به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه آرمان، خاتمی تاکید داشت که اختیارات کنونی، کف اختیارات رئیس‌جمهور است و نوشتن قانون جدید برای تعیین حدود اختیارات ضروری است. لایحه‌ای که به سبب همزمانی ارائه یک لایحه دیگر که مربوط به بحث انتخابات بود با فراز و نشیب‌هایی همراه شد و درنهایت پیگیری نشد. خاتمی بر اجرای قانون اساسی بسیار تاکید داشت چنانکه هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سیدمحمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه اجرای قانون اساسی تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد.
قانون اساسی به تفسیر احمدی‌نژاد
دولت بعدی که بر سر کار آمد، رئیس آن یعنی محمود احمدی‌نژاد لایحه‌ای به مجلس نداد بلکه هر آنچه تفسیر خود از اختیارات رئیس قوه مجریه بود را به مرحله اجرا می‌گذاشت. احمدی‌نژاد زمانی به اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی استناد می‌کرد که برنامه‌ای در ذهن داشت و با علم به اینکه این برنامه‌ها با مخالفت سایر قوا روبه‌رو خواهد شد، قانون اساسی را سپری برای خود و برنامه‌هایش می‌کرد که نمونه آن اصرار بر بازدید از زندان اوین بود. او در آن زمان که با مخالفت قوه قضائیه مواجه شد نامه‌ای به آیت‌ا... لاریجانی در قامت رئیس قوه‌قضائیه نگاشت و در آن با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت‌اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس‌جمهوری پیش‌بینی نشده است، تاکید کرد: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.» یا در نامه دیگری آورد: «مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی درخصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رئیس محترم مجلس و حتی مجلس اعطا نکرده است.» بنابراین احمدی‌نژاد اصل 113 قانون اساسی را اصلی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود بی‌اعتنا به جایگاه قوای دیگر تفسیر می‌کرد. ضمن اینکه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که با پایان یافتن دولت اصلاحات و در ابتدای سال ۱۳۸۴ یعنی با روی آمدن دولت نهم، منحل شد بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفندماه ۱۳۹۰ تشکیل شد.
روحانی به مردم می‌گوید!
اما با انتخاب یک حقوقدان به عنوان رئیس‌جمهور کشور در سال 92 که بارها در وعده‌های انتخاباتی خود و پس از حضور در پاستور بر اجرای قانون اساسی تاکید می‌کرد امید می‌رفت این موضوع راه و روشی حقوقی‌تر به خود بگیرد و وی بتواند گره این مشکل را به سرانگشت تدبیر بگشاید. وی در تبلیغات انتخاباتی‌اش، عنوان داشت: «قانون اساسی حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور را مشخص کرده و در واقع اساس این قانون تناسب را بین مسئولیت و اختیارات معین کرده است.» وقتی به پاستور رسید، دانست که سنگ‌اندازی‌هایی از سوی ناکامان انتخاباتی در مسیر انجام وظایف مصرح در قانون اساسی صورت می‌گیرد بنابراین در مردادماه سال جاری که در شورای اداری استان اردبیل حضور یافته بود «ریاست قوه اجرایی کشور» و از آن مهم‌تر «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را دو وظیفه مهم رئیس‌جمهوری دانست و اظهار کرد: زمانی که خواستم انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم، برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تاخیر انجام می‌گیرد. رئیس‌جمهوری گفت: اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. دکتر روحانی افزود: وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئیس‌جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع شود. رئیس‌جمهوری اظهار کرد: «مردم با رای و اعتماد خود، وظیفه مهمی را به رئیس‌جمهوری محول کردند. مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری رئیس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است.»
علی مطهری گلایه کرد
یک ماه بعد علی مطهری به روحانی نامه نوشت و از عدم اجرای قانون اساسی شکوه کرد. در این نامه آمده بود: «بیش از یک سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پیشرفت‌هایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقای جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. این درحالی است که رئیس‌جمهور طبق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.»
او هم موانع را می‌شناسد
البته سیدمحمد خاتمی که در دوران ریاست‌جمهوری خود از هجمه افرادی که اجرای قانون اساسی را مخل رسیدن به اهدافشان می‌دانستند در امان نبود، امیدوار بود که روحانی به سبب اینکه حقوقدان است بتواند از موانع عبور کند بنابراین اردیبهشت93 گفت: «ریاست محترم جمهوری دو مسئولیت مهم دارند؛ یکی ریاست هیأت وزیران و دیگری اجرای قانون اساسی. گرچه رئیس‌جمهور ابزار لازم برای اجرا ندارد و حتی ما که تلاش کردیم، از ترس نگرفتن همین حداقل اختیارات از پیگیری آن لایحه، صرفنظر کردیم در آن زمان می‌گفتند منظور از «اجرای قانون اساسی» در حیطه اختیارات قوه مجریه است؛ اگر چنین بود ذکر آن در قانون اساسی معنی نداشت؛ زیرا همه در چارچوب وظایف خود موظف به اجرای قانون اساسی هستند. اینکه در قانون اساسی آمده رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی هرجا تخلفی شد مسئول، رئیس‌جمهور است و حداقل این است که رئیس‌جمهور تذکر بدهد و بازرسی کند. به هر حال این عزم نشان داده شود که عزم بر پیگیری قانون اساسی و اعمال مختصر اختیارات باقی مانده است، جلوی خیلی از نقض‌های قانون اساسی گرفته می‌شود که اگر مواردی در جامعه هست که تخلف شده و می‌شود، دولت پیگیر باشد بخشی از مشکلات حل می‌شود.»