به گزارش آخرین به نقل از فارس بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نیز ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است لایحه بودجه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر همراه با گزارش عملکرد قانون بودجه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و مجلس نیز 3.5ماه فرصت خواهد داشت تا با حوصله و دقت لایحه دولت را رسیدگی و به تصویب برساند.
هر یک از مواد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس به گفته نمایندگان مجلس با حداقل دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد، در حالی که قوانین عادی در مجلس با نصف به علاوه یک رای نمایندگان تصویب می‌شود.
در فصل نهم قانون برنامه پنجم توسعه بخش بودجه و نظارت در ماده 213 آمده است: «به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای اجرائی مکلفند، تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت (برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) تسلیم نمایند.
معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه نماید. رئیس‌جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند».
در این ارتباط برخی خبرها از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حاکی است، هنوز ستادهای بودجه 92 در حال کار بر روی لایحه بودجه 92 هستند و هنوز لایحه بودجه نهایی نشده است.
این منابع در مورد نرخ دلار و ارز حاصل از نفت در لایحه بودجه گفتند، هنوز درآمد نفتی در لایحه بودجه 92 و نرخ ارز در لایحه مشخص نشده است.
*نامه لاریجانی درباره تأخیر در ارائه بودجه و تذکر رهبری به دولت
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 27 دیماه 91 در جلسه علنی مجلس از ارسال نامه خود به مقام معظم رهبری در خصوص تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 1392 کل کشور خبر داد و تصریح کرد: در این نامه عرض کردم که تأخیر دولت در ارائه بودجه سال آینده ضررهای زیادی دارد و به کشور آسیب می‌رساند که مقام معظم رهبری هم در این خصوص به دولت تذکر دادند.
رئیس مجلس تأکید کرد: فرصت زیادی برای بررسی بودجه نداریم و وارد بهمن ماه شدیم و سال آینده هم انتخابات در پیش داریم، بنابر این دولت باید هر چه زودتر لایحه بودجه 92 را ارائه کند، تا این موضوع روزدتر سامان پیدا کند.
*اخطار قانون اساسی
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: ارسال بودجه در 7سال گذشته 352 روز تأخیر داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 27 دیماه 91 طی اخطاری در جلسه علنی صحن مجلس به اصل 52 قانون اساسی و ماده 186 آئین نامه داخلی مجلس استناد کرد و اظهارداشت: بودجه براساس تعاریف و کارکردهای ویژه‌ای که پیدا کرده، صرفاً سیاهه‌ای از دخل و خرج دولت نیست،بلکه ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و برنامه دولت برای اداره کشور است و فرآیند تهیه، تدوین و تصویب آن جریان گسترده‌ای است که از جزئی‌ترین اجزای قوه مجریه تا بالاترین سطوح تصمیم گیری در قوه مقننه، مجریه و قضائیه درگیر آن هستند.
قوامی ادامه داد: عالیترین سطح گفت‌وگوی اجزای مختلف بخش عمومی و به ویژه سند تعامل و تفاهم قوه مجریه و قوه مقننه بودجه است و اگر این فرآیند به شکل صحیح و با رعایت الزامات مختلف انجام شود، می‌تواند به همدلی و هم افزایی بین قوا کمک کنند و عدم تأمین پیش نیازها قطعاً این تفاهم را به تنش تبدیل می‌کند.
این نماینده مجلس گفت: در طول 7 سال گذشته ارسال لایحه بودجه 352 روز تأخیر داشته و اگر تاخیر امسال را هم حساب کنیم حدود 400 روز ارسال لوایح بودجه تأخیر داشته است.
به گزارش فارس، لاریجانی در پاسخ به تذکر قوامی گفت: لایحه بودجه باید زودتر به مجلس بیاید، چرا که بودجه سندی است که نحوه اداره کشور در سال آینده را روشن می‌کند.
به گزارش فارس ارقام کلان لایحه بودجه باید زودتر اعلام و تکلیف سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از نظر نرخ دلار، درآمد مالیاتی و عوارض،پیش‌بینی نرخ تورم و بیکاری، رشد اقتصادی، رشد هزینه جاری دولت و بودجه عمرانی در لایحه بودجه روشن شود و بر اساس آن فعالان اقتصاد تصمیم به تولید،سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی اوضاع کنند.
ارائه دیر هنگام لایحه بودجه از سوی دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده و سرمایه‌گذار در اقتصاد ایران ، فعالان اقتصادی را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.