وعده بي‌پشتوانه؛ ارثيه احمدي‌نژاد براي دولت اعتدال

به گزارش آخرین نیوز، متن پيش رو در سایت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

حذف يارانه بگيرهاي پردرآمد به چالشي بزرگ براي دولت يازدهم تبديل شده است و هر چند در ابتداي امر براي آنها ساده به نظر مي رسيد اما در عمل آنقدر مشکلات ريز و درشت براي شناسايي يارانه بگيرهاي ثروتمند وجود دارد که حالا دولت ها به خوبي پي برده اند که در دوران خوشه بندي ها و پيامک هاي حذف يارانه نقدي با چه چالش هايي وجود داشته است.

در واقع، ماجراي حذف يارانه نقدي دهک‌هاي بالاي درآمدي، از آبان ماه سال گذشته و در آستانه بررسي بودجه 1393 کل کشور مطرح شد.
اين موضوع که از سوي نمايندگان کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود، در جلسات مختلف بررسي و قرار شد در متن قانون بودجه 93 لحاظ شود.

از اين رو نمايندگان در جريان بررسي لايحه بودجه 93 در قالب تبصره 21 ماده واحده اين لايحه دولت را مجاز کردند نسبت به حذف يارانه نقدي افراد پردرآمد اقدام کند، اما علي رغم گذشت حدود 6 ماه از اجراي قانون بودجه 93 اين موضوع تاکنون عملياتي نشده است و همين امر باعث شده و هم واکنش برخي نمايندگان نسبت به عدم اجراي نص صريح قانون ادامه دار شود و هم ضد و نقيض هاي دولتي ها در خصوص حذف يارنه نقدي شدت بگيرد.

اظهارات ضد و نقيض دولتي ها در خصوص يارانه ها

اول فروردين ماه سال 93 بود که در هياهوي نوروزي، حالا هم حسن روحاني در اولين اظهارات يارانه اي نوروزي خود تاکيد کرده: اجراي فاز دوم اين قانون از فروردين ماه سال 93 آغاز و در ارديبهشت امسال همه مراحل آن عملياتي و اجرايي خواهد شد.

روحاني همچنان از رسانه‌ها و همه مردم خواسته تا به دولت اين زمينه کمک و ياري کنند، زيرا بي‌ترديد مردم بايد همه جا حضور داشته باشند و تلاش آن‌ها است که مي‌تواند دولت را موفق کند.

در ادامه صحبت هاي حسن روحاني اما 6 فروردين، وزير اقتصاد روحاني يعني علي طيب نيا، در جواب سوالي در مورد حذف دهک‌هاي بالا از دريافت يارانه اعلام کرد: براساس قانون بودجه سال 93 دولت مکلف شده است از افراد متقاضي نيازمند براي دريافت نقدي ثبت‌نام کند و ثبت‌نام از اواسط فروردين شروع مي‌شود .در شرايطي هستيم که اطلاعات نسبتا قابل توجهي در خصوص دهک‌هاي درآمدي بالاي جمعيتي داريم و اگر کساني که واقعا نيازمند دريافت يارانه نباشند و ثبت‌نام کنند براي دولت اين امکان وجود دارد که در مرحله بعد آن‌ها را شناسايي و حذف کند ولي خواست دولت اين است که اين کار به صورت داوطلبانه از سوي مردم انجام شود و مطمئنيم که اين اتفاق خواهد افتاد چون مردم خوب ايران تا به حال کمال همکاري را با دولت داشته‌اند و اگر توفيقي براي دولت به دست آمده است در پرتو رابطه خوب و اعتمادي است که بين مردم و دولت برقرار است. تا به اين ترتيب حذف يارانه بگيرهاي پردرآمد جدي تر شود و بر اساس گفته هاي وزير اقتصاد ، دولت پردرآمدها را شناسايي کرده است.

بعد از آن هم زمزمه هاي حذف يارانه نقدي با فرم هاي خوداظهاريجدي تر شد و با فعال شدن فرم هاي خود احضاري و از طريق سايت رفاهي در 20 فروردين حذف ثروتمندان از يارانه بگيري مورد توجه بسياري از رسانه ها و مردم قرار گرفت.

در اين ميان اما علي طيب نيا، وزير اقتصاد 21 فروردين ماه و در روزهاي آغاز ثبت نام براي يارانه نقدي، قاطعانه در صحن علني مجلس از شناسايي 10‌ميليون‌نفر از افراد پردرآمد خبر داد که در صورت ثبت‌نام براي دريافت يارانه، توسط دولت حذف خواهند شد .

در هر حال نتيجه اين فرم هاي خوداظهاري نيز با تمام تلاش دولتي ها اين شد که ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه نقدي به پايان رسيد اما اخبار خوشي براي دولت يازدهمي از خود انصرافي مردم براي دريافت يارانه نقدي به گوش نرسيد چرا که بر اساس آمار 73 ميليون و 200 هزار نفر براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام کردند و اين بدان معنا بود که تنها 8 درصد از مردم از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند.

هر چند دولتي هاپيش از رونمايي از فرم هاي خوداظهاري اعلام کرده بودند، ابزارهاي مناسبي براي شناسايي پردرامد ها دارند اما اين ابزارها هرگز رونمايي نشدند .

بعد از عدم انصراف مردم، حذف پردرآمدها به کجا رسيد؟

11 ارديبهشت ماه بود که محمد شريعتمداري ، معاون اجرايي حسن روحاني اعلام کرد: يارانه ارديبهشت به‌تمام ثبت‌نام‌کنندگان پرداخت مي‌شود و بعد از آن نتايج راستي‌آزمايي مبناي پرداخت است.

علي طيب نيا هم که پيش از اين اعلام کرده بود، 10 ميليون يارانه بگير پردرآمد شناسايي شده اند بعد از پايان بررسي فرم هاي خودر احضاري، در 12 ارديبهشت ماه، در پاسخ به اين سوال که راستي‌آزمايي ثبت‌نام‌کنندگان براي دريافت يارانه نقدي در گام دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها چه زماني انجام‌ مي‌شود، گفت‌: مبناي دولت خوداظهاري مردم است و دولت به مردم اطمينان دارد! و اين ضد نقيض ها همچنان ادامه داشت تا ماجرا به آبان ماه رسيد.

اسحاق جهانگيري 10 آبان ماه، در حاشيه مراسم روز ملي صادرات در جمع خبرنگاران در خصوص حذف خانوارهاي پردآمد از دريافت يارانه نقدي، گفت: حذف افراد به روشي که دولت در زمان فراخوان براي ثبت نام جديد در مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها انتخاب کرده بود، بهترين روش بود تا افراد علاقه‌مند به حذف از دولت حمايت کرده و به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند.

جهانگيري در پاسخ به سئوال ديگر مبني بر اينکه با تعريف موجود، دولت در ماه‌هاي متمادي دريافت يارانه نقدي را ادامه خواهد داد؟ اعلام کرد: دغدغه اصلي دولت اين است که بتواند به بهترين راهکار براي حذف دريافت يارانه بگيران پردرآمد دست يابد و هر وقت به اين راهکار برسد و از آن اطمينان لازم داشته باشد که افراد يارانه بگير حذف شده، سطح درآمدي بالاتري از مشمولان دريافت يارانه دارند، حتما اين کار را صورت خواهد داد.و به اين ترتيب به نظر مي رسد تا پيدا کردن اين روش يارانه دهي به شيوه فعلي ادامه خواهد داشت.

سخناني که به اين مفهموم بود که دولت هنوز راهکار مناسبي براي حذف پردرآمدها نرسيده است.

23 آذر ماه نيز، سخنگوي دولت بر اهتمام دولت بر شناسايي افراد پردرآمد تاکيد کرد و گفت: ترجيح مي‌دهيم براي قطع يارانه اقشار پردرآمد اول منابع اطلاعاتي را تکميل کنيم ولي در حال حاضر ملاکي در اين خصوص تعيين نشده است.

محمدباقر نوبخت توضيح داد: افراد پردرآمد در حال شناسايي هستند و در حال حاضر آمار بخش‌هايي را داريم و آمار بخش‌هايي را هم نداريم و اگر اين آمار کامل نشود و اقدام کنيم آثار اجتماعي سوئي دارد. با حذف يارانه افرادي که پردرآمد شناسايي شده‌اند و قطع‌نکردن يارانه شخص ديگري با درآمد بيشتر، نارضايتي و تشويش ايجاد مي‌شود.

حالا هم به تازگي در 9 دي ماه، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از شناسايي دهک‌هاي پايين درآمدي خبر داده و گفته: از اين پس حمايت‌هاي دولت در قالب هدفمندي يارانه‌ها از محل شناسايي دهک‌هاي پايين صورت خواهد گرفت.

علي ربيعي در جمع خبرنگاران اظهار کرده: در حال مطالعه و بررسي دهک‌هاي درآمدي هستيم و موضوع حذف دهک‌هاي پردرامد را در دست بررسي داريم ولي اين کار نياز به بررسي دقيق دارد و بايد آثار و پيامدهاي آن مورد بررسي قرار گيرد.

وي گفته: در حال حاضر توان خود را بر روي شناسايي دهک‌هاي پايين گذاشته‌ايم و نتايج خوبي حاصل شده است به نحوي که مبناي حمايتهاي دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها از اين پس بر اساس شناسايي و دهک بندي صورت گرفته وزارت کار خواهد بود.

تا به اين ترتيب ماجرا به طور کلي تغيير کند و دولت به دنبال شناسايي دهک هاي پايين جمعيتي باشد نه ثروتمندان!

در آخر هم هنوز معلوم نيست بالاخره حذف يارانه ثروتمندان بر طبق قانون، چه زماني عملي خواهد شد.

نکته مهم اما اينجاست که طبق بند«و» تبصره 21 قانون بودجه 93 کل کشور، يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند پرداخت مي‌شود.

بند«و» همچنين مي گويد: مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمايند.چنانچه پس از تحقيق مشخص شد که اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه کرده‌اند به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.

اما نگاهي به بودجه سال 94 نشان مي دهد اين بند از تبصره 21 لايحه بودجه 94 حذف شده است و مي‌توان چنين برداشت کرد که دولت هيچ قصدي براي حذف ثروتمندان يارانه بگير در سال آينده ندارد و معلوم نيست تکليف اين ضد و نقيض هاي يارانه اي چه خواهد بود.