وی افزود: تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش تورم و بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهاست ضمن اینکه این امر موج نگرانی را در جامعه ایجاد می‌کند و زندگی مردم سخت‌تر می‌شود و مردم فقیرتر می‌شوند.

 

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی با حجم قابل توجه منصرفین دریافت از یارانه من بعید می‌دانم که دولت منابعی به دست آورد که بتواند به سمت تولید، سلامت یا بیمه بیکاری برود. این امر امکانپذیر نیست زیرا 14 هزار میلیارد تومان کم داریم پس بهتر است دولت به مردم بگوید که به خاطر کمبود منابع انصراف دهند نه اینکه به جای این کار تعهدات خود را بالا ببرد.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هرقدر دولت تعهداتش را بیشتر کند، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم باید بیشتر شود و در این صورت گرانی بر کشور مستولی خواهد شد. من پیشنهاد می‌کنم دولت تعهداتش را کمتر کند و در عوض افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم انجام دهد زیرا طبیعتا وقتی شیب افزایش قیمت ملایم باشد، درآمد کمتری هم حاصل می‌شود اما وقتی شیب تندتر باشد درآمد بیشتری به دست می‌آید.

 

جعفرزاده در ادامه با اشاره به وعده دولت برای اختصاص اعتبار برای بخش سلامت و تولید، بیمه بیکاری و صندوق توسعه ملی اظهار کرد: چرا دولت اینقدر تعهد می‌دهد ما با این شیوه به نتیجه نمی‌رسیم بهترین شیوه این است که شیب افزایش قیمت‌ها ملایم باشد و در عوض تعهد کمتری هم داده شود.

 

وی با اشاره به مصوبه مجلس در بخش هدفمندی در بودجه 93 گفت: در قانون به دولت اجازه داده شده تا بتواند تصمیم اقتضایی بگیرد و با سنجیدن شرایط کشور و اندازه‌گیری تورم درباره افزایش قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند زیرا مردم تحمل گرانی را ندارند و حاضرند دولت تعهد اضافی ندهد اما گرانی هم بر کشور تحمیل نشود.

 

جعفرزاده با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، تاکید کرد: دولت وعده داده سلامت را رایگان کند و از بخش‌های تولید و صنعت حمایت کند و بیمه بیکاری را تقویت کند اما چون منابعی برای این کار تعریف نشده، این منابع را باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین کند لذا ما از دولت می‌خواهیم تعهدی ندهد که مجبور باشد که یک مرتبه قیمت بنزین را به دو یا سه برابر افزایش دهد زیرا اگر قیمت بنزین افزایش صددرصدی داشته باشد قیمت کالاها نیز 400 تا 500 درصد افزایش پیدا می‌کند.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری 14 هزار میلیارد تومانی دولت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: با این وضعیت دولت نمی‌تواند خدماتی به مردم ارائه کند زیرا یارانه نقدی پرداختی به مردم 42 هزار و 500 میلیارد تومان در سال است در حالی که درآمد حاصل از اجرای هدفمندی 28 هزار میلیارد تومان است بنابراین ما 14 هزار میلیارد تومان کم داریم که اگر 7 میلیون نفر هم از دریافت یارانه انصراف دهند، تنها 4 هزار میلیارد تومان اعتبار برای دولت می‌ماند که در این صورت باز هم 10 هزار میلیارد تومان کسری داریم.

 

جعفرزاده در پایان با بیان اینکه آزادسازی قیمت سوخت باید آرام آرام و ظرف 5 تا 6 سال صورت می‌گرفت، گفت: دولت باید با شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی این 10 هزار میلیارد تومان را تامین کند و دیگر هیچ خدمات دیگری نمی‌توان به مردم ارائه کرد، مگر اینکه بخواهد افزایش قیمت بیشتری را در مورد قیمت حامل‌های انرژی اعمال کند. در این شرایط مردم نه تقویت به بخش سلامت و تولید و نه گرانی را نمی‌خواهند و حاضرند تعهدات دولت کم باشد اما فشار مضاعفی به آنها وارد نشود.