رئیس جمهور در حالی که چهار روز از آغاز سال 1400 گذشته بود بیان کرد: «هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال 99 شد!»
به گزارش خبرگزاری دانشجو، روحانی در ادامه خواهشی نیز از وزارت صمت و کشاورزی داشت تا اجازه دهند قیمت‌ها در چهار ماه آتی سال جدید ثابت بماند تا مردم احساس راحتی کنند. اما گویا این خواهش روحانی نه تنها تأثیری در ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نداشت بلکه افزایش چشم‌گیری را در قیمت کالا و خدمات شاهد بوده‌ایم. اما نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا وزرا و وزارت‌خانه‌ها تحت نظارت شخص و یا ارگان دیگری عمل می‌کنند؟
حداقل انتظار می‌رفت با دستور مستقیم رئیس دولت کالاها و خدماتی که قیمت مصوب آنها را دولت تعیین می‌کند افزایشی را به همراه نداشته باشد اما این اتفاق نه تنها رخ نداد بلکه در اکثر کالاهایی که قیمت آن سیر نزولی داشته، خود دولت افزایش آن را به طور رسمی اعلام کرده است.
این اولین باری نیست که این دست از تناقضات را در دولت تدبیر و امید مشاهده می‌کنیم. در سال 1399 برای سه دهک کم درآمد جامعه بیشترین فشار گرانی مواد خوراکی وارد شد، به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی از حدود 10 درصد در ابتدای سال به بیش از 66 درصد در پایان سال افزایش یافت. این افزایش فشار تورمی به اقشار کم درآمد در حالی است که حسن روحانی مدعی بود تا پایان دولتش فقر مطلق را حذف خواهد کرد اما تاکنون، دولت او نتوانسته فقر مطلق را حذف کند.
در اظهار نظر جنجالی دیگر، سال گذشته هنگامی که در حاشیه برگزاری جلسه دولت خبرنگاری درباره این که آیا قرار است قیمت کالاها و نیازمندی‌های اساسی مردم کاهش پیدا کند یا نه؟ جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ می‌دهد دعا کنید! جهانگیری فروردین امسال نیز مدعی شده بود که دولت آقای روحانی با در دست گرفتن مدیریت امور، مانع از ایجاد قحطی و متلاشی شدن اقتصاد کشور شده است! این سخنان رئیس‌جمهور و معاون او در حالی گفته شده است که سال گذشته هم تورم بی‌سابقه‌ای در انواع کالاهای اساسی مردم داشته‌ایم و هم به لطف احتکارها و عدم نظارت دولت بر توزیع کالا و خدمات، بسیاری از کالاهای اساسی و پیش پا افتاده مردم به سختی پیدا می‌شد و یا اگر هم پیدا می‌شد با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت مصوب کالا عرضه می‌شد و مردم هم به ناچار مجبور به تهیه آن می‌شدند.
نمونه بارز این موضوع هم افزایش قیمت مرغ و کم‌یابی آن در بازار بود.
یادآور می‌شود در سال جدید، برخلاف وعده آقای روحانی، قیمت دولتی مرغ 4500 تومان، آب و برق 7 درصد، کرایه تاکسی 20 تا 25 درصد، بلیت مترو 25 درصد، بلیت اتوبوس 20 درصد، اجاره بهای مسکن 25 درصد، خودرو 14 درصد، تعرفه خدمات پزشکی 28 درصد و بسته‌های اینترنتی 15 درصد افزایش داشته است.