به گزارش آخرین نیوز، «پيام‌ها و پيامدهاي عدم رأي اعتماد» عنوان يادداشت روز روزنامه ایران به قلم حسن وزيني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

1- چهارمين رأي عدم اعتماد به وزير پيشنهادي علوم ديروز در حالي رقم خورد که رصد مواضع مجلس در برابر وزارت علوم نشان دهنده آن است که دولت اعتدال و مجلس اصولگرا در اين حوزه با چالش جدي مواجه‌اند. اين چالش البته به معناي آن نيست که دو نهاد اصلي کشور در برابر هم دچارموضع لجبازي شده‌اند. اما به اين معناست که افق‌هاي ديد دو نهاد در اين حوزه متفاوت از هم است. در واقع آنچه بيانگر علت اصرار بهارستاني‌ها بر تأييد نکردن وزراي پيشنهادي دولت است، نشأت گرفته از تفاوت استراتژي‌ها و برنامه‌هاي دولت با مجلس است. با اين وصف اين سؤال پيش مي‌آيد که چرا ما شاهد اختلاف نظر پاستور و بهارستان در اين حوزه هستيم.
2- واقعيت آن است که دولت در حوزه دانشگاه که مرکز و کانون نخبگي کشور است، برنامه جدي دارد. در اين سال‌ها اين حوزه که به محلي براي تاخت و تاز‌هاي سياسي تبديل شده بود، نيازمند تحول اساسي است. در دانشگاه نمي‌توان صبغه علمي را به کناري نهاد و شأن آن را به شعارهاي سطحي تنزل داد. نمي‌توان در مقابل ميليون‌ها دانشجو، هزاران استاد و صدها نهاد و مرجع علمي رويکرد غيرعلمي و چه بسا امنيتي در پيش گرفت. يکي از برنامه‌هاي دولت، بازسازي و احياي جايگاه دانشگاه و نخبگان در کشور است که بشدت آسيب ديده. اگر ماجراي بورسيه در ماه‌هاي اخير به مسأله پرهزينه‌اي براي دولت تبديل شد، ريشه در همين موضوع دارد. مسأله اصلي و حقيقي اين است که بخشي از مجلس نهم حاکميت نگاه اعتدالي دولت بر دانشگاه را برنمي‌تابد. چه بسا تعداد محدودتري از نمايندگان که به صفت تندروي شهره‌اند، اين نهاد را کارخانه توليد مکنونات ذهني خود مي‌خواهند، ولو اينکه به بهاي نزول جايگاه علم و خروج نخبگان از چرخه حيات علمي باشد.
3- مدت‌هاست برخي بر اين طبل مي‌کوبند که اگر دولت 10 تا 20 تا... گزينه ديگر معرفي کند، آش همان است و کاسه همان. اين رويکرد غلط نشان دهنده آن است که براي اين گروه برنامه‌ها و طرح هاي دولت در اين حوزه اهميت ندارد. دولت همه وزراي خود را براساس مصالح کشور، وعده‌هاي انتخاباتي رئيس جمهوري و بر مبناي معيارها و سوابق روشن انقلابي و اجرايي گزينش کرده است. گويي عده‌اي توجه ندارند که اين دولت چه آنجايي که وزيري اصلاح‌طلب دارد و چه آنجايي که سکان را به دست اصولگرا سپرده است، همگي از شايستگي برخوردار بوده‌اند. اين وسواس در انتخاب سکانداران چه بسا در وزارت علوم با دقت و حساسيت بيشتري صورت گرفته است. براي عبور از اين چالش چاره‌اي نيست جز آنکه شأن دانشگاه و مطالبات آنها را با عيار ميليون‌ها نخبه ارزشمند بسنجيم نه با مطالبات جناحي. چگونه دولت مي‌تواند به وظيفه سنگين خود در قبال جامعه بي‌توجه باشد. حال آنکه پيام آنها در انتخابات پيشين کاملاً رسا بوده است. اساساً دولت از کدام يک از وعده‌هاي خود عقب نشسته است که بخواهد خواسته اين بخش جامعه را ناديده بگيرد.
4- فرداي انتخابات 24 خرداد 92 صداي حمايت و همراهي با گفتمان اعتدال از همين مجلس برخاست. در آن روز همگان اميدوار بودند که به دليل آنکه اعتدالگرايي ضرورت امروز کشور است، نمايندگان به دور از اختلافات سياسي به حمايت از اين گفتمان و رويکرد بپردازند. انصاف آن است که بگوييم مجلس در 15 ماه اخير مددرسان دولت بوده است. سران مجلس امروز ادبيات احترام‌آميزي نسبت به گفتمان اعتدال و کارنامه دولت دارند. اما روي ديگر نگاه منصفانه به بهارستان حکايت از آن دارد که نگاه اعتدالي، سايه بلندي در بهارستان ندارد. چهار رأي عدم اعتماد و ممانعت از معرفي دو گزينه مورد نظر دولت براي يک وزارت درعمر کوتاه دولت يازدهم از سوي مجلس نهم، گواه آن است که برخي نمايندگان از تمام ابزارها و اختيارات قانوني خود عليه دولت بهره برده‌اند و دولت نيز تابع قانون بوده است. گرچه براي دولت تلخ و سخت است که شاهد بلاتکليفي در سامانه مديريتي يک وزارتخانه مهم خود باشد اما اين اتفاق نشان داد که منطق نگاه اعتدالي نه به معناي محافظه‌کاري بلکه به معناي صيانت از مرزهاي حقيقي تعهد و تخصص ضرورت امروز و آتي کشور است. افکار عمومي که در اين ماه‌ها شاهد اين کشاکش بوده‌اند، درباره اين ماجرا در موعد خود قضاوت صريح و روشن خواهند داشت. دولت نيز نشان داده است در برابر قانون، خضوع و تواضع واقعي دارد.