در مسافرت ها و ماموريت هاي مختلف اداري و ...که به هتل ها و مسافرخانه ها مراجعه مي کنيم قطعا بايد مدارک شناسايي همه افراد تحويل گرفته شود و مجردها نيز همواره مشکل دارند اما به تازگي خبرهايي از اجاره مکان هايي به صورت يک شبه و يا حتي چند ساعته در پايتخت به گوش مي رسد که بر اساس آن ديگر مشکلي براي مجردها و بي مدرک ها وجود نخواهد داشت.نکته مهم اين است که اين مکان هاي اجاره اي يک شبه  رنگ و بوي ديگري به خود مي گيرند.

در ايام تعطيل و يا تابستان و فصل مسافرت در کشورمان ؛ برخي از شهرها مانند شهر هاي شمالي کشور ، ويلاها و اتاق هاي شخصي هستند که به مسافران اجاره داده مي شوند ولي حتي اکثر اين نوع ويلاها و خانه ها هم از مسافران تقاضاي مدارک شناسايي مي کنند و کم هستند افرادي که خانه خود را بدون مدارک شناسايي در اختيار ديگران مي گذارند.

اما در تهران اينگونه نيست و کساني که واگذار کننده گان اين خانه ها و سويئت ها هستند اعلام مي کنند که اين خانه در مدت اجاره در اختيار شخصي است که آن را اجاره کرده و ورود آن شخص با هر کس يا کساني در اين خانه ها آزاد بوده و آنها به اين موضوع کاري ندارند.

البته اين روش مانند شهرهاي شمالي نيست که کنار خيابان بايستند و با درج چند آگهي اينترنتي در سايت هايي مشخص مشتري خود را پيدا مي کنند.
به تبليغ زير توجه کنيد :



در اين سايت ها خانه هاي شخصي براي 1 روز و حتي چند ساعت اجاره داده مي شوند .

نرخ اجاره خانه هاي مبله اي که در اين سايت ها تبليغ مي شوند  از شبي 100 هزار تومان و ساعتي 60 هزار تومان تا نرخ هاي ميليوني  متفاوت است اما دسترسي به آنها آنقدر آسان است  که راه را براي هر کاري باز مي گذارد!

اما نکته مهم تر اينجاست که اين تبليغات در حالي در فضاي مجازي منتشر مي شود که همزمان در زمينه  کاهش ازدواج و باروري خانوارها هشدار داده مي شود و درخصوص افزايش نرخ باروري قوانين سلبي تصويب مي شود .اما غافل از اينکه با آب بر چاه ريختن چاه پر نمي شود! و بايد خيلي جدي تر و موشکافانه تر و جهادي تر عمل کرد تا اينگونه اقدامات نتواند باز چندين سال کشور را در اين زمينه عقب بياندازد و تازه به فکر آن بيافتيم .

افزايش فحشا و فساد
شايد از هر 100 مورد يکي دو مورد براي رفع مشکل مسافران در راه مانده بدون مدرک شود ولي بر اساس تحقيقات و گفته هاي خود کساني که اجاره دهنده اين اماکن هستند استفاده کنندگان اين خانه ها اغلب جوانان بوده و استفاده از اين اماکن حاصلي جز افزايش فحشا و فساد در پايتخت نداشته و به طور حتم افرادي که اين خانه ها را اجاره مي کنند ، مقيد به مسائل شرعي و قانوني نيستند؛ زيرا اگر اينچنين بود از اماکن قانوني و مجوز دار استفاده مي کردند.پس اينگونه برداشت مي شود که اين اماکن هدفي قانوني ندارند و با شرايط موجود ترويج بي قانوني و فساد و فحشا و بي بند و باري از محصولات ان خواهد بود و در اين راستا تجربه نشان داده، پايتخت و رفتارهاي اجتماعي که در آن رخ مي دهد همواره الگويي براي ساير شهرها و استان هاي کشور بوده  و مسلما رواج اين نوع خانه هاي اجاره اي در تهران، الگويي خواهد بود براي گسترده شدن بساط آنها در ساير شهرهاي کشور و دامنه دار شدن فساد از پايتخت به ساير نقاط ايران.

به گزارش آريا هنوز هيچ مقام مسئولي در اين خصوص اظهار نظري نکرده و اين هشدار که با افزايش اين نوع خانه ها که حتي ساعتي هم اجاره داده مي شوند، ديگر جوانان زير بار مسئوليت ازدواج نخواهند رفت را جدي نگرفته اند و يا اصلا خبر ندارند؟در خانه هايي که از سوي برخي جوانان و معمولا بدون اطلاع خانواده ها اجاره مي شوند و آن را  مکاني براي گرفتن ميهماني هاي خصوصي خود، مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان و رواج فساد و بي بند و باري و روابط آنچناني انتخاب مي کنند.



ترويج مکان هاي اجاره اي در کنار صداي زنگ خطر سياست هاي جمعيتي
در دهه اول انقلاب به ازاي هر يکهزار نفر جمعيت سالانه 35 نفر به جمعيت کشور افزوده مي شد اما اکنون به ازاي هر يکهزار نفر جمعيت 16 نفر به جمعيت کشور اضافه مي شود.دکتر علي اکبر سياري معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در اين زمينه مي گويد:زنگ خطر سياست هاي مربوط به رشد جمعيت در کشور به صدا درآمده و اکنون بايد سياست کنترل جمعيت را رها و سياست هاي جديد افزايش جمعيت را دنبال کنيم.

دکتر سياري با اشاره به هشدار مقام معظم رهبري درباره پيش رفتن جامعه به سمت پيري، گفت: کاهش رشد جمعيت به دغدغه مسئولان تبديل شده بنابراين سياست هاي جمعيتي نيز بايد تغيير کند.

حال با اين وضعيت بايد تامل کرد و از مسئولان سئوال کرد که آيا ترويج اينگونه اماکن و عدم کنترل آن مي توان اميد داشت که نرخ ازدواج بيشتر مي شود و جمعيت کشور افزايش يابد؟ و به نظر مي رسد که با ادامه اين روند و عدم نظارت و کنترل کافي و حتي برخوردهاي لازم ، قطعاً با رواج اين اماکن اجاره اي باب فساد و فحشا باز مي شود و بستر امن انجام  گناه را به راحتي هر چه تمام تر براي آن عده از افرادي که پايبندي به خانه و خانواده را ندارند، آماده مي کند و خود سبب ايجاد آسيب هاي اجتماعي و ناامني در جامعه خواهد شد .

به هر حال در اين رابطه توجه به چند نکته از سوي مسئولين،  لازم و ضروري است :
- ريشه يابي چنين موضوعي در تهران و ارائه راهکار قانوني و اجرايي
- داشتن دغدغه مسئولين براي رفع اين معضل
- پيگيري امنيتي از سوي پليس فتا براي رديابي اين افراد که به چنين اقدام غيرقانوني دست  مي زنند
-اجراي سياست هاي جمعيتي ابلاغي مقام معظم رهبري
-تقويت اعتقادات ديني از سوي حوزه و نهادهاي ذيربط اما نه به مانند روالي که هم اکنون شاهد هستيم بلکه بايد نگاه جديدي بر اين مسئله شود.
-اطلاع رساني به جامعه و دادن هشدارهاي لازم
-رفع موانع ازدواج و ترويج و ترغيب ازدواج
و بسياري از کارهاي خوب که مي توان و لازم است بايد انجام شود .