به گزارش الف، عدم تحرك در وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد موضوعات مختلف اقتصادي مانند نفت، بودجه و ارز و اتكا به برخي عزل و نصب ها و اظهارنظرهاي رسمي اين گمانه را بار ديگر در اذهان كارشناسان اقتصادي ايجاد كرده است كه وزارت اقتصاد بار ديگر در حال تبديل به وزارت دارايي است.

در حالي كه شمس الدين حسيني در دولت قبل نقش محوري در تصميم گيري ها يا اجراي تصميمات اقتصادي دولت داشت، در دولت جديد به شدت از نقش وزارت اقتصاد كاسته شده و وزير مربوطه و معاونان وي در هفته هاي اخير از متن تصميم سازي هاي اقتصادي به حاشيه رفته اند.

بنابراين گزارش، براساس روند كلي دولت هاي سازندگي و اصلاحات، وزير اقتصاد به غير از برخي مقاطع خاص، نقش چنداني در تصميم گيري هاي ستاد اقتصادي دولت كه در آن بانك مركزي و سازمان برنامه نقش اساسي داشتند، نداشت كه اين وضعيت در دولت هاي نهم و دهم تا حدودي تغيير پيدا كرد.

اما نكته جالب توجه در دولت جديد اين است كه هرچند نقش وزير اقتصاد در تصميم گيري هاي اقتصادي كاهش پيدا كرده اما سازمان برنامه و بانك مركزي نيز از اعلام استراتژي اقتصادي مشخص بازمانده اند كه البته اين سردرگمي را شايد بتوان ناشي از به حاشيه رفتن اساس تصميم گيري اقتصادي در دولت جديد و تاكيد بيش از اندازه بر سياست خارجي به عنوان حلال مشكلات اقتصادي ارزيابي كرد.

عدم جنب و جوش خاص در تيم اقتصادي دولت از وزارت اقتصاد تا وزارت مسكن و نشستن و دل بستن صرف به رفع تحريم ها خطري است كه مي تواند در ميان مدت دولت را با چالش رو به رو كند.