روزنامه ایران: اما پس از این اعلام، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس دولت دهم. او به جای پاسخگویی به اتفاقاتی که در این صندوق در دولت‌های نهم و دهم افتاد، یا پاسخ به این موضوع که چگونه صندوقی که 20 سال در نهاد ریاست جمهوری و برای کارکنان آن بوده است، ناگهان خصوصی شده است، همچنان مدعی خصوصی بودن این صندوق شد. بقایی به جای تمکین به رأی مراجع قضایی یا نهادهای قانونی درگیر در این پرونده، در ادعایی عجیب، مسئولان عالی‌رتبه دولت یازدهم را به انجام اقدامات غیرقانونی متهم کرد. برای واکاوی آنچه بر سر صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر در دولت سابق رفت و مشخص کردن خسارت‌هایی که از طریق خصوصی خواندن این صندوق، به کارکنان نهاد به عنوان ذینفعان اصلی این صندوق وارد شد، با مهدی نجاری، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق گفت‌وگو کردیم.
صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر در چه سالی و با چه هدفی تأسیس شد و ارکان آن چیست؟
این صندوق در سال 1364 و به منظور کمک به افراد و کارکنان کم درآمد نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده است. ارکان صندوق هم عبارتند از هیأت امنا، هیأت مدیره و بازرسان که از سوی هیأت‌های مذکور انتخاب می‌شوند.
در دولت نهم، تغییر هیأت امنا چگونه صورت گرفت و چگونه این صندوق، خصوصی خوانده شد؟
با آغاز به کار دولت نهم، در 19 دی ماه 1384، مدیران جدید نهاد ریاست جمهوری، طبق صورتجلسه‌ای، نسبت به تغییر اعضای هیأت مدیره این صندوق اقدام کردند. در این مصوبه، به بند 4 مصوبه هیأت امنای سابق این صندوق در دوران دولت اصلاحات، استناد شده بود. در بند 4 این مصوبه که در 28 تیرماه 1384 به تصویب رسیده، آمده بود که اگر کسی جزو هیأت امناست و مسئولیتی در نهاد ندارد، بهتر است مسئولیت خود را واگذار کرده و فردی مسئول شود که در نهاد ریاست جمهوری مسئولیت دارد. 19 دی ماه 1384، اعضای دولت نهم با استناد به همین بند، هیأت امنای جدید را انتخاب کردند، اما از اینجا، شکل هیأت امنا کاملاً عوض می‌شود و از همان تاریخ تا سال 92 هم تغییرات به همین ترتیب صورت می‌گرفته است.
تغییر هیأت امنا در دولت یازدهم چه زمانی صورت گرفت؟
بعد از شروع به کار دولت یازدهم و با استناد به صورتجلسه‌های سال 84 و سال‌های قبل و بعد از آن که براساس آنها هیأت امنا انتخاب می‌شد، عمل شد. طبق این مصوبه، هیأت امنای جدید معرفی شد، کارهای مربوط به ثبت شرکت‌ها هم پیگیری شد و هیأت امنای جدید، هیأت مدیره و هیأت مدیره هم مدیرعامل را انتخاب کرد.
پس ریشه اصلی ادعای طرف مقابل چیست؟
نکته اینجاست که اعضای هیأت مدیره و هیأت امنای سابق، یعنی مدیران نهاد در دولت نهم و دهم، استناد می‌کردند که این صندوق دارای شخصیت حقوقی مجزایی است، به صورت خصوصی اداره می‌شود و اداره آن را به دست دولت جدید نمی‌سپردند. آنان مدعی بودند که ما خودمان به صورت خصوصی صندوق را اداره می‌‌کنیم، چون دارای شخصیت حقوقی است و ربطی به نهاد ریاست جمهوری ندارد. اما با پیگیری‌هایی که از طریق قوه قضائیه، بانک مرکزی و ثبت شرکت‌ها انجام شد، در نهایت دولت موفق به ثبت هیأت امنای جدید شد که به تأیید بانک مرکزی هم رسید و به این ترتیب صندوق کار خود را در دولت جدید آغاز کرد.
این فرآیند چقدر طول کشید؟
هیأت مدیره جدید 20 بهمن ماه 92 صورتجلسه‌ها را امضا کرد، ولی تا 4 مرداد 93 طول کشید که ما اقدامات خود را انجام بدهیم.
در این مدت که درگیر این فرآیندهای قانونی بودید، آیا باز هم وامی پرداخت می‌شد؟
در مدت فعالیت دولت یازدهم که اعضای دولت قبل هنوز سکاندار صندوق بود، به همان شیوه سابق، وام‌ها پرداخت می‌شد.
موضع مراجع قضایی چیست؟ یعنی آیا صرفاً تغییر هیأت امنا را تأیید کردند یا بررسی تخلفات هم در مراجع قضایی مطرح است؟
مدیرعامل سابق برای اینکه جلوی اجرای صورتجلسه 20 بهمن ماه 92 را بگیرد و آن را ابطال کند، یک شکایت حقوقی مطرح کرد و طی آن درخواست کرد که فعالیت‌های صندوق متوقف شده و جلوی اجرای این مصوبه گرفته شود. اما مراجع قضایی در رأی خود، این درخواست را رد کردند، چون معتقد بودند که این صندوق ماهیت قرض‌الحسنه دارد و ابتدا نمی‌توانیم جلوی کارش را بگیریم، بلکه باید جلوتر برویم و مسائل حقوقی را پیگیری کنیم. در شکایت‌های بعدی، مدیرعامل سابق از سازمان ثبت شرکت‌ها شکایت کرد که این سازمان هم نظر خود را درباره ثبتی که ما انجام دادیم، داد و تأیید کرد که مصوبه 4 مرداد 93 دولت یازدهم شبیه مصوبات قبلی بوده و ایرادی ندارد. اما درباره تخلفاتی که در این صندوق در گذشته صورت گرفت یا وام‌ها و اتفاقات دیگری که افتاد، پیگیری‌های قضایی در حال انجام است و ان‌شاء‌الله از طریق مراجع قضایی اعلام می‌شود.
آیا افرادی که اکنون در رسانه‌ها ادعاهایی را مطرح می‌کنند، خودشان یا وکلایشان در مراجع قضایی حضور داشتند و از خودشان دفاع کردند؟
وکلایشان و گاهی مدیرعامل سابق حضور داشتند. به طور کلی، از طریق مراجع قضایی به این تخلفات رسیدگی می‌شود. شکایت هم از طریق این دوستان مطرح شده، یعنی ابتدا آنان به صورت حقوقی شکایتی را مطرح کردند، وگرنه دولت جدید براساس مصوبات گذشته و روالی که در این صندوق بوده است، عمل کرده و نسبت به تغییر هیأت مدیره و هیأت امنا اقدام کرده است. اما با توجه به تأمین دلیل و حسابرسی‌ای که انجام شده است، از طریق ما شکایت کیفری مطرح شده است.
هزینه کارکنان صندوق، اموال و ساختمان آن چگونه تأمین می‌شود؟
همه کارکنان صندوق، کارکنان نهاد ریاست جمهوری هستند و با این نهاد رابطه استخدامی دارند. حتی مدیرعامل نهاد نیز کارمند نهاد است. همچنین اموال منقول، همگی از اموال نهاد ریاست جمهوری است و سرمایه این صندوق نیز از طریق کمک‌هایی از سوی نهاد ریاست جمهوری تأمین شده است.
آیا صندوق غیر از کمک‌های نهاد، منابع دیگری هم داشته است که بتوان عنوان خصوصی را بر آن گذاشت؟
خیر، اصلاً منابع دیگری ندارد. اسنادی که ما در اختیار داریم، نشان می‌دهد که منابع دیگری، مثلاً از طرف شخص خاصی، به این صندوق واریز نشده است. بنابراین از سال 64 تاکنون، علاوه بر منابع درآمدی صندوق، اموال، کارکنان و حتی ساختمانی که صندوق در آن فعالیت می‌کند، متعلق به نهاد ریاست جمهوری است.
موجودی صندوق در سال 84 چقدر بوده و در سال 92 با چه میزان موجودی تحویل دولت یازدهم شده است؟
اکنون سرمایه صندوق حدود 12 میلیارد تومان است. در سال‌هایی که دولت‌های نهم و دهم بوده، کمک‌هایی از طرف ذی‌حسابی نهاد ریاست جمهوری به این صندوق شده است که این مبلغ هم در حدود 8 تا 9 میلیارد تومان بوده است.
در اساسنامه صندوق، هدف از راه‌اندازی آن کمک به کارکنان نیازمند عنوان شده است؟
در اساسنامه آمده است که «کمک کردن به کسی که تقاضای کمک دارد.» ولی این صندوق از ابتدا برای حل مشکلات کارکنان کم درآمد و کسانی که از دوران نخست وزیری اینجا بودند، تأسیس شد و تمام هیأت امنای اولیه صندوق هم، کارکنان نخست وزیری و نهاد ریاست جمهوری وقت بودند.
آیا در دولت‌های نهم و دهم، به کارکنان عالی‌رتبه دولت که به طور معمول نیازی به وام ندارند، وام‌های کلان پرداخت شده است؟
وام‌هایی پرداخت شده است، اما وام‌هایی که در سطح وام‌های قرض‌الحسنه، مبالغ کلان محسوب می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، اگر بخواهیم این وام‌ها را با وام‌های 2 یا 5 میلیون تومانی که به کارکنان عادی نهاد پرداخت می‌شد، مقایسه کنیم، می‌توان گفت وام‌های کلانی بود، مثلاً در حد 30 تا 50 میلیون تومان. اما به کارکنان عادی که شاید نیاز بیشتری داشتند، وام‌های خرد 2 یا 5 میلیون تومانی پرداخت می‌شده است. اتفاق دیگری که در مدیریت قبل افتاد، این بود که به افراد خارج از نهاد ریاست جمهوری هم وام‌هایی پرداخت شد، یعنی کسانی که کارمند نهاد ریاست جمهوری نبودند و از بیرون درخواست وام داشتند، در حالی که بسیاری از کارکنان کم درآمد نهاد، در صف دریافت وام‌های 2 تا 5 میلیون تومانی بودند.
بحثی مطرح بود مبنی بر اینکه برخی از این وام‌های کلان، بلاعوض بوده است؟
وام‌های پرداخت شده به این صورت بود که مقداری از این وام‌ها را بخشیدند که البته همان معنای بلاعوض را دارد. روند این طور بود که ابتدا به صورت وام بود، اما بعد منبعی را مشخص کردند و گفتند این منبع، اقساط آن وام‌هاست.