cache/resized/359efa8ae9387029f47544c948363f1e.jpg

رائفی‌پور: هر جای مهری اثر سجده نیست

cache/resized/fb07ca88cdaddca90c762f006c12cae7.jpg

راهکارهای طب سنتی برای "درمان آنفلوآنزا"

cache/resized/68d3dff1b467856cbd5280fb18fcd7ec.jpg

پناهیان؛ تفاوت‌های روانشناختی زن و مرد

cache/resized/b53d066c0a2910f108830994e6fd483c.jpg

دلایل رائفی‌پور برای «افول آمریکا»

cache/resized/d490de3298903b7a262405501e7a1659.jpg

اعتراف مجری BBC به محبوبیت حاج قاسم

تاریخ انتشار: دوشنبه, 23 بهمن 1391 ساعت 18:51

علل اصلی نوسانات قیمت ارز و التهاب دلار

هم‌زمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ‌های سود بانکی کاهش یافت و پس از آن توان مالی بانک‌ها جهت حمایت از تولید سیر نزولی پیدا کرد ودر کنار آن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار ارز و سکه سوق یافت و سپس شاهد نوسانات اخیر ارزی در کشور بودیم.

 

 

 

به گزارش آخرین ،دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه پیش فروش سکه بازار را متعادل می کند، گفت: از سال ۸۶ تاکنون نقدینگی از 164 هزار میلیارد تومان به 424 هزار میلیارد تومان رسیده که عمدتا در بازار طلا و ارز متمرکز است.
 
 محمد نهاوندیان در حاشیه 28 نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با استقبال از پیش‌فروش سکه و تأثیر آن در بهبود قیمتها و کاهش نقدینگی بازار اظهار داشت: هر اقدامی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید سوق بدهد می‌تواند موثر باشد و ما معتقدیم که حرکت‌هایی مثل پیش فروش سکه نیز تا حدی در این راستا تاثیر گذار است.
 
نهاوندیان با تاکید براینکه برای اجرای مرحله دوم قانون ابتدا باید ثبات اقتصادی و سیاسی کشور تضمین شده و سهم بخش تولید از اصلاح نظام یارانه‌ای کشور پرداخت شود،‌ اظهار داشت: هم‌زمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ‌های سود بانکی کاهش یافت و پس از آن توان مالی بانک‌ها جهت حمایت از تولید سیر نزولی پیدا کرد ودر کنار آن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار ارز و سکه سوق یافت و سپس شاهد نوسانات اخیر ارزی در کشور بودیم.
 
دبیر شورای گفتگو با تاکید بر اینکه نقدینگی کشور از 164 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 424 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تولید از افزایش نقدینگی در بازار هیچ سهمی نداشته است و این نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه سوق پیدا کرده است.
 
نهاوندیان با اشاره به بالا رفتن حجم قراردادها و توان‌مندی شرکت‌های بزرگ برای ادامه حضور در عرصه خدمات فنی و مهندسی، تدوین سیاست‌های هماهنگ را ضروری دانست و گفت: در این راستا نقش تشکل‌های اقتصادی بیش از پیش پررنگ می‌شود و پیشنهاد موجود جهت بهبود این موضوع، افزایش سرمایه به صندوق ضمانت ارزی است به این ترتیب می‌توانیم بخشی از درآمدهای ارزی نفتی را از این طریق جبران کنیم.
 
نهاوندیان در خصوص افزایش نرخ سود برای سال آینده گفت: هنوز چنین موضوعی مطرح در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.

وي در ادامه استقلال و آزادي اقتصادي را عاملي براي وجود انسجام در بخش اقتصاد كشور برشمرد و گفت: « با هماهنگي در سياست‌هاي مختلف كشور، فعالان اقتصادي از گزند هرگونه تفرقه و بدبيني نسبت به نظام اقتصادي كشور به دور خواهند ماند.»

رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور، لازمه انسجام در صحنه عمل را گفت‌و‌گو و تعامل قلمداد كرد و افزود: «شوراي گفت‌و‌گو، ظرفيتي براي رسيدن به انسجام و وحدت در همه بخش‌هاي نظام است.»

نهاونديان، در جلسه شوراي گفت‌و‌گو، گزارشي از صادرات خدمات فني و مهندسي از سوي «محمدرضا انصاري» رئيس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ارائه شد؛ «پس از تصويب سياست‌هاي حمايتي طي ساليان اخير، رشد 45 درصدي در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي در فاصله سال‌هاي 1381 تا 1391 صورت گرفت. طي سال گذشته صادرات كشور در اين بخش بالغ بر 4 ميليارد دلار بود كه در حال حاضر پتانسيل صادرات 20ميليارد دلار وجود دارد و اگر از صنايع كشور حمايت شود و صدور برق را نيز به آن بيافزاييم، مي‌توانيم شاهد صادرات 50 ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي نيز باشيم.»

نهاونديان با اشاره به بالا رفتن حجم قراردادها و توان‌مندي شركت‌هاي بزرگ براي ادامه حضور در عرصه خدمات فني و مهندسي، تدوين سياست‌هاي هماهنگ را امري اجتناب‌ناپذير دانست و تصريح كرد: «در اين راستا، نقش تشكل‌هاي اقتصادي بيش‌ازپيش پررنگ مي‌شود و پيش‌نهاد موجود جهت بهبود اين موضوع، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات است. به اين ترتيب مي‌توانيم بخشي از كاهش درآمدهاي ارزي نفتي را از اين طريق جبران كنيم.»

موضوع بعدي كه در نشست شوراي گفت‌و‌گو و با ارايه گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران مورد بررسي قرار گرفت، زمان و چگونگي آغاز اجراي مرحله دوم قانون هدف‌مندي يارانه‌ها بود.

در اين گزارش، بررسي جامعي از عمل‌كرد فاز اول قانون هدف‌مندي صورت گرفته است. طبق بيانيه منتشر شده از سوي اتاق ايران در اين رابطه، براي اجراي مرحله دوم قانون، ابتدا بايد ثبات اقتصادي و سياسي كشور تضمين شده و سهم بخش توليد از اصلاح نظام يارانه‌اي كشور پرداخت شود.

رئيس اتاق ايران در اين مورد تشريح كرد: «هم‌زمان با اجراي مرحله اول قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها، نرخ‌هاي سود بانكي كاهش يافت و پس از آن توان مالي بانك‌ها جهت حمايت از توليد سير نزولي پيدا كرد ودر كنار آن، نقدينگي موجود در جامعه به سمت بازار ارز و سكه سوق يافت و سپس شاهد نوسانات اخير ارزي در كشور بوديم.»

 

 

 

1636 نمایش

نوشتن دیدگاه