نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز قوه مقننه، و در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو با پیشنهاد جایگزین برای ماده 2 این طرح که از سوی حمیدرضا فولاگر، صورت گرفت، موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شد، ظرف 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.

گفتنی است، این پیشنهاد با 113 رای موافق، 36 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر، در جلسه به تصویب رسید.

منبع: تسنیم