حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مصوبه سنای آمریکا برای تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم های ایران (داماتو - ISA) اظهارداشت: تمدید این قوانین نقض صریح برجام است چون قرار بر این بود که تحریم جدیدی وضع نشود و تحریم های قبلی نیز برداشته شود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی مشمول ۳ دسته تحریم بود که بر اساس برجام قرار شد این تحریم ها برداشته شود؛ این تحریم ها شامل تحریم های ذیل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اروپا و تحریم های آمریکا بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: تحریم های دسته اول و دوم ظاهراً برداشته شده است، اما تحریم های آمریکا نه تنها برداشته نشده که تمدید هم شده است.

فلاحت پیشه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون داماتو اگر شرکتی بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال در ایران سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا می شود؛ در واقع با این قانون، آمریکا سایر کشورهای جهان را هم از مبادله با ایران منع می کند.

صحبت کردن درباره نقض شدن یا نشدن برجام بیهوده است

وی با تاکید بر اینکه نقض برجام واضح است و صحبت کردن در رابطه با نقض شدن یا نشدن آن بیهوده است، گفت: من معتقدم در حال حاضر کمیسیون امنیت ملی مجلس نباید منتظر گزارش چهارم برجام باقی بماند، بلکه باید گزارش سومی را که وزارت امور خارجه ارائه کرده با شرایط فعلی تطبیق داده و هماهنگ با شورای عالی امنیت ملی اتخاذ تصمیم کند.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس با بیان اینکه آمریکا از ابتدا نیز برجام را اجرا نکرده است، در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای برجام از سوی اروپائی ها، عقلانیت ایجاب می کند که در نوع واکنش به مصوبه اخیر سنای آمریکا، اروپائی ها را در کنار آمریکائی ها متحد نکنیم.

دستیابی به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی با برجام امکان ندارد/ دو وظیفه مجلس در حال حاضر

فلاحت پیشه با بیان اینکه به نظر من در حال حاضر ماهیت ماجرا به گونه ای نیست که طرح دو یا سه فوریتی ارائه شود، در عین حال تاکید کرد: مجلس در حال حاضر باید دو کار را انجام دهد که نخستین آن، پیش بینی سازوکار تداوم برنامه هسته ای ایران برای دستیابی به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی اورانیوم است که با وضعیت فعلی اجرای برجام، امکان دستیابی به آن وجود ندارد.

وی افزود: دومین اقدام نیز بررسی امکان پایان دادن به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که باید از سوی مجلس صورت پذیرد.