cache/resized/af0683ca0e6d5227fe5d16a78501e4f1.jpg

اولین نطق قالیباف به عنوان رئیس مجلس

cache/resized/4b4f3f7b813af8538b015f64681d5ace.jpg

رائفی‌پور؛ راویان مجهول

cache/resized/cf99fb317caf0e1e9dd6b287e2bb1db1.jpg

رائفی‌پور؛ رد شبهه قيام خونين امام زمان

cache/resized/fd77626f5bac448b747a5908dc027b58.jpg

دولت، مقصر اصلی این فریادها و ناله‌ها

cache/resized/e6bc613438b1a05a4c50caf6bcacb208.jpg

تفاوت مدیران انقلابی و غیر انقلابی

تاریخ انتشار: سه شنبه, 30 ارديبهشت 1399 ساعت 17:33

پاسکاری اعلام قیمت مصوب بین وزارت صمت و شورای رقابت / اختلاف قیمت 60 میلیون تومانی پژو 206 و 25 میلیون تومانی پراید از کارخانه تا بازار آزاد/ خودرویی قیمت خودرو! / وقتی هر روز در "روز رشن" مردم بازیچه مسؤولان می‌شوند!

در حالی که به نظر می‌رسید پس از جلسه دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار، بازار خودرو به آرامش برسد، مسؤولان وزارت صمت و شورای رقابت از اعلام قیمت نهایی خودروها شانه خالی می‌کنند. بازار خودرو هم از این ناهماهنگی‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است. در این میان، مردم نسبت به خرید خودرو همچنان بلاتکلیف هستند. 
به گزارش «وطن امروز»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال 1399، بیان کرد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسؤولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمت‌ها به شورای رقابت واگذار شد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعلام کند. مهدی صادقی‌نیارکی اضافه کرد: باید منتظر بمانیم قیمت خودروهایی که مشمول تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعلام شود تا خودروسازان بتوانند بر اساس این دستورالعمل و قیمت‌های مرکز ملی رقابت اقدامات لازم را انجام دهند. 
معاون امور صنایع وزارت صمت درباره برنامه‌های کنترل بازار نیز بیان کرد: در کمیته خودرو که ذیل ستاد تنظیم بازار است، تصمیماتی را در راستای تنظیم بازار خودرو از لحاظ نحوه فروش خودرو و نحوه ثبت‌نام با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا اتخاذ کردیم. وی درباره این محدودیت‌ها ادامه داد: صرفا هر کد ملی مربوط به افراد بالای 18 سال می‌تواند خرید داشته باشد و متقاضی در 36 ماه گذشته نباید از هیچ کدام از خودروسازان خرید کرده باشد و اگر خودروهای موجود تا 3 ماه برای سرویس اولیه (گارانتی) مراجعه نداشته باشند، گارانتی آنها لغو می‌شود. معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف تقاضاست و البته باید اصلاح قیمت‌ها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق بیفتد تا حاشیه بازاری وجود نداشته باشد. مجموعه این سیاست‌ها سبب عدالت در توزیع و کاهش تقاضا می‌شود. 
صادقی‌نیارکی اضافه کرد: در شیوه‌های جدید توزیع و فروش خودرو فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط داده می‌شود و اطلاعیه‌های فروش فوق‌العاده خودرو نیز بزودی منتشر خواهد شد. وی افزود: تحویل خودرو در فروش فوق‌العاده 3 ماهه و در پیش‌فروش یکساله خواهد بود و با مشارکت در تولید یکساله و دوساله زمینه حضور متقاضیان را در یک فضای عادلانه و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنیم. 
 
* شورای رقابت: ما فقط دستورالعمل تعیین می‌کنیم؛ نه قیمت
اندکی پس از اظهارات معاون وزیر صمت، رئیس شورای رقابت توپ تعیین قیمت را به زمین ستاد تنظیم بازار و مجموعه وزارت صمت انداخت. رضا شیوا در این رابطه گفت: قانونگذار بر اساس ماده 58 اصل 44 اعلام کرده شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را مشخص کند، بر همین اساس ما نیز مطابق قانون عمل می‌کنیم. وی افزود: در سال 97 بر اساس ماده 3 ابلاغیه سران 3 قوه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم‌گیری درباره نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به ‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد. به گفته شیوا، به همین دلیل ما در بخش خودرو دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را تعیین و برای تایید به رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال کرده‌ایم به نحوی که وارد بحث قیمت‌گذاری نمی‌شویم، چراکه وظیفه ما براساس قانون تعیین دستورالعمل است. 
 
* هیچ کس زیر بار قیمت‌گذاری نمی‌رود
شهریور ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران 3 قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. در این مدت، مسؤولان شورای رقابت بویژه رضا شیوا، رئیس آن همواره تاکید داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و شورای رقابت همچنان می‌تواند مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باشد. 3 ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت، رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعیین قیمت خودرو بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار است. پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران حضور شورای رقابت، درگیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است. 
حالا اما همه چیز برعکس شده است. شورای رقابت که تا دیروز خود را همچنان مسؤول قیمت‌گذاری می‌دانست، وزارت صمت را مسؤول قیمت‌گذاری می‌داند و نقش خود را صرفا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری معرفی می‌کند. از دیگر سو هم وزارت صمت، شورای رقابت را مسؤول قیمت‌گذاری می‌داند. ظاهرا هر 2 طرف می‌خواهند از زیر بار قیمت‌گذاری شانه خالی کنند؛ چرا که اگر قیمت اعلامی زیاد باشد، مردم شاکی می‌شوند و اگر قیمت پایین باشد، خودروسازان متضرر می‌شوند. از همین رو هیچ یک از 2 طرف تمایلی به تعیین قیمت ندارد. 
 
* مردم بازیچه مسؤولان
در حالی که پس از جلسه دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار برای تعیین تکلیف قیمت خودرو انتظار می‌رفت قیمت نهایی به سرعت اعلام شود، هنوز پس از گذشت بیش از یک هفته، خبری از قیمت نهایی تولیدات خودروسازان نیست. در همین راستا، رئیس شورای رقابت دقایقی پس از جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت‌های خودرو فردا (سه شنبه 23 اردیبهشت) به صورت رسمی اعلام خواهد شد. شیوا حتی قیمت‌های تقریبی برخی خودروها را هم اعلام کرد و گفت: پراید 111 به مبلغ 42 میلیون و100 هزار تومان و ساینا 59 میلیون و 800 هزار تومان تعیین قیمت شده است. وی همچنین بیان داشت:‌ قیمت تیبای صندوق‌دار 52 میلیون و تیبای هاچ‌بک 59 میلیون تومان تعیین شده است. رئیس شورای رقابت اظهار داشت: البته ممکن است در بررسی‌های نهایی حدود قیمت این خودروها افزایش بسیار جزئی داشته باشد اما در نهایت قیمت خودرو فردا (سه‌شنبه گذشته 23 اردیبهشت) به صورت رسمی اعلام خواهد شد. 
یک هفته پس از موعد تعیین‌شده مسؤولان برای اعلام قیمت خودرو اما خبری از قیمت مصوب نیست. همین مسأله باعث شده قیمت خودرو که بر اساس برخی اخبار تا چند روز پیش روند کاهشی به خود گرفته بود، با ناامید شدن مردم از اعلام بموقع قیمت‌های مصوب، رو به افزایش بگذارد. 
 
1546 نمایش

نوشتن دیدگاه