cache/resized/992eb1784b369220682a0d3f8eba1975.jpg

ویدئو| رحیم‌پور ازغدی؛ تاریخ جعلی علم!

cache/resized/6766ee99d82e158e6a172db29495e538.jpg

کلیپ| پناهیان؛ من اراده‌ام ضعیفه؛ ...

cache/resized/0599bd34e738f9b0c0e0d09cba80d81c.jpg

اپوزیسیونی که آمریکا را سر کار گذاشت!

cache/resized/9d09911f16550d17261e07970d21f9af.jpg

سخنرانی| رائفی پور؛ نقد "بازی مرکب"

cache/resized/454a7ad1e6f9425521afcab35fd8b3a5.jpg

کلیپ| پناهیان؛ «هدف شما از دینداری ...

cache/resized/0a59cbd695dd1277ad79d255f075400a.jpg

کلیپ| رائفی‌پور؛ «عزاداری مبارزاتی»

تاریخ انتشار: چهارشنبه, 07 مهر 1400 ساعت 01:13

محکومیت ایران در پرونده کرسنت / زنگنه و خاتمی و روحانی، ۶۰۷ میلیون دلار خسارت روی دست کشور گذاشتند / بیژن زنگنه در سال ۱۳۹۲: دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کنم!

شرکت اماراتی «دانا گاز» اعلام کرد دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت به پرداخت جریمه 607/5 میلیون دلاری معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.  

به گزارش آخرین نیوز به نقل از رویترز، این اختلافات مربوط به یک قرارداد خرید و فروش گاز 25 ساله میان شرکت کرسنت پترولیوم وابسته به شرکت دانا گاز و شرکت ملی نفت ایران است.

این شرکت اماراتی مدعی است که این گاز هرگز تحویل داده نشده است.

خسارت‌های وارده مربوط به هشت و نیم سال نخست توافقنامه 25 ساله است که قرار بود در سال 2005 آغاز شود. در سال 2014 نیز حکمی به نفع دانا گاز صادر شده بود.

دانا گاز در بیانیه‌ای اعلام کرد آخرین جلسه رسیدگی به ادعای بسیار بزرگ‌تر، برای 16 سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال 2023 انجام می‌شود.

به گزارش کیهان، قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است.

بیژن زنگنه سال ۱۳۹۲ پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند!

یادآور می‌شود در قرارداد‌های پرخسارت و آلوده‌ای مانند کرسنت، توتال، استات اویل و ترکمنستان، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در دادگاه فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد. با وجود این گذشته تاریک، مجددا در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است و اکنون به اطلاعات ذی قیمت ایران درباره پارس جنوبی هم دسترسی پیدا کرده است.

یادآور می‌شود آقای روحانی آذرماه 81 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت(خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست. روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».

روحانی، متاسفانه با وجود این قضاوت دقیق، زنگنه را در ردیف ژنرال‌های کاربلد(!) قرارداد و در دولت خود به وزارت گماشت! حذف کارت سوخت به مدت چهار سال در این دوره مدیریتی، موجب نابودی شفافیت و تشدید مصرف (قاچاق) روزانه 20 میلیون لیتری بنزین شد و با احتساب روزانه 100 میلیارد تومان قاچاق، 144 هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم شوک‌آمیز دولت در سه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین در آبان اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان 98 ختم شد.

479 نمایش

نوشتن دیدگاه