبت هاي نوبخت در اين باره بدون مشخص کردن زمان حذف يارانه پردرآمدها بود. اين در حالي است که اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس با برآورد کسري بودجه 7 هزار ميليارد توماني يارانه ها در سال جاري خواستار حذف اين افراد از دريافت يارانه شده بودند. بند(و) تبصره 21 قانون بودجه سال 93 به دولت تاکيد مي کند که يارانه نقدي تنها به سرپرستان خانوار هاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت شود. با اين توضيح که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد. به گزارش ايسنا علي طيب نيا در چهارمين نشست فرصت تاريخي انقلاب (فتا) در اصفهان گفت: با شناسايي ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه، به زودي فهرست جديد يارانه بگيران اعلام مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اين افراد پردرآمد شناسايي شده اند و به زودي و آرام آرام از فهرست يارانه بگيران حذف مي شوند.

طيب نيا پيرامون فاز دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي، بيان کرد: درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در فاز نخست هدفمندي ۲۸ هزار ميليارد تومان و کل طرح هاي عمراني کشور ۲۲ هزار ميليارد تومان بود که اين براي يک کشور اسلامي خجالت آور است که سرمايه گذاري در آن ۲۲ هزار ميليارد و پرداخت به مردم 28 هزار ميليارد تومان باشد. طيب نيا با تأکيد بر اين که "در پرداخت يارانه ها ثروت ملي را مي فروشيم و آن را تبديل به کالاهاي بي ارزش مي کنيم" گفت: پرداخت مساوي به همه عدالت نيست، ما در فاز دوم هدفمندي يارانه ها افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بسيار کم داشتيم که درآمد اضافي ۹ هزار ميلياردي آن را به محرومان کميته امداد و بخشي را نيز به هزينه هاي بهداشت و درمان افراد فقير اختصاص داديم و بنا است که در شهرها مردم ۱۰ درصد و در روستاها ۵ درصد هزينه هاي درمان را پرداخت کنند. وزير اقتصاد و دارايي اظهار کرد: ما اکنون ۵ ميليون نفر را داريم که مشمول بيمه نيستند و دولت تصميم دارد اين ها را زير پوشش بيمه قرار دهد.

به گزارش تسنيم، طيب نيا گفت: ظرف ۵ سال آينده بايد براي ۸ ميليون نفر شغل ايجاد کنيم اما در ۸ سال گذشته خالص ايجاد اشتغال کشور صفر بوده و اين آمار در سايت بانک مرکزي گذاشته شده است، آماري که دولت قبل مي داد ايجاد اشتغال جديد بدون حساب مشاغلي بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد، بيکار شده بودند. وزير اقتصاد و دارايي پيرامون نرخ سودهاي بانکي، بيان کرد: با توجه به اينکه نرخ تورم رو به کاهش رفت سياست بر اين بود که نرخ سود و تسهيلات بانکي نيز کاهش يابد و اين سؤال مطرح شد: زماني که به سپرده گذار ۳۰ درصد سود مي دهي از وام گيرنده چه  ميزان بايد بگيري؟ بنابراين ما وارد عمل شده و اعلام کرديم سقف ۲۲ درصد براي سپرده ها معني دار است و بانک مرکزي نيز بر آن نظارت دارد.

طيب نيا با تأکيد بر اينکه دولت براي عبور از شرايط موجود برنامه مفصلي دارد اما حل مشکل رکود کار ساده اي نيست، خاطر نشان کرد: آمريکا در سال ۲۰۰۸ وارد رکود شد و اکنون بعد از ۶ سال مي خواهد آرام آرام از آن خارج شود در حالي که آنها تحريم ها و آسيب پذيري اقتصادي و وابستگي به نفت را نداشتند اما ما تلاش مي کنيم ظرف ۲ سال از رکود خارج شويم.

طيب نيا با بيان اينکه هيچ مرجعي ميزان دقيق بدهي هاي دولت را نمي داند، افزود: دولت در حال حاضر ۲۵۰ هزار ميليارد تومان بدهي دارد که بين ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد آن بدهي به پيمانکاران، ۶۷ هزار ميليارد آن بدهي به بانک ها و ۷۰ هزار به صندوق بازنشستگي بوده در حالي که بين ۱۰ تا ۲۰ هزار ميليارد بودجه دولت است. وي اظهار کرد: وزير اقتصاد دولت نهم، رئيس کل بانک مرکزي و تمام تيم اقتصادي در آن زمان منتقد دولت بودند که به تدريج همه کنار گذاشته شدند اما با اينکه بنده نيز در آن دوره معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه و نماينده رئيس جمهور در شوراي پول و اعتبار بوده و مقابل آن دولت نبودم اما منتقد سياست هاي اقتصادي آنها بودم، با اين حال در  يک سال گذشته نقدي بر دولت نهم نکردم.

وزير اقتصادي و دارايي با بيان اين که "هنوز تفکر افزايش حجم پول در ذهن افرادي وجود دارد، درحالي که بارها تجربه کرديم که افزايش چاپ پول فايده اي ندارد" تصريح کرد: در آن زمان بنده شاهد بودم در شوراي پول و اعتبار برخي مي گفتند اگر حجم پول را افزايش دهيم مشکلات حل مي شود و اگر سياست هاي قبلي ادامه يافته بود، دلار به صدهزار تومان رسيده بود، من پيش بيني کرده بودم به ۵۰ ميليون هم برسد و براي اين ادعاي خود دليل دارم.

خراسان