به گزارش خبرنگار بندرآنلاین، تصمیم جدید و عجیب سازمان بنادر و دریانوردی، در خصوص نحوه سرمایه گذاری و اداره بنادر تجاری کشور بویژه بندر شهیدرجایی خطر بازگشت انحصار و تضعیف و عقب ماندگی اقتصاد دریایی ایران را به همراه خواهد داشت. (لازم به ذکر است حضور 20 ساله اپراتور پیشین در ترمینال های کانتینری بندر شهید رجایی انحصاری در این بندر ایجاد کرده بود، که با اعتراض بسیاری از فعالان بندری کشور همراه بود)

در حالی براساس برنامه چهارم توسعه کشور خروج دولت از تصدی گری در امور بندری و واگذاری آن به بخش خصوصی بعنوان اولویت در دستور کار مسئولان بندری کشور قرار گرفت و مقرر گردید سرمایه گذاری برای تجهیز و توسعه بنادر در این بخش هم توسط بخش خصوصی صورت گیرد به ناگاه مدیران دولت تغییر رویه داده و اخبار رسیده حکایت از آن دارد که از اين پس كل تجهيزات استراتژيك بندري توسط دولت و سازمان بنادر تهيه خواهد شد. به گفته عضو سابق هیات عامل سازمان بنادر علاوه براين طبق اين سياست حاكميت و مديريت اين تجهيزات نيز برعهده اين سازمان خواهد بود.محسن صادقي فر گفت: براين اساس تجهيزات استراتژيكي كه با كشتي سركار دارد و مرتبط با تخليه و بارگيري كالا از كشتي است مانند گنتري كرين ها ،مكنده ها ، جرثقيل هاي پاي اسكله ها و ... توسط سازمان بنادرو دريانوردي تامين خواهد شد .معاون سابق امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردي در اين ارتباط و در زمينه تامين تجهيزات فاز دو طرح توسعه بندر شهيد رجايي نيز گفت: تجهيزات اين فاز نيز كه به تدريج توسط اين سازمان خريداري مي شود مشمول اين سياست خواهد بود

این درحالی است که صدها میلیارد ریال تجهیزات و ماشین الات مدرن خریداری شده بخش خصوصی و سرمایه گذاریهای دهها میلیارد تومانی این بخش بلااستفاده در حال خاک خوردن و نابودی است و با این رویکرد بخش خصوصی واقعی از حوزه فعالیت بندری حذف خواهد شد و هزاران فرصت شغلی به خطر خواهد افتاد.

شاید استدلال مدیریت جدید سازمان بنادر و دریانوردی برای اتخاذ چنین تصمیمی ( تهیه كل تجهيزات استراتژيك بندري توسط سازمان بنادر)، به دلیل اختلافات پیش آمده بین بخش خصوصی و این سازمان در برخی بنادر کشور باشد و لذا مسوولان با این تصمیم خود می خواهند به اصطلاح خودشان « شرکت هایی که خود به آنان بها داده اند و بزرگ کرده اند را سر جای خوشان بنشانند»! اما آیا این چاره راه است؛ تصمیمی که با اصل خصوصی سازی در تضاد کامل است.

مگر نه اینکه اهداف مترتب بر برنامه خصوصی‌‌سازی کشور ما، فی‌‌الواقع همان اهداف مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اهداف شامل شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌‌انداز و سرمایه ‌‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها می‌‌باشد. در کنار اهداف یاد شده، کمک به تأمین بودجه دولت از طریق درآمدهای حاصل از واگذاری نیز یکی از اهداف تبعی و نه اصلی واگذاری‌‌ها است.

از آن گذشته در دنیای امروز صنعت حمل و نقل دریایی و بندري، بنادر با اتخاذ استراتژی خصوصی‌سازی سعی می‌كنند فعالیت‌های معمول و رایج بندری را به شركت‌های خصوصی واگذار كرده و متعاقبا حیطه كاری خود را بر اعمال قوانین ملی و بین‌المللی و نظارت بر اجرای صحیح آنها به عنوان Port Authority متمركز نمایند. اتخاذ این استراتژی؛ افزایش كارایی و بهره‌وری در عرصه‌های گوناگون عملیات بندری را در پی دارد، ضمن این كه شركت‌های تخلیه و بارگیری نیز قوی‌تر شده و فعالیت‌شان را از بومی و محلی به سمت بین‌المللی و جهانی سوق خواهند داد.

اما در ایران مسوولان در سازمان بنادر و دریانوردی علی رغم اینکه در سالهای گذشته از مدل خصوصی سازی واقعی در بنادر سخن می گفتند به یک باره تغییر استراتژی داده اند و سعی در انحصار کردن بنادر به مدل تازه و نویی هستند.

امروزه مدیریت بنادر کشورهای جهان، به دنبال این هستند که با واگذاری بنادر خود به "بخش خصوصی باتجربه و فعال" جدا از اینکه بنادر خود را پویا و پرترافیک کنند، بلکه به دنبال این هستند که با میدان دادن به پورت اپراتورهای داخلی و بزرگ کردنشان، آنان را برای ورود به بنادر کشورهای دیگر نیز آماده و مهیا کنند که فایده اصلی این موضوع ارزآوری مستقیم برای کشورهاست؛ لذا سازمان ها و وزارتخانه های حوزه بنادر و دریا در کشورهای مختلف جهان همواره بزرگترین حامی پورت اپراتورهای فعال خصوصی داخلی خود بوده و به دنبال تسهیل امور برای رشد این شرکت ها و حضورشان در عرصه های بین الملی هستند.

اما متاسفانه در ایران سازمان بنادر و دریانوردی با اقدامات و تصمیمات عجیب و غریب و به یکباره خود، یک پورت اپراتور را از مزایده کنار می گذارد و شرکت دیگری را کلاً حذف می کند و سپس امور بنادر را به شرکت های نوپایی واگذار می کند که سابقه فعالیت های بندری و کانتینری ندارند.

باید توجه شود که برگزاری مزایده برای واگذاری ترمینال های یک بندر به شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی همواره در بنادر دنیا، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لذا مدیریت این بنادر سعی می کنند که واگذاری ها به بهترین نحو انجام شود تا منافع و فواید آن مستقیم و غیرمستقیم به دست مردم برسد.

رویه درستی که گویا مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی چندان به آن اعتقادی ندارند؛ در این راستا از دولت تدبیر و امید انتظار می رود که با اتخاذ استراتژی و رویه حرفه ای و کارا، در عمل نیز به "بخش خصوصی" اعتماد بیشتر داشته باشد و بنادر کشور را به آنان واگذار کند. همچنین نباید فراموش شود که در این راستا دولت باید "فقط" نقش حاکمیتی و نظارتی در بنادر داشته باشد.