در واپسین روزهای دولت روحانی بود که «بیژن نامدار زنگنه» معروف به ژنرال کابینه دولت‌های یازدهم و دوازدهم از صدور حکم پرونده کرسنت در مهرماه سال جاری خبر داد. حالا مهرماه از گرد راه رسیده است و خبرگزاری رویترز، هفته گذشته در گزارشی نوشت: «کرسنت در شکایت نخست موفق شده حکم ۶۰۷ میلیون دلاری علیه ایران دریافت کند و حکم دوم تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شود.»
قرارداد کرسنت را زنگنه در دولت اصلاحات به امضا رسانده بود و چند مشکل اساسی آنرا تبدیل به یک فاجعه در صنعت نفت و صادرات گاز ایران تبدیل کرد. به قول روزنامه اصلاح طلب شرق «ماجرای پرونده کرسنت در ایران اگر عجیب نباشد، هیچ پرونده دیگری را نمی‌شود به صفت عجیب موصوف کرد.» پرونده‌ای که «مسعود میرکاظمی» آنرا کثیف ترین پرونده در طول تاریخ کشورمان خوانده است. همه این تعابیر بر این موضوع اشاره دارد که نحوه بسته شدن این قرارداد ضعیف که منافع ملی ایران در آن چندان در نظر گرفته نشده است، ایرادات اساسی دارد. این در شرایطی است که گفته می شود به علت همین ایرادات بوده که دستگاه‌های نظارتی به بندهای آن ایراد گرفتند و مدت‌ها اجازه اجرای آن را ندادند.
قراردادی که در آن قرار بود گاز کشورمان از منطقه سلماس به یک شرکت اماراتی (کرسنت پترولیوم) که دلال نفت و گاز است، صادر شود؛ نه تنها در زمان معین شده این کار با توجه به عدم پیشرفت پروژه میسر نشد و بلکه میزان بهای فروش گاز ترش هم انقدر کم بود که بیشتر مایه ضرر ایران در این حوزه بود. یکی از شکایات ایران نیز همین بهای اندک قیمت گاز صادراتی بود. کارشناسان مطرح می کنند زنگنه طوری قرارداد را بسته بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می‌گرفت. به همین دلیل شرکت ملی نفت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری شد که همین موضوع، اختلافات دو طرف را در پی داشت.
یکی از حواشی خاص این پرونده حضور مجدد زنگنه در قامت وزیر نفت آنهم در هشت سال گذشته بوده است. سال 92 سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به روحانی هشدار داد که این کار یعنی معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت باعث محکومیت ایران در پرونده کرسنت خواهد شد. در زمان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت اول روحانی هم برخی از نمایندگان مجلس به همین موضوع اشاره کردند و گفتند در صورت وزارت زنگنه، ایران در کرسنت محکوم می‌شود. موضوعی که زنگنه آنرا یک بازی روانی خواند و عنوان کرد: «محکومیت ایران در داوری مضحک است!»
«مسعود میرکاظمی» که یکی از مطلعین این پرونده است پیشتر در سخنرانی مختلف عنوان کرده بود که پرونده کرسنت انباشته از فساد و رشوه است. وی در این باره اظهار داشته است: «مستندات خوبی در سطح بین‌المللی مبنی بر این که رشوه‌ای داده شده، پول‌هایی در بانک‌ها جابه‌جا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دست‌اندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این که من این پروژه شما را پی‌گیری می‌کنم، این پروژه را رقم زده است. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است. اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن ضمانت‌نامه‌ای را که عدد بالایی هم نبوده است، در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را براساس مفاد قرارداد که بعداً در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.»
در خصوص مفت بری گاز ایران نیز اشکالات اساسی به این قرارداد وارد است. در این باره میرکاظمی عنوان می کند: «نکته دیگر این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کم است، یعنی اگر زمانی هیجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط الفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخ‌گو نیست.»
ماجرای کرسنت در دادگاه لاهه مطرح شد و در مراکز حقوقی بین المللی علیه ایران در حال حرکت است اما در داخل هنوز گره آن باز نشده و با وجود همه جار و جنجال‌هایی رسانه ای که داشته کسانی که آنرا رقم زده اند پاسخگویی این قرارداد نبوده اند. یکی از این افراد زنگنه بوده که حالا بعد از هشت سال از وزارت نفت خارج شده است. قرادادهای دیگری مانند توتال در زمان زنگنه بسته شد اما با کارشکنی طرف مقابل ایران در برابر این موضوع جریمه ای دریافت نکرد اما در برابر یک شرکت کوچک دلالی متحمل خسارت شده است.
پیشتر درباره مشکلاتی که از دولت روحانی به دولت رئیسی انتقال یافته است در حوزه های اقتصادی و اجتماعی یاد می شد اما حالا کرسنت را نیز باید به آن افزود که دولت رئیسی با تمام مشکلاتش خصوصا در حوزه درآمدزایی باید بار این قرارداد خسارت بار را هم بر دوش بکشد.
برخی از کارشناسان مطرح می کنند که زنگنه لااقل بایستی پاسخ حرفی را که در ابتدای ورود به دولت روحانی داده بود را بدهد. او گفته بود که خبری از محکومیت ایران نیست اما حالا شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ایران در این حوزه متحمل خسارت شده است و حالا باید بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، به جیب یک دلال اماراتی ریخته شود.
منبع: جهان نیوز