cache/resized/b8dbb19c9ae60878dad623bd5a70a05f.jpg

تحریف منجی در هالیوود

cache/resized/3241a86945df2acd70b83552389bc9ee.jpg

نماهنگ؛ از خدای متعال بخواهیم...

cache/resized/e0d899df1198ea736b9ccb5532f10154.jpg

دنیا مدیر ندارد!

cache/resized/ae79d50278c165391cef7130b5acdab8.jpg

مهدی؛ احمد؛ بهشت...

cache/resized/395fb42e78ae8023863f6c4b0b022e21.jpg

مکالمه بی‌سیم شهید باکری ساعتی قبل شهادت

تاریخ انتشار: سه شنبه, 06 اسفند 1398 ساعت 10:13

بودجه قرنطینه شد/ برای دومین‌بار پس از انقلاب کلیات بودجه در مجلس رای نیاورد/ نقدها به لایحه تا حدی زیاد است که نمایندگان پیشنهاد بودجه چنددوازدهم به دولتی‌ها دادند/ 130 هزار میلیارد تومان کسری احتمالی برای لایحه بودجه سال 99 برآورد شده!

برای دومین‌بار پس از انقلاب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، پیش از این هم بودجه سال 97 که لایحه آن هم توسط دولت تدبیر تنظیم شده بود در صحن علنی رد شده بود.   

نقدها به لایحه تا حدی زیاد است که نمایندگان دیروز پیشنهاد بودجه چنددوازدهم به دولتی‌ها دادند. در هفته‌های اخیر کمیسیون تلفیق هم تغییراتی برای اصلاح لایحه بودجه انجام داد که به نظر می‌رسد با توجه به نقاط ضعف بسیار زیاد لایحه، نتوانسته است آنطور که باید و شاید موثر باشد. 

به گزارش آخرین نیوز از وطن امروز، از همان ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس‌نشینان به دلیل ضعف‌های گسترده نقدهای بسیاری به آن وارد شد. حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم زبان به نقد بودجه گشود و گفت: اصلاح بودجه که مدنظر رهبری بوده است به طور ناقص اجرا شده است.

از 191 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، 114 نفر مخالف، 67 نفر موافق و 3 نفر ممتنع به کلیات بودجه رأی دادند. 

از اصلی‌ترین نقدهایی که به بودجه سال آینده وارد شده بیش‌برآورد درآمدهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از مهم‌ترین موارد کسری بودجه سال آتی را به شرح زیر برشمرد:

1- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد نفت

2- 8 هزار میلیارد تومان بابت ادامه سیاست ارز 4200 تومانی

3- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولتی

4- 47 هزار میلیارد تومان بابت استقراض از صندوق توسعه ملی

مجموع این موارد، رقم 131 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال آتی را نشان می‌دهد. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است.

***

نظر نمایندگان درباره رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی

دولت بودجه سه دوازدهم بدهد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و منتخب انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه رد کلیات بودجه 99 به نفع مردم است، اظهار داشت: اگر قرار است بودجه‌ای داشته باشیم که در آن کسری بودجه مسلم است چه بهتر این بودجه از اساس وجود نداشته باشد. ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: برآورد درآمد 80 هزار میلیارد تومانی برای فروش نفت‌خام کمی دور از واقعیت است. به غیر از این رهبری توصیه کردند بودجه وابسته به نفت نباشد. فرصت تحریم‌ها زمان مناسبی برای این کار بود. ابوترابی افزود: از طرفی دولت رقم فروش اموال مازاد دولتی را 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این رقم هم جای تردید دارد، چرا که دولت در 2 سال گذشته در نهایت 300 میلیارد تومان از این مسیر درآمدزایی داشته است. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار بود اصلاحات بنیادینی در بودجه سال99 انجام شود، اظهار داشت: رهبری چندین بار بر اصلاح بودجه تاکید داشتند اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت مجبور شدیم کلیات بودجه را در صحن علنی رد کنیم. وی در پایان گفت: با توجه به پایان سال 99 باید به دولت اجازه داده شود بودجه سه‌دوازدهم را تقدیم نمایندگان کند تا در فرصت مناسب سراغ اصلاح بودجه برود.

 

کمیسیون تلفیق انتظارات را برآورده نکرد
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و منتخب انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با  «وطن امروز» با بیان اینکه نمی‌خواستیم دولت‌های بعدی را بدهکار کنیم به همین دلیل کلیات بودجه را رد کردیم، گفت: مبانی درآمدهای دولت در بودجه مشخص نیست و کسری محتمل است. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌‌هاشمی اظهار داشت: رهبر انقلاب در این چند سال بارها اعلام کردند بودجه را اصلاح کنید اما این اتفاق رخ نداد. نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تغییرات کمیسیون تلفیق را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: تغییراتی انجام شد اما معایب بودجه همچنان باقی است، این یعنی اقدامات کمیسیون تلفیق آنطور که باید و شاید نتوانست مشکلات بودجه را حل کند. قاضی‌زاده‌هاشمی تصریح کرد: با این شرایط دولت باید بودجه را چند دوازدهم تقدیم مجلس کند و راه دیگری وجود ندارد. نمایندگان هم از ابتدای فروردین تا انتهای خرداد که مجلس بعدی می‌خواهد شروع به کار کند، بررسی بودجه را به اتمام می‌رسانند. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ به نظر من بودجه باید دو‌دوازدهم باشد. امیدوارم کار بودجه به مجلس بعدی نیفتد به دلیل اینکه شاید نزدیک به 6 ماه طول بکشد تا مجلس بعدی مستقر شود و مناسب نیست کشور نیمی از سال بودجه نداشته باشد.

 

بهتر بود کلیات بودجه تصویب و سپس نظرات اعمال می‌شد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99 مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» از رد کلیات لایحه بودجه سال بعد انتقاد کرد و این تصمیم نمایندگان را «پاک کردن صورت مسأله» خواند. عباس گودرزی در ارزیابی خود از تصمیم مجلس گفت: بنده با رد کلیات لایحه بودجه سال 99 مخالف بودم. عضو کمیسیون تلفیق در تشریح علت مخالفت خود با تصمیم نمایندگان گفت: بنده معتقدم با توجه به اینکه در صورت رد کلیات لایحه بودجه، ظرفیت قانونی برای در دستور قرار گرفتن مجدد لایحه به این زودی‌ها وجود ندارد و قطعا به پایان سال خواهیم رسید و همچنین با توجه به عمر کوتاه باقی مانده مجلس فعلی، رد کلیات لایحه را به صلاح نمی‌دیدم. از همین رو به نظرم بهتر بود کلیات در همین جلسه تصویب می‌شد و نمایندگان هر نظری داشتند، در طول بررسی بودجه مطرح و اعمال می‌شد. مجلس بعدی هم اگر نظری داشت می‌توانست در قالب الحاقی یا اصلاحی اعمال کند. تصمیم مجلس به نظر من غلط بود. گودرزی ارائه بودجه چند دوازدهم را محتمل خواند و گفت: دولت طبعا چند دوازدهم خواهد داد؛ احتمالا هم سه‌دوازدهم ارائه می‌کند. عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: بهتر بود کلیات تصویب می‌شد. اصلاحات خوبی در کمیسیون تلفیق اعمال شده بود. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس و... در کمیسیون تلفیق تصویب شد. اینها تصمیمات خوبی بود که گرفته شد و مکمل بر این تصمیمات می‌توانستیم تصمیمات بهتری بگیریم. وی افزود: به نظرم راه‌حل این موضوع پاک کردن صورت مسأله نبود، بلکه حل مسأله از طریق اصلاح لایحه بودجه بود.

***

آینده‌فروشی در بودجه
در بودجه سال آینده درآمد لحاظ‌ شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول نسبت به لایحه سال گذشته 10 برابر شده و به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. سؤال اینجاست: مبنای این افزایش کجاست و آیا قرار است دوباره تجربه تلخ خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته تکرار شود؟ نکته بعدی آینده‌فروشی است که واگذاری دارایی‌های مالی از 51 هزار میلیارد تومان به 124 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیش‌بینی دولت برای مولدسازی دارایی‌ها تا رقم 48 هزار میلیارد تومان، گفت: بازار کشش انجام این معامله را ندارد ولی چوب حراج زدن به اموال دولت می‌تواند موجب فساد و تبانی شود. محمد حسینی ادامه داد: بارها در پیشنهادات و اظهارنظرهایی که کردیم این سوال مطرح شد که آیا ظرفیت و کشش بازار برای خرید دارایی‌ها وجود دارد؟ از دید من خیر! با توجه به اعداد و ارقام ما در حوزه اوراق و شرایطی که در تولید داریم، این کشش وجود ندارد ولی اگر بخواهیم به اموال دولت چوب حراج بزنیم یقینا معاملاتی که در آن تبانی و فساد هم اتفاق بیفتد، دور از انتظار نیست.
 

***

چاپ پول یا معامله سیاسی!

با تمام توضیحات ارائه‌شده، سوال اینجاست: با این دست‌فرمان در سال 99 شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود و تبعات بودجه‌ریزی اینچنینی برای اقتصاد کشورمان چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این سوال پاسخ داده است. بازوی کارشناسی مجلس در آخرین گزارش خود درباره لایحه بودجه سال 99، توضیحات مهمی درباره نقاط ضعف این سند راهبردی کشور ارائه کرده است. در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، درباره بودجه آمده است: امسال بودجه در وضعیتی تهیه شده و احتمالا تصویب خواهد شد که: یک- کشور در شرایط تحریم به سر می‏‌برد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه شده است. دو- تورم چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است. سه- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های پس از آن،‌ علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه‌های دیگر و...، سیاست‌گذار را مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب‌پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه‌کار کرده است. چهار- برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است. پنج- در صورت عدم انتخاب از میان گزینه‏‌های فوق، هنگام اجرای بودجه، دولت با راهکار دیگری شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد. شش- کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند. هفت- در نهایت، انتخابات مجلس- و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری- و فرآیند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرصه زورآزمایی و یقه‌گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است. 
***

تلفیق عاجز از اصلاح بودجه

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری این کمیسیون پیش از تعطیلات انتخاباتی مجلس گفته بود: «از فروردین سال 99 رقم یارانه نقدی از 45 هزار تومان به 72 هزار تومان افزایش می‌یابد، به این معنا که 45 هزار تومان بابت یارانه نقدی و 27 هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه‌بگیران پرداخت خواهد شد». به بیان دیگر از سال آینده یارانه نقدی و معیشتی ادغام شده و به همه مردم پرداخت می‌شود. این تصمیم کمیسیون تلفیق طبق اظهارات قوامی به علت «گلایه‌های مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی» بوده است. در واقع کمیسیون تلفیق به دلیل ناکارآمدی وزارت رفاه، قانون مصوب خود در بودجه سال 98 مبنی بر شناسایی و حذف 3 دهک پردرآمد را نادیده گرفته و به همین خاطر 3 دهک ثروتمند را سر سفره منابع هدفمندی یارانه‌ها نشاند. تغییر قوانین به تناسب کارآمدی دولت و رها کردن نظارت بر اجرای قانون، بدعت تازه و البته خطرناکی بود که کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 آن را پایه‌گذاری کرد. نتیجه این بدعت، کاهش یارانه اقشار متوسط و فرودست جامعه و سهیم شدن ثروتمندان از یارانه‌های به اصطلاح هدفمند، آن هم به دلیل ناتوانی وزارت رفاه از شناسایی ثروتمندان است.
نکته تاسف‌برانگیز دیگر، تعبیر سخنگوی کمیسیون تلفیق از این اقدام خود به «افزایش مبلغ یارانه» است. این در حالی است که افزوده شدن بیش از 20 میلیون نفر از ثروتمندان به جمع یارانه‌بگیران بدون افزایش منابع پرداختی، معنایی جز کاهش مبلغ دریافتی اقشار مستحق ندارد. چنانکه بررسی‌های «وطن امروز» در شماره‌های گذشته هم نشان داد با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، مبلغ پرداختی به خانوارهای یک تا 5 نفره به طور میانگین از 17 تا 28 درصد کاهش می‌یابد. کاهش سهم مردم از یارانه و در کنار آن بی‌صداقتی سخنگوی کمیسیون در اعلام نتیجه تصمیم کمیسیون تلفیق، باعث طرح انتقادات تندی به تصمیم این کمیسیون شد.
 
* تغییر ضرایب مالیاتی به نفع نجومی‌بگیران!
تغییر پلکان مالیات بر درآمد از 5 پله پیشنهادی دولت در متن اولیه لایحه به 4 پله، با حذف پله مالیات 35‌درصدی از درآمدهای بیش از 6 برابر سقف درآمد معاف از مالیات رخ داد. به عبارت دیگر، کمیسیون تلفیق به درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه، 10 واحد درصد تخفیف مالیاتی داد. این اقدام پس از آن انجام شد که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در یکی از جلسات کمیسیون با استناد به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 (مالیات 5 پله‌ای بر درآمد) چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق است و با توجه به اینکه این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید. در نتیجه این اقدام، مالیات بر درآمد به روش سابق 2 پله‌ای بازگشت که طبق آن درآمدهای فراتر از سقف معافیت از مالیات بر درآمد (3 میلیون تومان) تا 7 برابر آن (21 میلیون تومان) مشمول مالیات 10 درصدی و بیش از 7 برابر آن مشمول مالیات 20 درصدی می‌شوند.
تصویب روش 2 پله‌ای مالیات بر درآمد که پیش از آن مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد آن گزارش مفصلی منتشر کرده بود، موجی از اعتراضات را متوجه رئیس کمیسیون تلفیق کرد. ناعادلانه بودن روش 2 پله‌ای، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در اوج تنگنای مالی کشور و بویژه غیرقانونی بودن این مصوبه به دلیل استناد تاجگردون به مصوبه‌ای که هنوز به قانون تبدیل نشده، علت این اعتراضات بود. در نهایت هم کمیسیون تلفیق در آخرین مصوبه خود در این باره، پلکان مالیاتی را افزایش داد اما مهم‌ترین پله مالیاتی را که همان مالیات 35 درصدی بر درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه بود، حذف کرد. حذف پله مالیاتی درآمدهای نجومی موج جدیدی از اعتراض‌ها را علیه کمیسیون تلفیق برانگیخت. این مصوبه نتیجه نفوذ و اعمال فشار صنف‌های پردرآمد از طریق هم‌صنف‌های خود در کمیسیون تلفیق بود؛ صنف‌های متمولی که پس از آغاز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، تمام تلاش خود را به کار بستند تا مانع تصویب مالیات 5 پله‌ای بر درآمدهای نجومی خود شوند.
از جمله این صنف‌ها می‌توان به صنوف پزشکی و وکالت اشاره کرد که برخی اعضای کمیسیون تلفیق هم در اظهارات خود به لابی‌های آنان برای حذف روش 5 پله‌ای اشاره کرده بودند. به عنوان مثال رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق بیشتری بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالیرتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران می‌شوند، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند. این در حالی بود که ما فکر می‌کردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع اثرگذار هستند. پیش از این هم علی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود: در جریان بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، 3 عضو منتخب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون تلفیق (بهروز بنیادی، محمدنعیم امینی‌فرد و محسن علیجانی) با همکاری برخی دیگر از اعضای کمیسیون که آنها هم پزشک هستند، تلاش کردند پیشنهاد معافیت کارانه کل یا بخشی از پزشکان از مالیات پلکانی به تصویب برسد.
4121 نمایش

نوشتن دیدگاه