مسعود کرباسیان روز چهارشنبه در جلسه رای اعتماد کابینه دوازدهم، دولتی و نفتی بودن، به همراه فقدان شفافیت و سیاست زدگی را از مشکلات اصلی اقتصاد ایران برشمرد و تاکید کرد: راهی جز اصلاح ساختاری در اقتصاد نداریم که این مسیر از دولت یازدهم آغاز شد و باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،تجلی تجربه درازمدت ملت ایران در زمینه آسیب شناسی اقتصاد کشور است.

به گزارش ایرنا، جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم از صبح دیروز (24 مرداد) آغاز شد و تا نوبت بعد از ظهر ادامه یافت؛ پس از دفاع رئیس جمهوری از ترکیب کابینه و معرفی وزیران پیشنهادی، رسیدگی به برنامه ها و سوابق کاری هر یک از وزرا به ترتیب حروف الفبا آغاز شده است.

مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، 61 ساله، متولد اصفهان و دارای مدرک دکترای مدیریت بازرگانی است و در چهار دهه گذشته در سمت های اجرایی مختلفی از جمله معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد حضور داشته است.

کرباسیان در دولت یازدهم و نیز در دولت اصلاحات معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران بود؛ وی در دولت یازدهم توانست پروژه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در این نهاد کلیدی اجرا کند که نتیجه آن رشد درآمدهای دولت از محل شفافیت حقوق گمرکی، کاهش فساد و افزایش سرعت در تجارت خارجی ایران بود.
عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، ستاد بسیج اقتصادی کشور، ستاد فرعی اقتصادی دولت، مسئول کمیته بررسی عضویت در WTO و ستاد تنظیم بازار داخلی از جمله ستادها و مجامعی است که کرباسیان ایفای نقش کرده است.

وی در این مدت بیش از 12 عنوان کتاب ترجمه و تالیف کرده و بیش از 40 مورد گزارش و مقاله تحقیقی در حوزه های اقتصادی به رشته تحریر درآورده است.

کرباسیان برای تصدی این وزارتخانه 20 اَبَر پروژه را برای بهبود شاخص های کلان اقتصاد طراحی کرده است که می توان به بهبود محیط واقعی کسب و کار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری، تنقیح قوانین نهادساز در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تامین مالی خارجی، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت (خزانه داری الکترونیک)، مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، توسعه نظام مالیاتی نوین (گسترش طرح جامع مالیاتی) و توسعه بازار سرمایه و بدهی اشاره کرد.

همچنین ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی سازی، طراحی نظام تدبیر اقتصادی، اقتصاد در اتاق شیشه ای، ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت بدهی های دولت، توسعه پایگاه داده جامع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی خانوار، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی، مشارکت در بازتنظیم نظام بودجه بندی، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی، مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت، مشارکت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی از دیگر پروژه های مورد نظر کرباسیان است.