تاریخ انتشار: دوشنبه, 16 مهر 1397 ساعت 07:22
هر آنچه که درباره FATF نمی‌دانيد

هر آنچه که درباره FATF نمی‌دانيد / بانک‌های ایران مجری تحریم‌های آمریکا در ایران / تحریم‌شدگان حق دریافت خدمات ندارند! + سند

پيوستن به FATF و پذيرفتن دستورات اين سازمان مافيايي، خيانت به كشور است. با عضويت در كنوانسيون ها و نسخه هاي استعماري همچون CFT نه تنها مشكلي از كشور حل نمي شود بلكه برعكس به مشكلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاري بين المللي ديگري نيز به دست دشمن داده مي شود تا عليه ايران اقدام نمايد. لازم و ضروري است تا نمايندگان مجلس هوشيارانه اقدام كرده و لوايح استعماري را از دستور كار خارج كنند.

به گزارش آخرین نیوز، روزنامه کیهان نوشت:

 امروز(يكشنبه) لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) در صحن علني مجلس مورد بررسي و راي گيري قرار مي گيرد.

لايحه مذكور چهارمين لايحه درخواستي كارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) از ايران است. با توجه به اختلاف نظر فراوان درباره اين موضوع و بخصوص عدم تعيين تكليف مذاكرات با اروپا، نمايندگان مجلس در جلسه 20 خردادماه، بررسي اين لايحه را دو ماه مسكوت گذاشته بودند.

در هفته ها و روزهاي اخير رسانه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات با هياهو و تبليغات گسترده به تعريف و تمجيد از FATF و لزوم پيوستن به اين سازمان پرداخته و منتقدان را نيز آماج حمله قرار داده اند.

FATF يك سازمان همكاري ميان دولت هاست كه ظاهرا به منظور مبارزه با پول شويي و مبارزه با تروريسم شكل گرفته است.اما حقيقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتي بر منابع و سيستم هاي مالي كشورها و اعمال خواست هاي غرب در كشورهاي مختلف در مورد افراد و شركت هايي است كه مورد تحريم ظالمانه آنها قرار گرفته اند.

پيوستن به FATF و پذيرفتن دستورات اين سازمان مافيايي، خيانت به كشور است. چرا؟! به اين موارد توجه كنيد:

موضوع فني يا دعواي سياسي؟!

منتقدان FATF همواره با استناد به دلايل كارشناسي و فني به نقد موضوع پيوستن ايران به اين سازمان مافيايي پرداخته اند. در سوي مقابل، مدافعان FATF به اين دليل كه دستشان از استنادات كارشناسي و فني خاليست، تعمدا اين مسئله فني را به يك دعواي سياسي تقليل داده اند.

هدف اصلي بزك كنندگان FATF از تقليل يك مسئله فني به دعواي سياسي، ايجاد يك فضاي دو قطبي و سپس ماهيگيري از اين فضا است.

طيف مدعي اصلاحات همزمان با دوقطبي كردن فضاي كشور، در اقدامي مسبوق به سابقه معيشت مردم را گروگان گرفته و با ايجاد دوگانه هاي دروغين همچون «FATF، معيشت» اينگونه القاء مي كند كه اگر بنا به خواست آنان عمل شود كشور گلستان شده و اگر خلاف آن عمل شود، كشور دچار مصيبت و فاجعه اقتصادي مي شود!

بزك كنندگان FATF با حمله به منتقدان، هر فردي را كه با پيوستن به اين سازمان مافيايي مخالف است، «مدافع پولشويي» و «مدافع قاچاق» و «مخالف شفافيت» و «جماعتي كه ريگي به كفش دارد» معرفي مي كند.

اين طيف در ماجراي برجام نيز به دليل آنكه دستش از استنادات كارشناسي و فني خالي بود، ضمن «كاسب تحريم» ناميدن منتقدان، با ايجاد دوگانه «هسته اي-معيشت» اينگونه القاء كرد كه اگر برجام امضا و اجرا شود، كشور گلستان شده و اگر برجام اجرا نشود، معيشت مردم نابود مي شود.

افكار عمومي هنوز وعده هاي اقتصادي دولتمردان و طيف اصلاح طلب درخصوص برجام را فراموش نكرده است. وعده هايي از قبيل «لغو يكباره همه تحريم ها از جمله تحريم هاي مالي و بانكي»، «كاهش قيمت ارز»، «رفع مشكل بيكاري، گراني و ركود»، «سرازير شدن سرمايه خارجي به كشور»، «به تاريخ پيوستن همه تحريم ها» و?

بدون برجام دلار 3300 تومان بود و با برجام به مرز 19 هزارتومان هم رسيد. پرايد 40 ميليوني و سكه 5 ميليوني و افزايش 72 درصدي قيمت مسكن در يكسال و گراني سرسام آور اقلام ضروري خانوار همگي نتيجه اجراي برجام و به عبارت ديگر نتيجه غفلت از ظرفيت هاي عظيم داخلي و بي توجهي به مقاوم سازي اقتصاد كشور است.

رسانه ها و شخصيت هايي كه پيش از امضاي برجام و اجرايي شدن آن حل همه مشكلات كشور از اقتصادي تا آب خوردن مردم را به برجام منوط كرده و هر روز تاخير در تصويب آن را موجب تحميل هزار ميليارد تومان خسارت به كشور مي دانستند امروز نيز پايان مشكلات را به تصويب FATF مرتبط مي كنند، واقعيت آن است كه برجام داشته هاي هسته اي را برد و مشكلات اقتصادي را حل نكرد و FATF نيز امنيت و اقتصاد كشور را قرباني خواهد ساخت.

اجراي FATF از سال 95

حاميان FATF اينگونه القاء مي كنند كه ايران تاكنون ارتباطي با اين سازمان نداشته و اگر در آينده به آن بپيوندد و دستورات آن را اجرايي كند، فتح الفتوحي اقتصادي رخ خواهد داد.

اين ادعا در حالي است كه در خرداد 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحاني بدون هماهنگي و يا اخذ مجوز از مجلس و يا از شورايعالي امنيت ملي، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF كرده و متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذكور را كه در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذيرفته بود، در زمان بندي هاي مشخص، به اجرا در آورد.

لازم به ذكر است كه پس از افشاي توافق صورت گرفته با «گروه ويژه اقدام مالي FATF»در رسانه ها؛ وزراي خارجه و اقتصاد و رئيس بانك مركزي- 12 مرداد 95- از اينكه اقدام به توافقي كرده اند كه در صلاحيت دستگاه هاي ديپلماسي و اقتصادي نبوده و جنبه هاي متعدد سياسي و امنيتي آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبيخ قرار گرفتند.

دولت و وزارت خارجه در اقدامي تامل برانگيز از سال 95 تاكنون 37 بند از 41 بند تعهداتي را كه مخفيانه به FATF داده اند، اجرا كرده اند و تنها وقتي نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانين رسيده، مجبور شده اند مجلس را با ارسال لايحه مطلع كنند!

پس علي رغم ادعاي بزك كنندگان FATF، اينطور نيست كه در آينده دستورالعمل FATF را اجرا كرده و از منافع اقتصادي آن بهره مند شويم، بلكه اكنون بيش از 2 سال است كه دولت اجراي دستورالعمل هاي اين سازمان را آغاز كرده ولي هيچ تغييري در مبادلات بانكي ايران با بانك هاي خارجي و همچنين وضع معشيتي مردم ايجاد نشده است.

لازم به ذكر است كه در روزهاي گذشته يكي از كارشناسان اقتصادي گفته بود كه اطلاعات 400 صرافي در شرايط تحريمي در قالب FATF به طرف هاي خارجي ارائه شد و همين اقدام خسارت آفرين منجر به تشديد شوك ارزي در ماه هاي اخير شد.

علاوه بر اين «محمود واعظي» رئيس دفتر رئيس جمهور- 7 مهر 97- در گفت و گويي تلويزيوني ريشه گراني بازار ارز را توطئه رژيم سعودي و آمريكا دانسته و اعلام كرد كه آمريكا، امارات و رژيم سعودي بازارهايي در سليمانيه، هرات و دوبي درست كرده اند كه ارز را در اين بازارهاي كوچك بالا برده و بازار ايران هم از آنها تبعيت مي كند.

با توجه به اين اظهارنظر و اظهارات مشابه ديگر، بيش از پيش ثابت مي شود كه حاميان و اربابان شبكه اخلالگر ارزي دقيقا همان كشورهايي هستند كه FATF را پخت و پز كرده و براساس منافع خود تنظيم كرده اند.حال سؤال اين است كه با چه منطق و استدلالي ما بايد به يك سازمان بين دولتي مافيايي بپيونديم كه ساز و كار آن در اختيار اربابان شبكه اخلالگر ارزي است؟!

تحريف نظر رهبري!

حاميان FATF تاكنون بارها با طرح مباحثي همچون «رهبر انقلاب در موضوع FATF اختيار را به مجلس و دولت دادند» و «مقام معظم رهبري با FATF موافق هستند» و موارد مشابه ديگر با مغلطه به دنبال هموارسازي تصويب لوايح خسارت بار مرتبط با FATF هستند.

اين در حالي است كه نسبت مديريتي ولي فقيه با دستگاه هاي حاكميتي- كه همه، مشروعيت خود را از ولايت دارند- يك مديريت كلان ارزشي است. به اين معني كه هر مسئول و نهاد و دستگاهي در نظام جمهوري اسلامي شرعا و قانونا موظف است سياست هاي كلي ترسيم شده از سوي ولي فقيه را در جهت گيري، رفتار، موضع گيري و تصميم گيري خود لحاظ كند.

در ماجراي FATF متاسفانه در رعايت مباني و سياست هاي كلي انقلاب اسلامي كوتاهي صورت گرفته بود كه رهبر حكيم انقلاب در ديدار 30 خرداد 97 به آن اشاره كردند. مقام معظم رهبري 30 خرداد در ديدار رئيس، نمايندگان و جمعي از كاركنان مجلس شوراي اسلامي پيرامون نوع مواجهه مجلس با كنوانسيون هاي بين المللي فرمودند: «اين معاهدات ابتدا در اتاق هاي فكر قدرت هاي بزرگ و براي تامين منافع و مصالح آنها پخت و پز مي شود و سپس با پيوستن دولت هاي همسو يا دنباله رو يا مرعوب، شكل به ظاهر بين المللي مي گيرد به گونه اي كه اگر كشور مستقلي مانند ايران، آنها را قبول نكند او را مورد هجوم شديد قرار مي دهند كه مثلا 150 كشور پذيرفته اند شما چطور آن را رد مي كنيد؟».

رهبر انقلاب همچنين در تبيين راه صحيح برخورد با اين گونه كنوانسيون ها افزودند: «همان گونه كه درباره «برخي كنوانسيون هاي بين المللي اخيرا مطرح شده در مجلس» گفتيم، مجلس شوراي اسلامي كه رشيد و بالغ و عاقل است، بايد مستقلا در موضوعاتي مثل مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشويي قانونگذاري كند». ايشان افزودند: «البته ممكن است برخي مفاد معاهدات بين المللي خوب باشد اما هيچ ضرورتي ندارد با استناد به اين مفاد به كنوانسيون هايي بپيونديم كه از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم يا مي دانيم كه مشكلاتي دارند».

گفتني است برخي نمايندگان اصلاح طلب مجلس در ماه هاي اخير براي تحميل خواسته زيان بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعاي موافقت دفتر رهبري با لوايح مرتبط با FATF را مطرح كردند.

اما اقدام غيراخلاقي و رفتار دوگانه اين طيف پس از اعلام نظر صريح رهبر معظم انقلاب در مورد لايحه زيان بار  FATF نشان داد كه اين جريان نه مصلحت و منافع مردم و كشور بلكه اهداف ديگري را دنبال مي كنند.

لازم به ذكر است كه رويكرد مدعيان اصلاحات در موضوع FATF دقيقا مشابه رويكرد اين طيف در موضوع برجام است. يكي از پرتكرارترين دروغ هاي مدعيان اصلاحات در پسابرجام اين بوده است كه برجام زير نظر رهبري امضا و اجرا شد! اين دروغ پرتكرار با 2 هدف عمده صورت گرفت. اول شانه خالي كردن از مسئوليت خسارت محض برجام و دوم بستن دهان منتقدان.

خروج از ليست سياه

بزك كنندگان FATF مدعي هستند كه با پذيرش دستورات اين سازمان، از ليست سياه خارج شده و زمينه مبادلات بانكي فراهم مي شود.

برخلاف اين ادعا، با توجه به سازوكار اجماعي تصميم گيري در FATF و عضويت آمريكا، عربستان و رژيم صهيونيستي (به عنوان ناظر) برخورد با ايران سياسي بوده و امكان خروج از ليست سياه نيست.

دروغي به نام «حق شرط»

با توجه به اينكه براي عضويت در FATF نياز به پذيرش چند كنوانسيون و بومي سازي تعدادي از قوانين بين المللي است، حاميان FATF مسئله اي  به نام «حق شرط»  كه در حقوق بين الملل به جهت محدودسازي توان ارزش اجباركننده معاهدات بين المللي گنجانده مي شود را بارها تكرار كرده اند.

اما برخلاف اين ادعا با نگاهي به مفاد FATF مشاهده مي كنيم كه حق شرط از ايران گرفته شده است.

در ماده 6 كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم CFT آمده است:«هر كشور عضو در صورت لزوم، اقداماتي را از جمله در صورت اقتضاء از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون، تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشد».

همين يك پاراگراف براي از بين بردن حق شرط ايران در الحاق به CFT كافي است زيرا اعضاي ناظر بر FATF كه شامل عربستان و رژيم صهيونيستي مي شود اجازه هيچ ترجمه اي غير از آن را به ايران نمي دهند.

اهميت داشتن حق شرط براي آن است كه اگر ما چنين حقي را نداشته باشيم با توجه به كنوانسيون CFT، و حضور ليست «فهرست تحريم Specially Designated Nationals (SDN) List » طبق توصيه شماره 4، بندهاي 11 تا 18 برنامه اقدام Acction Plan، بند 17 و بسياري از قسمت هاي ديگر ابتدا كشورهاي عضو بايد اعضاي حاضر در SDN را از لحاظ مالي تحت فشار گذاشته دارايي آنها را مسدود و حتي به دادگاه هاي كشورهايي چون آمريكا تحويل دهند. در اين ليست كه در تاريخ 24 مي 2017 به روز رساني شده است نام سردار قاسم سليماني و بسياري نهادها و سازمان ها و حتي وزارتخانه هاي داخلي وجود دارد.

خودتحريمي

منتقدان برجام تاكنون بارها با استناد به دلايل كارشناسي تاكيد كرده بودند كه يكي از مضرات پيوستن به سازمان مافيايي FATF، داخلي سازي تحريم هاي ضدايراني و به عبارتي اجراي «خودتحريمي» است.

متاسفانه پس از توافق وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دولت يازدهم با FATF در سال 95، اين خودتحريمي توسط برخي از بانك ها از جمله بانك سپه و بانك ملت اجرايي شد.

بر همين اساس بانك هاي ايراني متعهد شدند كه افراد حقيقي يا حقوقي كه ظالمانه مورد تحريم غرب قرار گرفته بودند را در ساز و كار مالي داخلي هم مورد تحريم قرار دهند.

در راستاي اجراي خودتحريمي كه بانك هاي كشور به واسطه پذيرفتن رهنمودهاي FATF دچار آن شدند بانك مسكن در سال 95 در بيانيه اي با عنوان «بيانيه و سياست مبارزه با پولشويي» تاكيد كرد:«بانك مسكن در همين راستا بيانيه و سياست مبارزه با پولشويي خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد: بانك مسكن هنگام برقراري روابط كارگزاري، رهنمودها و توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را ملحوظ نظر قرار مي دهد? بانك مسكن سوابق اطلاعات مربوط به شناسايي مشتريان و تراكنش هاي آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداري مي نمايد.» اين يعني هرگاه FATF ادعايي در مورد شخص يا شركتي داشته باشد اين بانك موظف است اين سوابق را در اختيار آنها قرار دهد.

بانك مسكن همچنين در نامه اي به تاريخ 10 دي 96 كه توسط معاون اداره كل امور شعب استان تهران تنظيم شده نوشته است: «با عنايت به تاكيدات مكرر و متعدد قبلي درخصوص ضرورت اجراي صحيح و دقيق ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم توسط واحدهاي تابعه? و نظر به احتمال بازرسي جامع? و ارسال گزارش به FATF زمينه آمادگي پاسخگويي و همكاري لازم با بازرسان نهاد مذكور را? فراهم آوريد.»

مديرعامل بانك كشاورزي نيز-8 شهريور 95- در گفت وگو با يكي از پايگاه هاي خبري با بيان اينكه اجراي FATF از سوي بانك مركزي به اين بانك ابلاغ شده است، گفته بود:«تمام نرم افزارهاي لازم براي FATF هم در بانك كشاورزي آماده است و در اين زمينه ما رتبه نخست را در بين بانك ها در دست داريم».

بانك كشاورزي همچنين در تاريخ 96/3/8 در اطلاعيه اي اعلام كرد: «در راستاي الزام نهادهاي ناظر داخلي و بين المللي درخصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و به تبع آن ممنوعيت ارائه خدمات مالي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه هاي تحريمي? طبق ليست اعلامي ازسوي سازمان هاي بين المللي (نظير سازمان ملل، اتحاديه اروپا، وزارت خارجه آمريكا، خزانه داري آمريكا و?) كليه ليست هاي تحريمي اعلامي ازسوي بانك مركزي? براي همكاران ذي مدخل در واحدها قابل استرس مي باشد?».

علاوه بر اين-10 مرداد 95- واحد مستقل ارزي خطاب به مديريت شعبه  بانك سپه در نامه اي در جواب درخواست يك شركت براي ضمانت نامه هاي ارزي آورده است:«?در شرايط فعلي و با عنايت به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي ضمانت نامه ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امكان پذير نيست».

همچنين در بهار سال 95 در نامه بانك ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبيا (ص) براي نقل و انتقالات ارزي؛ آمده بود:«كارسازي كليه خدمات ارزي (بين المللي) براي آن دسته از مشتريان كه نامشان در ليست تحريم اتحاديه اروپا و يا ليست تحريم مشترك اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي باشد امكان پذير نيست».

در حال حاضر، حدود 285 شخص، موسسه و شركت ايراني در ليست تحريم ها قرار دارند و دولت ايران با پيوستن به FATF، متعهد به اعمال تحريم ها عليه آنها در داخل كشور شده است! برخي از مهم ترين اين موسسات عبارتند از: صدا و سيما، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه خاتم الانبيا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنايع دفاعي، دانشگاه مالك اشتر، گروه صنايع صنام، صنايع شهيد صياد شيرازي، صنايع شهيد باقري، باتري سازي نيرو، صنايع پارچين و هواپيمايي مركز تحقيقات و فناوري دفاعي و? اين فهرست - كه در برگيرنده جمعي از بهترين متخصصين و مديران كشور نيز هست- به لطف FATF مشمول تحريم هاي داخلي شده و خواهند شد!

طبق منويات مافياي حاكم بر FATF، قاسم سليماني ها و حسين همداني ها متهم محسوب مي شوند، بايد اطلاعات آنها را بي اغماض به دشمن داد و مورد تحريم قرار داد! در نگاه همين مافياي آمريكايي-اروپايي، جتايتكاراني مانند سازمان تروريستي منافقين، آزاديخواهاني هستند كه مجازند در پاريس و نيويورك و لندن، پايگاه و دفتر و ميتينگ داشته باشند و تامين مالي شوند.

لازم به ذكر است كه روزنامه كيهان-13 شهريور 95- در گزارشي با عنوان «بانك هاي داخلي با اجراي FATF خودتحريمي را كليد زدند!» به تشريح اجراي دستورات FATF توسط برخي از بانك هاي كشور پرداخت.

شفافيت در آراء

نمايندگان حامي FATF يكي از دلايل حمايت خود از پيوستن ايران به اين سازمان را پياده سازي «شفافيت» در كشور ناميده اند. اگر اين نمايندگان اينقدر به شفافيت و شفاف سازي علاقه مند هستند، پيش از راي گيري لايحه CFT طرح «شفافيت آراي نمايندگان» را اجرا كنند تا مشخص شود كه چه كساني مهر تاييد پاي اين اقدام خسارت بار مي زنند تا فردا كه رسوايي برجام تكرار شد، مسببان وضع موجود نتوانند از زير بار مسئوليت فرار كنند.

لازم به ذكر است كه حاميان FATF از مخالفان جدي شفاف سازي در كشور هستند. وقتي مردم مطالبه شفافيت و مبارزه با مديران نجومي و رانت خواران و محتكران ارز و سكه و خودرو و اقلام ضروري خانوار را مطرح مي كنند، دولت و مدعيان اصلاحات مي گويند نمي توانيم به حساب و حريم خصوصي مردم (بخوانيد نجومي بگيران و مافياي رانت و احتكار) سرك بكشيم(!) اما به FATF كه مي رسد، نوبت شفاف سازي-البته براي دشمن- مي شود.

تسهيل در مبادلات بانكي

حاميان FATF بارها مدعي شده اند كه يكي از فوايد پيوستن به اين سازمان مافيايي، تسهيل در مبادلات بانكي است.اما بازهم با تدقيق در بند هاي موجود مشاهده مي شود مبادلات بانكي در FATF سرابي بيش نيست.

بعد از برجام، فضاي اقتصادي ايران به دو بخش تحريمي و غيرتحريمي تقسيم شده است و آمريكا براي اينكه بخش تحريمي را تضعيف كند، به دنبال شناسايي دقيق تر نهادها، شركت ها و افرادي است كه به صورت پوششي و نامحسوس براي اين بخش تحريمي كار مي كنند. به واسطه اجراي استانداردهاي FATF در ايران، اطلاعات اقتصادي كشور به خارج منتقل خواهد شد و نتيجه اين روند، شناسايي راحت تر شركت ها و نهادها براي آمريكا و تحريم آسان تر آنان خواهد بود. بنابراين امكان دارد تعداد افراد، نهادها و شركت هاي ايراني داخل ليست تحريمي آمريكا (SDN)، از 285 فرد و نهاد كنوني به چند هزار فرد و نهاد برسد. با افزايش تعداد افراد و نهادهاي ايراني داخل ليست تحريم هاي آمريكا، ريسك همكاري با ايران براي بانك هاي خارجي افزايش مي يابد. بنابراين اجراي استانداردهاي FATF باعث افزايش ليست تحريمي آمريكا و در نتيجه افزايش ريسك همكاري با ايران خواهد شد و در نتيجه، همكاري هاي بانكي با ايران كمتر مي شود.

از سوي ديگر نوع مواجهه دولت با مسئله FATF دقيقا مشابه موضوع برجام است. دولت مصمم است ابتدا تعهدات خود را قبول و انجام دهد و سپس در انتظار تسهيل در مبادلات بانكي بنشيند و اين چيزي نيست جز تكرار «اقدامات نقد در مقابل وعده هاي نسيه».

نسخه هاي استعماري

عضويت در كنوانسيون هاي بين المللي از جمله كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم(CFT) تكميل كننده پازل آمريكا و افتادن در دام اوست. با توجه به وضعيت نقض عهدهاي متعدد آمريكا در برجام و در آخر خروج آمريكا از برجام، چرا بايد مجددا از سوراخ ديگري گزيده شويم. با عضويت در اينگونه كنوانسيون ها و نسخه هاي استعماري نه تنها مشكلي از كشور حل نمي شود بلكه برعكس به مشكلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاري بين المللي ديگري نيز به دست دشمن داده مي شود تا عليه ايران اقدام نمايد.

لازم و ضروري است تا نمايندگان مجلس هوشيارانه اقدام كرده و لوايح استعماري را از دستور كار خارج كنند.

اطلاعات تکميلي

  • روتیتر: هر آنچه که درباره FATF نمی‌دانيد
406 نمایش

نوشتن دیدگاه