سخنگوی قوه در نشست خبری دوشنبه 30 بهمن ماه در باره پروندههای مطروحه در دستگاه قضایی از جمله، فساد بزرگ مالی، اخلالگران ارزی، اتفاقات 22 بهمن قم، مهدی و فائزههاشمی، جواد لاریجانی، بازداشت خبرنگاران، سعید مرتضوی و افراد مرتبط با فایل پخش شده در مجلس و غیره سخن گفت.حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکمشان قطعی شده است، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقیمانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه همعرض به این پروندهها رسیدگی کند. وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند. دادستان کل کشور در ادامه همچنین از اعدام چهار نفر از قاچاقچیان موادمخدر طی هفتههای اخیر در تهران خبر داد.
دادگاه مهدی هاشمی بهزودی برگزار میشود
محسنی اژهای همچنین با اشاره به پرونده مهدی هاشمی ادامه داد: قاضی این پرونده تعیین شده و ایشان باید ابتدا پرونده را مطالعه و در این راستا تعیین وقت کنند اما این موضوع بالطبع زمان زیادی نمیگیرد. وی با بیان اینکه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدیهاشمی به زودی برگزار میشود تصریح کرد: تعیین وقت دقیق رسیدگی به این پرونده با قاضی رسیدگیکننده است لذا من نمیتوانم در حال حاضر زمان دقیقی را اعلام کنم. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در تشریح زوایایی از پرونده فساد بزرگ بانکی نیز گفت: شرکت امیرمنصور آریا در 9 ماه اول سال 90 در حدود 61 میلیارد تومان زیان داده و 9 ماه اول سال 91 بیش از 70 میلیارد سود داشته است؛ در واقع این شرکتها نه تنها تعطیل نشده بلکه سود داشته و بدهیهایی را به دنبال داشتهاند. دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از متهمان همکاریهایی را داشتند اما هیچ کدام از متهمان اصلی تا روز اول تشکیل این پرونده با ما همکاری نکردند، ادامه داد: اموال آنها را ردیابی و شناسایی کردیم. یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم این بود که بسیاری از متهمان این پرونده وجوهی را که خریداری کرده بودند به نام خودشان نبود، بلکه به نام افراد دیگری بود مانند فامیل یا اعضای خانواده. وی با بیان اینکه 252 برگ گزارش در رای دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی بانکی است، گفت: جا دارد بار دیگر من از وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 تشکر کنم. با توجه به حجم کاری که این پرونده داشت توانستیم کار را به نحو احسن پیش ببریم؛ چرا که از بیش از 250 نفر فقط به عنوان متهم در این پرونده بازجویی شدند و برای برخی نیز کیفرخواست صادر شد و توانستیم پولها را ردیابی کنیم. وی تاکید کرد: متهمان 288 خودرو از انواع مختلف خریداری کرده بودند که 110 مورد از آنها ماشینهای لوکس بود و توانستیم آنها را شناسایی و توقیف کنیم. وی خاطرنشان کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده از ریاست بانکهای صادرات و ملی و نیز افراد دیگر از این گروه و همچنین مدیرعامل بانک ملی خواستار توضیح شدهایم و اقداماتی را برای رسیدگی به ریاست این بانکها که در این پرونده دخیل بودند، انجام دادهایم. همچنین امیدواریم که پلیس بینالملل برای دنبال کردن شناسایی متهم اصلی این پرونده به ما کمک کند و دنبال این قضیه باشد؛ چرا که امیدواریم این فرد هر چه زودتر تحویل داده شود.
بازداشت 10 حملهکننده روز 22 بهمن در قم
در ادامه این نشست خبرنگاری از وضعیت پرونده برهم زدگان جلسه سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اینکه گفته میشود تشکیلدهندگان این جلسه از موضوع اطلاع قبلی داشتهاند، سوال پرسید که محسنی اژهای در این رابطه گفت: تا روز گذشته 10 نفر در این رابطه شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است ولی چون قائل به این هستند که ظاهرا افراد بیشتری در این رابطه دخیل بودهاند تحقیقات برای شناسایی بقیه افراد وجود دارد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده اخلالگران ارزی و اینکه آیا از متهمان این پرونده کسی آزاد شده است، گفت: خبر ندارم کسی آزاد شده است یا نه ولی بخشی از پروندهها به دادگاه رفته و بخشی هم به دادگاه نرفته است ولی پرونده یکی از متهمان بزرگ این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
شنود بدون مجوز خلاف است
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجازات شنود بدون مجوز قانونی و اشاعه آن چیست؟ گفت: هر دو مورد خلاف است.در ادامه خبرنگاری با اشاره به اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن یکی از سران سپاه، سوال کرد که دستگاه قضایی چه اقدام حقوقی را در این راستا انجام میدهد؟محسنیاژهای گفت: متاسفانه شیطان بزرگ یعنی آمریکا و بقیه کشورها پشت سر اسرائیل هستند و اگر احیانا قطعنامهای صادر شود، بلافاصله آمریکا آن را وتو میکند. ولی این موضوع مانع از تکلیف حقوقی دستگاههای ما نیست. حتما دستگاهی که این فرد زیر نظر آن فعالیت میکرده از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را برای بررسی این موضوع انجام خواهد داد و ناگفته نماند که روابط بینالملل دستگاه قضا با همکاری وزارت امور خارجه اقداماتی را باید انجام دهد، در واقع باید اقدامات حقوقی در خارج از کشور از سوی وزارت امور خارجه دنبال شود.
آخرین وضعیت جواد لاریجانی
محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده «جواد لاریجانی»، گفت: در مقاطع مختلف ما دو سه گونه زمینخواری داریم که یک مورد آن این است که هر دولتی در زمان خودش زمینهایی را به افراد میدهد و دولت بعدی که میآید مطرح میکند که تخلفی انجام شده است. در حال حاضر زمینهایی به عنوان مثال برای تشکیل شرکت صنعتی داده میشود ولی بعد از مدتی افراد به تعهدات خود عمل نمیکنند و در این راستا پرونده تشکیل میشود. وی با اشاره به یک مورد زمینخواری در اصفهان، اظهارکرد: چند وقت پیش که بنده در اصفهان بودم یک مورد تقاضا شده بود و فردی دو هزار و 500 هکتار زمین برای پروژهای را خواستار شده بود که دادستان آن شهر به جد وارد این موضوع شد. در واقع پروندههای قابل توجهی از زمینخواری همیشه مورد توجه دستگاه قضایی بوده و اگر هر مقدار از این پروندهها ثابت شود که خلافی در آن صورت گرفته حتما بررسی و متعاقبا حکم آن صادر خواهد شد، البته باید جرم و خلاف بودنش ثابت شود. سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در زمان دولت گذشته یعنی قبل از دولت نهم زمینهایی داده شده که برخی از آنها خلاف بوده و برخی از این زمینها به نحو صحیح واگذار شده، ولی اگر کسی و سازمانی مانند سازمان بازرسی کل کشور مدعی شود، ادعای افراد و سازمانها بررسی میشود تا ببینیم تخلف انجام شده از کدام قسمت است. آیا از اول خلاف بوده یا خیر؟ یا اگر به نحو صحیحی این زمینها واگذار شده و اگر افراد طبق مقررات به تعهداتشان عمل کردهاند پس ایراد اصلی کجاست و همه این موارد را بررسی میکنیم.
اظهارات شیخان درست نیست
خبرنگار دیگری در مورد صحبتهای آقای شیخان معاونت ریاستجمهوری که گفته بود ما لیست 300 نفره را به دستگاه قضایی دادهایم ولی قوه قضائیه به دلیل اینکه افراد خاصی در این لیست هستند آن را اعلام نمیکند، از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در جلسات قبل در این زمینه صحبت کردم و صحبتهای آقای شیخان صحیح نیست. خبرنگار مذکور مجددا از سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری فرزندان موسوی و نیز حصر خانگی کروبی خواستار توضیح شد که محسنیاژهای با لبخند گفت: این سوال سوم شماست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص نواری که در مجلس پخش شد و در آن نام فردی به نام «ب.ز» مطرح شده بود، گفت: تمامی افرادی که اطراف این قضیه هستند، احضار شدهاند و قرار مناسب برای هر کدام از آنها صادر شده است که بعد از اتمام کار حتما در جریان جزئیات آن قرار خواهیم گرفت. وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص عنوان اتهامی سعید مرتضوی و اینکه او با چه قراری آزاد شده است، خاطرنشان کرد: یک بار دیگر عرض کردم کسانی که اطراف این قضیه هستند که تا الان حدود 4 الی 5 نفر میشوند، برایشان پرونده تشکیل شده است. درخصوص آقای مرتضوی باید بگویم که ایشان بازداشت شد و پس از انجام تحقیقات اولیه و ضبط بعضی از وسایلی که مرتکب آن خلاف شده بودند، رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. از قرار ایشان هیچ اطلاعی ندارم اما این را میدانم قرار مناسب با اتهام، برای همه افراد درگیر در این ماجرا صادر شده است. خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده کلاهبرداری ارزی که در استانهای غربی تشکیل شده بود، در چه مرحلهای است که «محسنیاژهای» پاسخ داد: از همان ابتدا در این پرونده، دادستانی حضور داشته اما چیزی که حائز اهمیت است، این است که افرادی کلاهبردار هستند کلاهبرداری میکنند اما بعضی از افراد واقعا بدون دقت خود مورد کلاهبرداری واقع میشوند. فردی با انجام اعمال پیچیده کلاهبرداری میکند اما غیر از این مورد اگر افراد کوچکترین دقتی انجام دهند، متوجه میشوند که فرد کلاهبردار است. بنابراین در این راستا پرونده تشکیل شده و برخی بازداشت و برخی فراری هستند. اما مشکل عمده این پروندههای کلاهبرداری این است که بتوان اموالی را شناسایی کرد تا به شاکیان تعلق گیرد. اما گیر این پرونده این است که از اینها به مقدار طلبی که شکات ادعا میکنند، اموالی شناسایی نشده است. وی در ادامه افزود: بخشی از تجدیدنظر پرونده فساد بزرگ مالی در دیوان عالی کشور و بخشی در دادگاه تجدیدنظر استان است. آن 16 پروندهای که عرض کردم، در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی میشود که 8 مورد از آنها به شعب تجدیدنظر استان ارجاع شده است و مابقی چون در فرجه مهلت اعتراض هستند باید مدت 20 روزهشان تمام شود و آن را برای تجدیدنظر ارسال کنند اما ممکن است مواردی باشد که باز از متهمان آینده که هنوز محاکمه نشدهاند، بعضی از آنها عنوان اتهامیشان در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، ولی آن 16 نفر پروندهشان در اختیار دادگاه تجدیدنظر استان است. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص اینکه آیا چهار متهم فساد بزرگ مالی در ملاء عام اعدام میشوند یا خیر؟ گفت: چنین چیزی در حکم دادگاه قید نشده است.
فعلا حکمی برای فائزه داده نشده است
محسنیاژهای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص اتهام جدید فائزه هاشمی و حکمی که برای او صادر شده خواستار توضیح شد که وی گفت: فعلا حکمی برای فائزههاشمی داده نشده و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود از پاسخ به آن معذورم. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص خبرنگاران بازداشتی و احتمال آزادی آنها، گفت: متهمی که بیم فرار و تبانی آن مرتفع شده باشد اگر الزام قانونی برای ادامه بازداشت نباشد، آزاد میشود. درخصوص این افراد نیز ممکن است که افرادی که تحقیقات آنها تا روز دادگاه تمام شود، با قرار مناسب آزاد شوند. خبرنگاری سوال خود را در مورد مرخصی شش ماهه علیاکبر جوانفکر مطرح کرد که محسنیاژهای در این باره گفت: مرخصی دو نوع است؛ یکی به دلیل مریضی که باید پزشک نظر بدهد که در این راستا حتی ممکن است طولانیمدت شود و نمیتوان برای آن زمان تعیین کرد اما این بستگی دارد به اینکه به چه جهتی به زندانی مرخصی داده شده است. اگر فرد زندانی مریض است و مریضی او در زندان درمان نمیشود و احتمال تشدید بیماری میرود به مرخصی میرود. هرچند این مرخصی به شرایط زندانی و ارتباطات وی به جهت رفع مسائلی که انجام داده بستگی دارد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص اینکه پروندهای که برای روزنامهنگاران تشکیل شده، چه زمانی به سرانجام میرسد، گفت: خوب نیست خبرنگار با بیرون از کشور ارتباط داشته باشد و مسائلی را به کشور بیگانه یا افرادی که در کشور بیگانه هستند، منتقل کند. البته اتهام آنها را وزارت اطلاعات بیان کرده که کف اتهام آنها محسوب میشود البته بخش زیادی از آزادی زندانیان به خود آنها بستگی دارند که چه مقدار همکاری کنند اما در کل تلاش میشود هرچه زودتر مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره متهم کردن افرادی مانند معاون اول رئیسجمهور توسط رئیس مجلس به بزهکاری، گفت: بارها به شما گفتهام که تا اتهامی قطعی نشده، اسمی نبرید، زیرا هم ما در معذوریت قرار میگیریم و هم آنها به دلیل عدم حضورشان در این جلسه نمیتوانند از خود دفاع کنند. همچنین در این رابطه در گذشته به یکی از خبرنگارها بارها تذکر دادیم اما در نهایت مجبور شدیم عذر او را حضور در این جلسات بخواهیم. وی ادامه داد: اگر کسانی پروندهای داشته باشند، پرونده آنها قطعا رسیدگی خواهد شد. بعد از فرمایشات حکیمانه رهبری باید سعی کنیم آرامش را در جامعه حکمفرما کنیم تا اینگونه مسائل دیگر تکرار نشود یا تکرار آن به حداقل برسد. محسنیاژهای افزود: پرونده فساد بزرگ بانکی متهمی داشته است و اتهام متوجه آنها شده است و در دادسرا این جرم احراز شده یا اینکه کیفرخواست برای آنها صادر و به دادگاه فرستاده شده که تعدادی محاکمه شدهاند و تعدادی هم حتما از جمله این یکی، دو نفری که شما اسم بردید، برایشان کیفرخواست صادر خواهد شد. در ادامه خبرنگاری درخصوص دستگیری تعدادی از روزنامهنگاران و متهم کردن آنها از سوی برخی از سایتها و خبرگزاریهای رسمی به عنوان خائن، پرسید که آیا از لحاظ قانونی این رویه درست است. محسنیاژهای گفت: من به شخصه ندیدهام که کسی اسمی بیان کند اما اگر کسی اسمی را گفت این کار اصلا درست نیست و قابل تعقیب است و اگر فرد بعدا تبرئه شود، میتواند در این راستا اعاده حیثیت کند. خبرنگاری با اشاره به صحبتهای محسنیاژهای درخصوص معوقات بانکی و اینکه افرادی که معوقات بانکی دارند اگر تکلیف را مشخص نکنند، دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد، خواستار پاسخ شد که سخنگوی قوه قضائیه در این باره خاطرنشان کرد: انشاءا... اگر جمعبندی در این خصوص انجام شود، شما را در جریان قرار خواهم داد. معوقات بانکی چند دسته است که در این راستا برای بعضی از افراد پرونده تشکیل شده و بعضی خواستار زمان شدند که بانک با درخواست آنها موافقت کرده که اگر بدهی خود را پرداخت کردند، مورد تعقیب قضایی قرار نخواهند گرفت در غیر این صورت مورد تعقیب دستگاه قضایی قرار میگیرند و میتوان گفت که این افراد جزو بدهکاران بزرگ هستند. وی در پاسخ به سوالی درخصوص فرمایشات اخیر رهبری و تاکید ایشان بر نکوهش موضوع برهم زدن مراسم سخنرانی مسئولان نظام، گفت: اقدامات پیشگیرنده دو جنبه است. همچنین پیشگیری از وقوع جرم یک مقدمات نزدیک دارد و یک مقدمات بعیده یا دور. درخصوص مقدمات بعیده باید گفت که همه در این راستا باید کمک کنند و قوه قضائیه به تنهایی نمیتواند جلوگیری انجام دهد. قوه قضائیه به سهم خود در رابطه با مساله پیشگیری اهتمام دارد و آن را در حد توان پیگیری و دنبال میکند. محسنیاژهای در ادامه افزود: لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس رفت و بعد از اتفاقاتی که پیش آمد، به شورای نگهبان منتقل شد که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که اگر لایحه پیشگیری از وقوع جرم به تصویب برسد، یک مقدار دست دستگاه قضایی در این زمینه بازتر میشود.
دادگاه مرتضوی 8 اسفند برگزار میشود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص صحت دیدار سه ساعتهاش در زندان با سعید مرتضوی و زمان برگزاری دادگاه پرونده کهریزک، تصریح کرد: دادگاه 8 اسفند تشکیل میشود که در مورد تعویق آن اطلاع ندارم. همچنین علنی بودن دادگاه طبق تشخیص قاضی است. وی افزود: من به مناسبتهای مختلف با متهمین صحبت میکنم. بنابراین شبی که منجر به آزادی آقای سعید مرتضوی شد، من با ایشان صحبت کردم.