به دنبال این اتفاقات، دیوان محاسبات محمود احمدی‌نژاد را به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی می‌کند که به دلیل عدم حضور رئیس جمهوری در جلسه و ارائه دفاعیات با عنایت به ارسال دادخواست به دفتر رئیس جمهوری رأی غیابی صادر می‌شود.
بعد از آن تاریخ از میان اسامی یاد شده تنها رستم قاسمی، وزیر وقت نفت است که درخواست اعاده دادرسی می‌دهد، در خواستی که نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته مورد تأکید قرار نگرفته و رأی هیأت سوم مستشاری در نهایت تأیید می‌شود.
رأیی مبنی بر جبران 4 هزار و 600 میلیارد تومان درآمدهای نفتی واریز نشده به خزانه. اما به گفته نماینده تفرش در مجلس، از این مبلغ تاکنون تنها 265 میلیارد تومان جبران شده است. یعنی معادل کمتر از 6 درصد کل مبلغ محکومیت. بحثی که در این روزها و بعد از افزایش اخبار پرونده تخلفات نفتی دولت قبل در محافل خبری مطرح می‌شود، این است که اگر با این موضوع برخورد مناسبی در همان زمان حضور احمدی‌نژاد و وزرایش در قدرت انجام شده بود، می‌توانست حتی منجر به برکناری آنها شود.
این موضوع را اما محمد حسینی رد کرده و گفته که «هیأت‌های مستشاری برای شخص رئیس جمهوری صلاحیت صدور رأی انفصال از خدمت ندارند. بلکه گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند و مجلس با توجه به قوانین و مقررات آن را بررسی و در صورت تشخیص تخلف، پرونده را به قوه قضائیه احاله می‌دهد.»
اما سؤال اینجاست که آیا احاله این پرونده توسط مجلس به دستگاه قضایی انجام شده یا نه؟ مجلس مجموعاً چهار شکایت از دولت احمدی‌نژاد به دستگاه قضایی ارجاع داده است. پرونده اول از این فهرست مربوط به تخلف احمدی‌نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه است. پرونده دوم به تخلف او در تشکیل ندادن وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط می‌شود.
در پرونده سوم شکایت شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه در آبان ١٣٨٩ به کمیسیون اصل ٩٠ بابت اجرا نشدن قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت مطرح است و در پرونده چهارم هم موضوع تخلف دولت سابق در تهیه نکردن اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت مطرح شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد تاکنون مجلس بابت پرونده‌ای که احمدی‌نژاد طی آن به جبران 4 هزار و 600 میلیارد تومان درآمدهای نفتی واریز نشده به خزانه محکوم شده، شکایتی به دستگاه قضایی نبرده است. چه آنکه محمد حسینی هم درباره اقدام مجلس گفته است: «این موضوع بر اساس ماده ۲۴ به مجلس ارسال شده که برای ادامه کار باید دید که مجلس چه اقداماتی تا به امروز انجام داده است.»
آیا در نهایت مجلس یک بار دیگر و این بار بیش از چهار سال بعد از پایان عمر دولت محمود احمدی‌نژاد از او شکایتی به دستگاه قضایی ارجاع خواهد داد؟ این سؤالی است که پاسخ آن احتمالاً باید در روزهای آینده مشخص شود.
منبع: روزنامه ایران