طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس از آن دست موضوعاتی است که از دیر باز مورد بحث بوده است وطرفداران و مخالفانی هم دارد و باید گفت که شفافیت آرا  یکی از شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم نیز بود.

در همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی  طرح پیشنهادی خود را برای شفافیت آرا ارائه کرد. در این گزارش، با اشاره به موضوع شفافیت در منابع دینی، قانون اساسی و نیز در قانون دیگر کشورها شفافیت آرا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس نکات ضعف و قوّت شفاف شدن آرای نمایندگان ذکر شده است. به نظر می رسد در یک نگاه کلی در طرحی که مرکز پژوهش ها به مجلس ارائه داده تا حد زیادی سعی کرده است جوانب مختلف موضوع را ببیند.

به عنوان نمونه در بخشی از این گزارش بااشاره به این که ایجاد شفافیت در اغلب ارکان حاکمیت و به طور خاص در نهاد قانون گذاری هر کشوری، امری بدیهی و ازمؤلفه های مردمسالاری به شمار می رود، می افزاید: درواقع شفافیت پارلمانی مجموعه ای به هم پیوسته اعم از شفافیت عملکردی نمایندگان تا شفافیت اداری پارلمان است که ابزار نظارت مردمی بر پارلمان محسوب می شود. مرکز پژوهش ها، در ادامه ملاحظاتی را درخصوص شفافیت آرای نمایندگان مطرح کرده  و آورده است: «تجویز مطلق شفافیت آرا اگرچه ممکن است به پاسخ گو کردن بیشتر نماینده ها منجر شود و مزایایی داشته باشد اما بسیاری بر این باورند که  لزوماً این طرح نمی تواند به کارآمد شدن عملکرد مجلس منجر شود» و  به عنوان نمونه «افزایش نفوذ لابیست ها و گروه های فشار»  روی رای نماینده  و همچنین توجه نماینده به منافع شهری و تقدم آن به منافع عمومی، «اتخاذ مواضع بیش از حد تهاجمی از سوی نمایندگان» و... را از جمله موارد مضرات ذکر کرده ولی در عین حال افزوده است: «با فرض مخفی بودن رأی، همچنان احتمال گرایش نماینده به تأمین منافع گروه های خاص و ذی نفوذان وجود دارد و می تواند به جهت عدم تخصیص بهینه منابع، به  پدیده شکست دولت منجر شود، با این تفاوت که درحال حاضر امکان رصد و نظارت بر مبادی نفوذ و فشار بر نمایندگان به درستی وجود ندارد در حالی که شفافیت آرای نمایندگان همراه با گردش آزاد اطلاعات در جلوگیری از این پدیده بسیار مؤثر خواهد بود.»

اما بیش از هرچیزی و برای فهم بهتر طرح پیشنهادی مرکز پژوهش ها، یادآوری این نکته ضروری است که قبلا ماده های حقوقی از جمله ماده 5 یا 127 در آیین نامه داخلی مجلس  موجود است که در خصوص این که چه رأیی باید مخفی بماند یا چه گروهی می توانند در صحن علنی یا کمیسیون های مجلس حضور پیدا کنند، سخن گفته یا به آن اشاره داشته است و حالا مرکز پژوهش ها پیشنهادهای خود را ذیل تبصره هایی به مواد مذکور اضافه کرده است که  در دو بخش کمیسیون ها و صحن علنی به اختصار می خوانید:

انتشار گزارش های  کمیسیون ها
* در بخشی از ماده «5» آیین نامه داخلی مجلس، در خصوص نحوه آمد و شد  خبرنگاران و تماشاچیان به صحن علنی نکاتی مطرح شده اما در خصوص چگونگی ضبط یا  انتشار جلسات کمیسیون ها نکته ای مطرح نشده است، از همین رو مرکز پژوهش ها با اشاره به این که نمی توان پذیرای همه رسانه ها در خصوص انتشار محتوای کمیسیون ها بود، طی تبصره ای پیشنهاد داده است که صدا وسیما بتواند طی شرایطی که قبلا در ماده 5 لحاظ شده، در جلسات علنی  کمیسیون ها شرکت و محتوای جلسات را منتشر کند. در ادامه همچنین خواسته شده با اصلاح بندهایی از مواد مختلفی همچون 21 و 63 آیین نامه داخلی، گزارش جلسات کمیسیون ها، علاوه بر نمایندگان به اطلاع «عموم» هم رسانده شود؛ مگر این که مواردی از جمله رعایت امنیت کشور ایجاب کند که اطلاع‌رسانی انجام نگیرد. در این بین نکته قابل توجه تبصره 4 ماده 61 است: «مشروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیون ها به صورت ماهانه و در متن های قابل خوانش رایانه ای درپایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر می شود.»

انتشار آرا در صحن علنی
مرکز پژوهش ها سپس به سراغ ماده 119 آیین نامه داخلی و صحن علنی رفته است. در این ماده آمده است: «کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب به عمل می‌آید... اسامی کلیه نامزدها با تعداد آرای آنان توسط رئیس جلسه اعلام می‌شود.» با این توضیح مرکز پژوهش ها طی تبصره ای خواسته است که هیئت رئیسه مجلس علاوه بر وظایف محول شده آرا را «به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت درسامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی  به طور شفاف اعلام کند به نحوی که مشاهده و داده پردازی آن برای آحاد ملت امکان پذیر باشد. گزارش حضور، غیاب، تأخیر و نیز مأموریت های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هر ماه توسط هیئت رئیسه مجلس به طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع رسانی شود.» البته گزارش مرکز پژوهش ها به همین مقدار نبوده و در 31 صفحه منتشر شده  و به جزئیات فراوانی از جمله بررسی موارد استثنا نیز به تفصیل ورود کرده است؛ تا جایی که در تبصره ای که در ماده 122 زده شده آمده است، «در موردی که حداقل 15 نفر از نمایندگان رای گیری مخفی با ورقه را درخواست نمایند در ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رای گیری شده و در صورت تصویب در مورد اصل موضوع رای گیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد».

منبع: خراسان