به گزارش آخرین نیوز، روزنامه ایران نوشت:
هرچند در ارائه آمار اعلام شده توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق، اما و اگرهایی وجود دارد اما به هر حال اگر 60 درصد اقتصاد کشوری به هر دلیل مالیات نپردازد، آن کشور آینده و افق روشنی پیش رو نخواهد داشت. به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل باید سه راهکار را به صورت جدی دنبال کرد؛ ابتدا تدوین یک طرح جامع مالیاتی، دوم اهتمام نسبت به اینکه در طرح جامع همه بنیادها، مؤسسات و ... اصل بررسی‌های مالیاتی ولو با نرخ صفر منتفی نشود تا به شفافیت بیشتر مالی در کشور کمک کند و سوم انجام مدیریت صحیح در نظام معافیت‌های مالی. اگر چنین مدیریتی انجام گیرد، بسیاری از معافیت‌های مالیاتی فعلی از بین می‌رود یعنی ضرورتی برای ادامه آن معافیت‌ها باقی نمی‌ماند.
تعیین معافیت‌های مالی باید توجیهات اقتصادی و حقوقی داشته باشد اینکه مثلاً به حوزه کشاورزی معافیت تعلق می‌گیرد، به دلیل تقویت این بخش است. بنابراین هر نوع معافیتی که منجر به تضعیف رقابت یا ایجاد رانت شود، به طور حتم برخلاف و به ضرر اقتصاد ملی است. تنها معافیت‌هایی مورد قبول است که بتواند به حل مشکلات دیگری از اقتصاد مثل بیکاری یا کاهش واردات کمک کند. معافیت‌های مالیاتی را می‌توان در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار داد به گونه‌ای که این معافیت‌ها محدودتر شود.
در شرایطی که تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال حذف سهم نفت از بودجه کشور هستند و درآمدهای مالیاتی را مهم ترین جایگزین درآمدهای نفتی می‌دانند، روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد 60 درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازد. محمد مهدی مفتح روز گذشته در یک نشست خبری با استناد به گزارش سازمان امور مالیاتی گفت: 60 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و از این 60 درصد 40 درصد به صورت قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند و 20 درصد هم فرار مالیاتی دارند. او درباره پرداخت نکردن مالیات از سوی برخی شرکت‌ها، افزود: بخش انرژی و کشاورزی از مالیات معاف هستند اما سایر فعالیت‌های اقتصادی باید مالیات پرداخت کنند. وقتی فعالیت اقتصادی در کشور انجام می‌شود معافیت و نرخ مالیات بر اساس آن فعالیت است نه بر مبنای مالکان مجموعه.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد باید در مجلس این موضوع بررسی شود که آیا باید معافیت‌های مالیاتی استمرار یابد یا اصلاحی در این زمینه صورت گیرد؟ پیش از این هم برخی از اقتصاددانان و کارشناسان از جمله حسین راغفر در اظهار نظرهایی گفته بودند حدود 50 درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهد. حال آن‌گونه که سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته گزارش سازمان امور مالیاتی هم تأیید کرده 60 درصد اقتصاد مالیات نمی پردازد. اعلام این خبر برای کسانی که طی چند هفته گذشته به‌دنبال تدوین طرحی برای حذف سهم نفت از لایحه بودجه بودند، خبر خوبی نیست چرا که آنها در راهکارهای پیشنهادی خود به موضوع مالیات به عنوان درآمدهای جایگزین تأکید زیادی داشته اند. روز گذشته محمد اسماعیل نیا نماینده کاشمر در مجلس گفت: طرح حذف نفت از بودجه با جدیت در حال پیگیری است و به امضای بیش از 150 نماینده مجلس رسیده است. عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم دیروز در گفت و گو با «ایران» به سامان کردن سیستم مالیات دهی در کشور را یکی از راهکارهای اصلی برای این منظور دانسته بود. رجایی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی تأکید کرد: متأسفانه دروازه معافیت‌های مالیاتی در ایران خیلی باز است. در دنیا برخی فعالیت‌های خاص مثلاً در حوزه کشاورزی یا مسائل فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند اما در کشور ما بخش بزرگی از فعالیت‌ها خارج از سیستم دولت‌اند مثل برخی بنیادها، مؤسسه‌ها و... که خارج از شمول مالیات هستند. وی نیز همچون مفتح تأکید کرده بود حتماً باید در این خصوص تجدید نظری صورت گیرد. به گفته وی سیستم‌های بانکی و شرکت‌های تحت پوشش آنها، مؤسسات قرض‌الحسنه، برخی بنیادها و... که در عرصه اقتصادی حضور دارند باید مالیات بدهند.
سازمان امور مالیاتی لایحه بدهد
حال سؤال این است که چه کسی یا چه نهادی پیشقدم شود و برای سر و سامان دادن به وضعیت مالیات و بخصوص تجدید نظر در معافیت های قانونی تدبیری بیندیشد. غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به خبرنگار «ایران» گفت باید سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد تا برای رفع مشکلات و نواقص سیستم مالیاتی کشور لایحه جامع تهیه کند و اگر این سازمان سرباز زد یا کوتاهی کرد خود مجلس باید طرحی در این زمینه آماده نماید.
به گفته نماینده مردم رشت در مجلس بازنگری در قانون مالیات و بخصوص بحث معافیت های مالیاتی امری ضروری است. جعفرزاده با اشاره به آمار اعلام شده از سوی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: گذشته از اینکه 60 درصد اقتصاد ما مالیات نمی دهد که در جای خود محل تأمل است، معلوم نیست آن 40 درصدی که مالیات می‌دهند، آیا مالیات خود را کامل و درست داده‌اند یا نه؟عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: از آنجا که صورت های مالی بنگاه‌های اقتصادی شفاف نیست خیلی معلوم نیست کسانی هم که مالیات می‌پردازند به اندازه پرداخت می‌کنند یا نه.وی با بیان اینکه در طول سنوات گذشته برخی از مؤسسه ها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، افزود: با این حال کمیسیون تلفیق یا صحن علنی مجلس در کوتاه مدت نمی‌تواند کاری کند، باید اقدام اساسی و جدی انجام شود که نیازمند لایحه یا طرح کارشناسی است. با وجود این و با توجه به عمده بحث هایی که در سال‌های گذشته پیرامون مالیات برخی بنگاه‌ها و مؤسسه های خاص در میان بوده است، به نظر نمی رسد اقدام برای ساماندهی کردن امور مالیاتی کار راحتی باشد یا حداقل در کوتاه مدت بتوان کار اساسی برای رفع مشکل انجام داد. به هر روی برخی فشارهای جانبی همواره در این مورد وجود داشته است چنانچه چندی پیش رئیس جمهوری هم در همایش اقتصاد ایران تأکید کرده بود: « نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی بکند و مالیات ندهد، تا می‌گوییم فلان نهاد باید مالیات بدهد بساطی درست می‌شود.»
دسترسی به حساب‌های مؤدیان مالیاتی
مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در ادامه نشست خبری خود با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت بودجه سال جاری و میزان تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: در سال 93 پیش‌بینی شده که 70 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود و در 9 ماهه اول سال 68 درصد آن محقق شده است. سازمان مالیاتی می‌گوید تا پایان سال تمام این درآمد تحقق می‌یابد زیرا شیب دریافت مالیات در سه ماهه آخر بیشتر است. همچنین در لایحه بودجه 94، 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است. وی افزود: بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، باشگاه‌های ورزشی و بازیکنان مجموعاً 120 میلیارد تومان مالیات بدهکار هستند.
مفتح با اشاره به درخواست سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به حساب‌های مؤدیان مالیاتی، یادآور شد: اگر ما بخواهیم سیستم مالیاتی را سامان بدهیم و درآمد قانونی را از مالیات کسر کنیم دستگاه‌های دولتی باید بتوانند به حساب‌های مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشند. البته طبیعتاً نباید این امکان وجود داشته باشد که یک فرد از حساب فرد دیگر مطلع شود اما اینکه سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه دولتی این موضوع را کنترل و بررسی کند روش مرسومی در دنیاست. وی ادامه داد: اصطلاح سرک کشیدن به حساب‌ها با این روش متفاوت است. ما سرک کشیدن را مناسب نمی‌دانیم اما سازمان مالیاتی باید ابزار لازم را داشته باشد که در مقابل 20 درصد اقتصاد که فرار مالیاتی دارد این میزان فرار مالیاتی را کاهش دهد و یکی از ابزارها این است که دسترسی به حساب‌ها داشته باشند.مفتح همچنین یادآور شد: ما معتقد نیستیم باید نرخ مالیات افزایش بلکه پایه‌های مالیات باید افزایش یابد.