به گزارش اخرین نیوز به نقل از رونامه اعتماد، جزييات اين گزارش وزارت اطلاعات موضوع گفت‌وگوي كوتاه «اعتماد» با عليرضا رحيمي، نماينده اصلاح‌طلب تهران و عضو كميسيون امنيت ملي بود. رحيمي در توضيحات خودش نكته مهمي را گفت كه نقوي حسيني به آن اشاره نكرده بود. نكته مهم اين بود كه طبق گزارش وزارت اطلاعات حتي يك مورد هم در ميان مقامات ارشد و مسوولان كشور مورد دو تابعيتي وجود نداشته است.
اخيرا سخنگوي كميسيون امنيت از بركناري ٣٥ مدير دوتابعيتي خبر داده است. ماجراي برخورد با اين مديران چه بوده است؟
چند وقت پيش وزير اطلاعات در رابطه با موضوع دو تابعيتي‌ها در كميسيون امنيت حضور پيدا كرده و توضيحات مبسوط و مفصلي از اقدامات وزارت اطلاعات در اين خصوص ارايه داد. واقعيت اين است كه در دوره نهم مجلس هم نمايندگان دقيقا همين موضوع را از وزارت اطلاعات سوال كرده بودند. ارديبهشت سال ٩٤ وزارت اطلاعات رسما اعلام كرد كه در اين زمينه خلأهاي قانوني بايد برطرف شود و موضوع را به كميسيون امنيت ارجاع دادند تا اين كميسيون به موضوع رسيدگي كند و در قالب يك طرح خلأهاي قانوني را در اين حوزه شناسايي و براي آن مواد قانوني تعريف كنند. اما جالب اينجا است كه در حالي كه اين نمايندگان تا اين تاريخ هيچ اقدامي در جهت رفع خلأهاي قانوني انجام نداده‌اند اما همان سوال سال گذشته را دوباره از وزير اطلاعات پرسيدند.
پاسخ وزير اطلاعات در اين باره چه بود؟
پاسخ‌هاي ايشان همان پاسخ سال گذشته بود. چون اتفاق جديدي در حوزه قانوني نيفتاده بود. نكته بسيار قابل توجهي كه وزير اطلاعات گزارش داد اين بود كه با وجود بررسي‌هايي كه در اين حوزه داشته و بيش از ٧٠ مورد از مديران مشكوك به دو تابعيتي را بررسي كردند اما حتي يك مورد هم در مقامات ارشد و مسوولان كشور مورد دو تابعيتي وجود نداشته است. از اين تعداد حدود ٣٥ مورد مدير دوتابعيتي در حوزه‌هاي مختلف و در سطوح پايين‌تر وجود داشت كه اقدام لازم درباره آنها انجام شد. ضمن اينكه وزير اطلاعات اعلام كرد اگر موردي در ميان مقامات دوتابعيتي در پست‌هاي حساس وجود داشته باشد ما برخورد مي‌كنيم و پاسخ استعلام‌ها در اين باره را مي‌دهيم.
خلأهاي قانوني كه اشاره كرديد شامل چه مواردي مي‌شود؟
اولا در رابطه با اقامت‌هاي طولاني مدت يا گرين‌كارت خلأ قانوني وجود دارد و از سوي ديگر در مورد دوتابعيتيها و در رابطه با نحوه به كار‌گيري آنها نقص قانوني داريم. در قانون مدني افرادي كه تابعيت دوم را كسب مي‌كنند نمي‌توانند به استخدام دربيايند. اما در شرايطي كه فرد در استخدام دولت است و در حين خدمت مبادرت به كسب تابعيت دوم مي‌كند در اينجا قانون ساكت است و خلأ قانوني وجود دارد. لذا وقتي همه اين موارد را كنار هم مي‌گذاريم موضوع دوتابعيتيها موضوعي است كه اگر بخواهيم به آن به‌طور جدي و واقعي وارد شويم بايد دستگاه‌‌هاي مربوطه به آن بپردازند و اصلا موضوعي نيست كه بخواهيم در سطح جامعه با ظن‌ها و ترديدهاي‌مان تنش ايجاد كنيم. به اعتقاد من نكته مهم اين است كه بايد تناسب و توازني ميان محور جذب سرمايه‌گذاري خارجي و جلب همكاري ايرانيان خارج از كشور و موضوع دوتابعيتيها ايجاد كنيم. چون اگر بخواهيم با موضوع دوتابعيتيها با ظن جاسوسي و خيانت و عناويني از اين دست برخورد افراطي داشته باشيم موجب فرار سرمايه‌ها و فرار ايرانيان خارج از كشور و اعلام بي‌اعتمادي به بخش قابل توجهي از هموطنان‌مان خواهيم شد.
در گزارش وزير اطلاعات مشخص شده است كه بيشتر اين مديران دو تابعيتي در كدام سازمان‌ها و در چه رده‌هايي قرار دارند؟
خير. گزارش ايشان به صورت تفكيكي نبود. اما در گزارش ايشان دو نكته مهم وجود داشت. اول اينكه وزارت اطلاعات بررسي‌هاي لازم را به صورت عام در همه دستگا‌ه‌ها داشته است و نكته دوم هم اين بود كه وزارت اطلاعات اين بررسي‌ها را به صورت مستمر انجام مي‌دهند. يعني اگر از وزارت اطلاعات استعلام‌هايي از طرف مراجع ذي ربط انجام شود يكي از مواردي كه مدنظر قرار مي‌گيرد موضوع دوتابعيتيها خواهد بود.
جزييات برخوردي كه با اين ٣٥ مدير شده است چه بوده؟ صرفا آنها را از سمت خود بركنار كرده‌اند؟
وزير اطلاعات جزييات آن را اعلام نكرد. با توجه به اينكه سوال در صحن هم قرار است اعلام شود، ايشان در صحن حتما بيشتر توضيح خواهد داد.