در راستاي اجراي مرحله به مرحله فاز دوم هدفمندي يارانه ها و پس از افزايش25 درصدي قيمت برق و 20 درصدي قيمت آب در اسفند ماه سال گذشته، دولت يازدهم در تعطيلات نوروزي دست به افزايش قيمت گاز خانگي، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع (ال.پي.جي) زد تا نوبت به افزايش قيمت بنزين، سي.ان.جي و گازوئيل برسد، در اين ميان، سازمان هدفمندي يارانه ها نيز با انتشار اطلاعيه مهمي در روز دهم فروردين ماه اعلام کرد ثبت نام از سرپرستان متقاضي و نيازمند يارانه نقدي در سال 93 به طور همزمان از 20 فروردين ماه جاري در سراسر کشور و از طريق سايت www.refahi.ir و نوبت بندي براساس رقم سمت راست شماره ملي سرپرستان خانوار آغاز مي شود. وزيراقتصاد هم با بيان اينکه اطلاعات خوبي درباره پر درآمدهاداريم از توانايي دولت براي شناسايي و حذف افراد پردرآمد خبرداد.

نرخ جديد ۳ فرآورده نفتي شامل نفت سفيد، نفت کوره و گاز مايع که از ابتداي سال جاري اعمال مي شود، اعلام شد. مهر گزارش داد: هيات دولت با صدور مصوبه اي قيمت سه فرآورده اصلي نفتي شامل نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع (ال پي جي) را هم از ابتداي فروردين ماه سال جاري افزايش داد. در اين بين گاز مايع بيشترين افزايش قيمت را نسبت به اسفند ماه سال گذشته تجربه کرده است به طوري که بهاي هر کيلوگرم گاز مايع با افزايش بيش از دو برابري روبرو شده است. بر اساس مصوبه دولت از ابتداي فروردين ماه سال جاري قيمت گاز مايع (LPG) به صورت سيلندر ١١ کيلويي در ازاي هر کيلو ٢١٠٠ ريال و در سيلندرهاي بيش از ١١ کيلو و مخازن بالک هر کيلو ٦٥٠٠ ريال تعيين شده است .از اين رو قيمت گاز مايع از 100 تومان سال گذشته به يک باره با افزايش بيش از 100 درصدي به 210 تومان از ابتداي فروردين ماه سال جاري افزايش يافته است. مطابق با تصويب نامه هيئت وزيران، از ابتداي امسال قيمت هر ليتر نفت سفيد حرارتي ويژه مصارف خانگي با کالا برگ ١٥٠٠ ريال و قيمت هر ليتر نفت کوره سوخت حرارتي نيز ٢٥٠٠ ريال اعلام شد. بر اين اساس، بهاي هر ليتر نفت سفيد در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته 50 تومان و قيمت هر ليتر نفت کوره با افزايشي 50 توماني روبرو شده است.

هيئت وزيران همچنين در آخرين جلسه خود در سال گذشته به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن يارانه ها، تعرفه جديد گاز مصارف خانگي، عمومي و صنعتي سال 93 را نيز تعيين کردند.بر اساس تصميم هيئت وزيران، تعرفه هاي گاز براي مصارف خانگي به ميزان 20 درصد و براي مصارف عمومي (دولتي، کسب و خدمات) به ميزان 30 درصد افزايش مي يابد.همچنين بر اساس اين مصوبه، نرخ گاز براي مصارف صنعتي (غير از موارد مذکور در بند (د) ) از هفتصد(700) ريال به ازاي هر متر مکعب يک هزار (1000) ريال افزايش و نرخ گاز براي ساير مصارف مندرج در جدول ياد شده به ميزان 15 درصد افزايش مي يابد.همچنين نرخ گاز براي کليه مصارف بخش هاي پتروشيمي و فولاد به ازاي هر متر مکعب به ترتيب به ميزان دو هزار و ششصد و پنجاه (2650) ريال و يک هزار و سيصد و بيست (1320) ريال تعيين مي شود.نرخ هاي مذکور بدون احتساب ماليات و عوارض دريافتي توسط شرکت ملي گاز ايران به موجب قوانين مي باشد. اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده و از 1 / 1/ 1393 لازم الاجراست.

با اين وجود تا کنون هيچ اظهارنظر رسمي درباره قيمت بنزين، گازوئيل و سي ان جي به عنوان پرمصرف ترين حامل هاي انرژي مطرح نشده است، اتفاقي که مي تواند بيشترين شوک را به انتظارات تورمي در جامعه وارد سازد. اما در دو هفته گذشته مسئولان ارشد اقتصادي دولت سعي کرده اند با تأکيد بر ملايم بودن شيب افزايش قيمت ها بسترهاي مناسب براي اين مسئله را فراهم کنند. علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با شبکه خبر در پاسخ به پرسشي مبني بر شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها که قرار است، در سال جاري اجرا شود، گفت: گر چه در دولت قرار بر اين شده که هيچ يک از اعضا قبل از اجراي فاز دوم در مورد مقدار افزايش قيمت صحبت نکنند، اما اين اطمينان را به مردم مي دهم که شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي از جمله بنزين بسيار آرام و کند خواهد بود، به گونه اي که وقتي اجرا شود مردم تصديق خواهند کرد که شيب زياد افزايش نيافته است.گرچه بنزين آثار اجتماعي و اقتصادي هم دارد.

در اين راستا سازمان هدفمندي يارانه ها نيز با انتشار اطلاعيه اي در روز دهم فروردين ماه اعلام کرد ثبت نام از سرپرستان متقاضي و نيازمند يارانه نقدي در سال 93 به طور همزمان از 20 فروردين ماه جاري در سراسر کشور و از طريق سايت رفاهي آغاز مي شود.به گزارش فارس،بر اساس اين اطلاعيه ثبت نام از سرپرستان متقاضي نيازمند يارانه نقدي که عدد سمت راست شماره کارت ملي آنها «صفر» است از صبح روز 20 فروردين ماه جاري، به طور همزمان در سراسر کشور و از طريق شبکه اينترنتي به نشاني www.refahi.ir و يا از طريق مراکز کميته امداد، بهزيستي، دفاتر پستي، استانداري ها و فرمانداري ها و دفاتر پستي و فناوري اطلاعات روستايي انجام مي شود.

همچنين سرپرستان متقاضي نيازمند يارانه نقدي که عدد سمت راست شماره کارت ملي آنها «يک» است نيز بايد در روز دوم ثبت نام يعني 21 فروردين ماه جاري اقدام به نام نويسي در سايت رفاهي کنند.ثبت نام ديگرسرپرستان متقاضي نيازمند يارانه نقدي به ترتيب در روزهاي بعد با عدد سمت راست شماره کارت ملي «دو» در روز 22 فروردين، عدد «سه» در روز 23 فروردين، عدد «چهار» در روز 24 فروردين، عدد «پنج» در روز 25 فروردين، عدد «شش» در روز 26 فروردين، عدد «هفت» در روز 27 فروردين، عدد «هشت» در روز 28 فروردين و در نهايت عدد «9» در روز 29 فروردين ماه جاري انجام خواهد شد.همچنين روزهاي 30 و 31 فروردين ماه جاري به ثبت نام از سرپرستان خانوارهاي متقاضي يارانه نقدي تعلق دارد که طي 10 روز قبل به هر دليل موفق به ثبت نام نشده اند.

به گزارش فارس، علي طيب نيا پس از پايان نخستين جلسه سال جديد هيات دولت در پاسخ به سوالي درباره حذف دهک هاي پردرآمد از دريافت يارانه گفت: اطلاعاتي که دولت در اختيار دارد در مورد درآمدهاي طبقات پردرآمد است و بحمدا... اکنون در شرايطي هستيم که اطلاعات نسبتا قابل قبولي در خصوص دهک هاي درآمدي بالاي جمعيت داريم. وي تصريح کرد: اگر کساني که واقعا درآمد بالا دارند ثبت نام کنند اين امکان براي دولت وجود دارد که در مرحله بعدي آنها را شناسايي و حذف کند، اما ترجيح دولت اين است که اين کار از طريق خود مردم به صورت داوطلبانه انجام شود و مطمئن هستيم که اين کار اتفاق خواهد افتاد چرا که مردم دولت را از خود مي دانند و تا کنون نيز کمال همکاري را داشته اند. به گفته وي طي روزهاي آينده اطلاعات لازم درباره مبناي درآمدي دريافت يارانه اعلام خواهد شد.

به گزارش تسنيم، هيئت وزيران در دومين جلسه خود در تاريخ دهم فروردين آيين نامه اجرايي تبصره21(هدفمندي يارانه ها)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را بررسي و تصويب کرد که در آن به موضوع حذف يارانه پرداخته شد ولي کفِ درآمدي براي حذف يارانه ها اعلام نگرديد. بر اساس مفاد اين مصوبه منابع و مصارف حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي تعيين شده است.دربخشي از اين مصوبه آمده است:

* سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود درسامانه دريافت يارانه ، مي توانند به صورت غيرحضوري و منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اعلام شده، ظرف يک ماه شکايت خود را به کميسيون ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه ها، اعلام کنند و اين کميسيون نيز نظر قطعي را ظرف پانزده روز به متقاضي و سازمان اعلام مي نمايد.

*کليه بانکها و موسسات اعتباري، مکلفند بر اساس دستورالعملي که از سوي شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ(فرم) ثبت نام را در ارزيابي توانايي مالي و رتبه سنجي اقتصادي افراد براي پرداخت وام يا ساير تسهيلات لحاظ نمايند.