به گزارش آخرین نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ نوبخت در این همایش افزود: همچنین با این قانون دولت می تواند 5 هزار میلیارد تومان سرمایه خود در بانک های دولتی را افزایش دهد.
او با اشاره به مشکلات نقل و انتقالات مالی در دوران تحریم ها گفت: با برطرف شدن این مشکلات باید نظام بانکی خود را بازسازی کند تا با نظام بانکی بین المللی همکاری بیشتری داشته باشد.
نوبخت افزود: برای رسیدن به رشد مستمر 8 درصدی احتیاج به رشد سرمایه گذاری 15.4درصدی در سال خواهیم داشت.
اوگفت: برای رسیدن به این رشد حداقل باید 22 درصد منابع لازم از منابع خارجی تأمین شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بین نظام بانکی دوره تحریم ها با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین المللی فاصله ایجاد شد ، افزود: این فاصله ها باعث افزایش هزینه های مبادلات بانکی ایران با کشورهای دیگر شد.
اوگفت: یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی این است که همیشه فکر می کردیم هر وقت با مشکل کسری بودجه مواجهیم نظام بانکی باید آن را تأمین کند و به همین خاطر دولت تدبیر و امید کار خود را با بدهی 38 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی داخلی آغاز کرد.
نوبخت با اشاره به اینکه در سال 95 از نظام بانکی انتظار است که 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7 هزار و 500 واحد صنعتی برای خروج از رکود اعطا کند ، افزود : این یک شرافت ملی است که بتوانیم رشد اقتصادی امسال را با کمک نظام بانکی به حداقل 5 تا 6 درصد برسانیم.
او گفت : در طول برنامه ششم توسعه نیز نظام بانکی باید بتواند حداقل سالانه 180 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی برای کمک به رشد اقتصادی کشور تسهیلات دهد.
سخنگوی دولت افزود : در تیم اقتصادی دولت همواره رابطه بسیار درست ، سنجیده و منطقی بین روسای دستگاه های اقتصادی وجود دارد و ما همه تلاش خود را برای رسیدن به رشد مستمر 8 درصدی در سال های برنامه ششم انجام خواهیم داد.
نوبخت همچنین در نشست هفتگی با خبرنگاران با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، گفتمان غالب در برنامه ششم توسعه است گفت: دولت امسال 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت می‌کند.
نوبخت با تاکید بر اینکه هدف اصلی در برنامه ششم رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی است گفت: اولویت های فرابخشی در برنامه ششم توسعه، بهبود فضای کسب و کار، اشتغالزایی، تامین منابع مالی طرح های اقتصادی و توانمندسازی افراد کم درآمد و فقرا است.
او گفت: فعال شدن سیستم حمل و نقل کشوردر دستور کاردولت قرارگرفت، در شورای اقتصاد برای تولید 200 واگن اجازه استتفاده از فاینانس داده شد.
او افزود: درمصوبه دیگری درهیئت وزیران سه ماده به لایحه برنامه ششم افزوده شد، که به احترام نظر مجلس در این سه ماده اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه گذاری و اولویت های لازم برای برنامه ششم تصویب شد که امروز تقدیم مجلس می شود.