در دوره احمدی‌نژاد با همه کم و کاستهای آن در زمینه خودرو اقدامی به جا صورت گرفت و آن اجازه واردات انواع خودرو با کیفیت به کشور بود، که البته با دلار ارزان قیمت، می‌رفت که کارخانجات داخلی را از رونق بیاندازد ولی گرانی دلار باز هم به داد این صنعت پر هزینه به اصطلاح ملی رسيد و متاسفانه رانت واردات نیز فساد اقتصادی را ایجاد نمود. در واقع رویه ای که می رفت تا به نفع ملت باشد در نهایت به ضرر ملت تمام شد.

اقدام موثر در زمینه خودروسازان و تعیین تکلیف یکباره آن در هیچ دولتی صورت نگرفته است و ظاهرا دولتها شهامت اقدامی موثر را نداشته اند. صنعتی که اگر به خوبی تحلیل هزینه و سود آن صورت گیرد، خواهیم دید که دولتی بودن آن و کیفیت پایین این خودروها، سالها چه هزینه ای را بر دوش ملت ایران تحمیل نموده است. از پیکان که سالها یکه تاز خیابانهای ایران بود تا انحصار در خودرو سازی و تصمیم ناصحیح دولتمردان در خصوصی سازی این صنعت، منجر به این شد که سالها سوخت عظیمی را بلعیده شود، ضمن آنکه ایران از معدود کشورهایی بود که قیمت خودرو دریافت و پس از سالها به مشتریان خودرو تحویل می گردید، خودروهایی که البته هیچ سرویس و خدمات پس از فروشی نداشته و ندارد.

این انحصار و حمایت با نام ملی را مقایسه نمایید با وضعیت صنعت خودرو آمریکا، که با قوانین تجارت آزاد یکی پس از دیگری در مقابل خودرو سازان ژاپنی بازار را از دست دادند و البته دولتمردان آمریکایی به قیمت جان و مال مردم از این سرمایه داران حمایت نکردند، بلکه به آنها گوشزد نمودند که باید بهره وری و کیفیت را بالا ببرند چرا که دنیا دنیای رقابت است و در چنین دنیایی است که توسعه و رفاه ظهور می یابد.

در کشورهایی چون ترکیه و مالزی و حتی بسیاری کشورهای همسایه عرب، بهترین خودروها و با بهترین روشهای خرید و سرویس دهی به مشتریان واگذار می گردد، در مالزی که کشوری اسلامی نیز هست، خودروسازان خودروها را به شیوه اقساطی به مشتری واگذار می نمایند، البته خودروهایی با کیفیت و استاندارد جهانی و در ایران ما، وجه مردم دریافت و پس از ماهها انتظار خودرو تحویل می گردید که همچنان نیز این روند ادامه دارد. این جز در سایه انحصار در تولید و واردات نیست. انحصاری که نتیجه مستقیم آن فقر مردم و آسیب‌های متعدد جانی و روانی برای مردم شده است.

جالب اینکه توجیه دولتمردان قبل در هزینه کردن های گزاف در این صنعت، بیکار شدن کارگران این صنعت بود، توجیهی که با یک حساب سرانگشتی بر پایه علم اقتصاد و سود و زیانهای این صنعت، به خوبی مشخص می نمود که پرداخت دستمزد این کارگران در خانه و به مدت حتی چندین سال و آزاد سازی صنعت خودرو، باز هم هزینه کمتری برای ملت در بر داشت.

خودروهایی که آلودگی هوا، نداشتن ایمنی و مصرف بالای سوخت آنها و استاندارد نبودن بسیاری از آنها همچنان نیز در حال زیان رسانی به کشور است. متاسفانه منافع عده ای محدود در این صنعت، همواره مانع از این گردید که زیانهای ناشی از عدم واردات و یا تولید خصوصی خودروهای با کیفیت و البته ارزان خارجی نادیده گرفته شود. یکی از سیاستمداران به نام که سالها در صحنه جنگ و نهادهای تصمیم ساز کشور بوده، اخيرا گفته که سالها قبل و در زمان تولید پیکان، خودرو ساز تویوتا به ایران پیشنهاد داده بود که ناوگان حمل و نقل شهرهای بزرگ را با تویوتا تعویض نماید و در عوض آن به مدت دو سال میزان صرفه جویی بنزین را از دولت ایران دریافت دارد.

جالب اینکه این سیاستمدار و مدیر دولتی اعتراف نمودند که این پیشنهاد واقعا سخاوتمندانه بود ولی مدیران صنعتی ایران آن زمان این پیشنهاد را رد می نمایند، که البته توجیهی جز منافع شخصی نمی تواند پشت سر آن باشد. چرا که هم ناوگان حمل و نقل ایران نوسازی می گردید، خودروهای با کیفیت و در خور مردم ایران جایگزین می شدند و ضمن آن آلودگی هوا به خصوص در تهران تا حد زیادی کاهش می یافت و ضمنا از جیب دولت ایران نیز پولی خارج نمی شد چرا که ما به التفاوت صرفه جویی بنزین را به دولت ژاپن پرداخت می نمود بعلاوه خودروهای فرسوده.

صد البته که تاوان سالها تصمیم سازی غلط مسئولین را مردم ایران پرداخت می کنند، آلودگی هوا، کشته و زخمی و معلول شدن بسیاری از مردم در تصادفات به دلیل ایمن نبودن خودروها، مصرف بالای بنزین و هزینه های تحمیلی آن به دوش مردم و دولت و بودجه ملی، گران بودن خودرو و مشکلات روحی و روانی که به دلیل برخورد ایرانیان با سایر ملتها و مشاهده خودروهای با کیفیت ارزانقیمت متحمل می گردند و بی اعتمادی به مدیران صنعتی ایران اینها تنها نتایج کوچکی از سالها بی تدبیری مدیران دولتی است.

نتایجی که مسلما هیچکس پاسخگوی آن نیست، حتی مدیران فعلی که خود زمانی نه چندان دور سکاندار پستهای دولتی بوده اند و وضعیت فعلی کشور حاصل برنامه ریزیهای آنان است و امروز از نردبان شکسته احمدی نژاد بهره می جویند تا گذشته خود را به فراموشی سپارند، این مدیران نیز پاسخگوی سالها ضرر مردم نخواهند بود. سوال اینجاست که مردم تا چه زمانی باید با اسمهای غلط اندازی چون استقلال، ملی و دانش بومی، هزینه هایی اینچنینی پرداخت کنند و چرا مدیران دولتی، به دنبال سرمایه گذاری روی استعدادها و مزیتهای رقابتی نیستند.

اگر ما توانایی تولید خودرو با کیفیت را نداریم ولی امکان واردات را داشته ایم چرا سالها مردم این کشور باید در انتظار خرید خودرو پیکان، آنهم قشر خاصی از مردم، به سر برند. پیکانی که از نظر کیفیت در زمان خود حتی در رده متوسط هم قرار نمی گرفت چه رسد به امروز که همچنان تعداد زیادی از آنها در خیابان‌ها وجود دارند حتی در خیابانهای پایتخت؟ هزینه سالها عدم رفاه و آسایش مردم، تصادف، مصرف بنزین و آلودگی شهرها و خرابی جاده ها را چه کسی باید پرداخت کند؟

چرا همواره منافع گروهی و شخصی در این کشور بر منافع ملی ارجحیت داشته و دارد؟ نمایندگان منتخب که باید همواره مدافع ملت باشند کجا بودند و چرا سکوت اختیار کردند؟ آیا هدر دادن سرمایه های ملی و حفاظت از جان و مال مردم کمتر از زیر پا گذاشتن شعائر دینی است؟ دینی که در آن فقر را مقدمه کفر می داند.

منبع: بهار نیوز